أنباء عن مبادرة ل "فتحي سرور" لاحتواء أزمة القضاة

ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن وجود "مبادرات" تقدم بها بعض الجهات والشخصيات المهمة لاحتواء أزمة القضاة والتي تزامنت مع قرار مجلس التأديب الذي مثل أمامه المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبا رئيس محكمة النقض بتأجيل محاكمتهما إلي جلسة 11 مايو المقبل.
مصادر قضائية بوزارة العدل أكدت ل "نهضة مصر" أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة محاولات للوساطة واستثمار فترة الأسبوعين المقبلين لحل الأزمة، بينما لم تفصح مصادر بنادي القضاة عن طبيعة تلك "المبادرات" رغم تأكيدات أحد أعضاء النادي بأن إحدي تلك الوساطات يقوم بها د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
في غضون ذلك قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للنادي "الدكتور أحمد فتحي سرور دائم الاتصال بنا.. ونحن دائمو الاتصال به.. وهو يهتم بموضوع القضاة ويشغله وولديه أمنيات طيبة لكل من القضاة والحكومة".
وفي سياق متصل رفضت كل أطراف الأزمة الإفصاح عما توصل إليه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الذي تردد قيامه بوساطة بين القضاة ووزارة العدل خلال الأيام الماضية.
من جهة أخري يمثل اليوم المستشارون أحمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي ومحمود أبو شوشة أمام المستشار محمد منيع الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم من المستشار عزت عجوة بشأن وقائع التزوير التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي كشف عنها المستشارون الأربعة المحالون للتحقيق.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه القضاة اعتصامهم أمس بمقر النادي بأعداد رمزية استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي عقدت أمس الأول تحت حصار أمني شديد والتي طالبت أيضا بضرورة سحب وزير العدل لقراره بإقامة الدعوي التأديبية ضد مكي والبسطويسي مؤكدة أن النادي هو الممثل الشرعي الوحيد للقضاة وبالتالي لا يجوز أن يخضع لرقابة أي جهة غير الجمعية العامة له وإلا كان ذلك عصفا باستقلال القضاء.
نقابة المحامين تطلق اليوم حملتها ضد تمديد الطوارئ
تطلق لجنة الحريات بنقابة المحامين حملة جديدة ضد قانون الطوارئ اليوم تحت شعار "لا لاستبداد قانون الطوارئ" صرح بذلك ل"نهضة مصر" ناصر سليمان مفوض لجنة الحريات بالنقابة واضاف انه ليس من المعقول ان يستمر فرض قانون مخالف للدستور لربع قرن من الزمان في حين ان الدستور يشترط عدم زيادة مدة العمل به لأكثر من سنة كحد أقصي و6 أشهر كحد أدني واضاف انه يجب عدم الربط بين التفجيرات الاخيرة وبين قانون الطوارئ لان حوادث الارهاب تحكمها الفقرة (1) من القانون 86 للعقوبات وهو الذي يستهدف محاكمة مرتكبي العمليات الجارية واشار الي ان الحملة ستبدأ تظاهرة امام نقابة المحامين.