الأزمة تعود إلى مربعها الأول ..عبد العزيز "يتوعد" الحكومة الجمعة المقبل .. ومكي يصف قانون السلطة القضائية "الحكومي" بأنه "إفساد للقضاة "

صعد القضاة من جديد مواجهاتهم مع الحكومة وذلك على خلفية رفض مشروع قانون السلطة القضائية الذى اعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضة على البرلمان لاقراره خلال الايام القادمة. اعلن القضاة رفض مشروع القانون الحكومى بسبب عدم استجابته او تضمينه لاى من المطالب التى نادى بها القضاة واعتبروه تكريسا جديدا من جانب السلطة التنفيذية لهيمنتها على السلطة القضائية. اتهم القضاة الحكومة بصياغة مشروع قانون يكرس هيمنتها على السلطة القضائية وذلك بجعل المجلس الاعلى للقضاء خاضعا لها وليس رقيبا عليها وهددوا بتصعيد مواقفهم الرافضة لمشروع الحكومة والتى تتضمن الاضراب عن العمل وتنظيم مسيرات والدخول فى اعتصامات. ودعا نادى القضاة الى عقد جمعيته العمومية يوم الجمعة القادم والتى كان مقررا لها اواخر يونيو الجارى لعرض وجهات النظر حول ماجاء بالمشروع الحكومى واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله كما دعا الى لقاء مفتوح مع اعضاء مجلسى الشعب والشورى ووسائل الاعلام لطرح وجهة نظره فى المشروع وكشف نواحى القصور فيه. وصف رئيس النادى المستشار زكريا عبد العزيز فى مؤتمر صحفى عقده امس الاول مشروع القانون الحكومى بانه "قاصر" ولا يحقق مطالب القضاة خاصة فيما يتعلق بمسألة الندب والاعارة والتى يتم بمقتضاها الاستعانة بالقضاة كمستشارين لوزراء الحكومة والمحافظين. واكد عبد العزيز انه فى ظل التعنت الحكومى فانه من حق القضاة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق مطالبهم وهو ماتنظره الجمعية العمومية التى دعا اليها النادى الجمعة القادم لبحث كل السبل والخيارات المطروحة امامها. فيما اعتبر نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية المستشار احمد مكى نادى القضاة فى حالة حوار مستمر مع الجهات الاخرى لشرح وجهات نظر القضاة من اجل الوصول الى صيغة مرضية للقضاة. لافتا الى ان اصرار الحكومة على ندب واعارة القضاة وتبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل يعنى "مفسدة" للقضاة وتكريسا للهمينة الحكومية عليهم مؤكدا استمرار النادى فيما اسماه بالكفاح والنضال من اجل اقرار مشروع قانون للسلطة القضائية ينهى حالة الهيمنة المفروضة من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.