أبدوا استياءهم الشديد من تجاهل رسائلهم.. القضاة يعتزمون تنظيم مسيرة أمام رئاسة الجمهورية ويهددون بتجاوز مرحلة الاعتصامات وتدويل قضيتهم

يعتزم نادي القضاة تنظيم مسيرة احتجاجية خلال الفترة القادمة أمام مقر رئاسة الجمهورية للاعتراض على تجاهل الحكومة لمطالبهم فيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية، واتجاهها إلى طرحه على مجلسي الشورى والشعب دون تضمينه التعديلات التي اقترحوها. وكشفت مصادر عن أن النادي سيعقد اجتماعًا لإقرار خطة تحرك جديدة في الأيام القادمة ، تتضمن تجاوز مرحلة الاعتصامات بعد أن تبين عدم جدواها، والانتقال إلى مرحلة الإضراب الرمزي عن العمل في مختلف المحاكم المصرية ، وتعليق الجلسات لمدة طويلة. ويعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا غدا الخميس لبحث تداعيات اجتماع مجلس الوزراء وإقراره لمشروع السلطة القضائية بصورته النهائية من عدمه ، في ظل اتجاه كبير لتبني أقصى درجات التصعيد إذا لم يتم إدخال تعديلاتهم المقترحة. وأبدت مصادر قضائية استياءها الشديد مما اعتبرته تجاهلاً من مؤسسة الرئاسة لكافة الرسائل التي وجهها نادي القضاة إليها، والتي يبدي فيها اعتراضه على رفض الحكومة إطلاعه على مشروع قانون السلطة القضائية ، مرجحة تسيير مظاهرة إلى مقر الرئاسة اعتراضًا على ذلك. من جانبه، رأى المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن جميع الخيارات مطروحة للرد على العصف الحكومي بإرادة القضاة ، مشيرًا إلى أن الحديث عن تسيير القضاة لمظاهرة إلى رئاسة الجمهورية لا يزال في مرحلة الاقتراحات الخاضعة للدراسة في اجتماع مجلس إدارة النادي الطارئ غدًا. وقال إن القضاة سيردون بعنف على تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالبهم ، وسيستمرون إلى ما لا نهاية في المطالبة بحقوقهم لإقرار قانون السلطة القضائية الذي قدمه النادي، مرجحًا لجوء الحكومة إلى طرح مشروع القانون على البرلمان بدون العودة إلى القضاة. وأوضح أن اللجوء إلى تدويل القضية لا يزال مطروحًا إذا فشلت جميع الوسائل في إثناء الحكومة عن تجاهلها لمطالب استقلال القضاء ، وهو الأمر الذي لم يستبعده المستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي لنادي القضاة ، إلا أنه رفض استباق الأحداث . واتهم الحكومة بالإدلاء بتصريحات تؤكد عرض مشروع القانون على القضاة من أجل اكتساب مزيد من الوقت وتخدير الرأي العالم وتثبيط عزيمة القضاة، مشيرًا إلى أنه لا يدرك أسباب تجاهل القيادة السياسية لرسائل وخطابات القضاة حتى الآن. وشدد المستشار صابر على أن القضاة لن يوافقوا على مشروع قانون على غير رغبتهم أو ينال من استقلال القضاء الذي يطالب به جموع القضاة ، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمامهم ، بدءًا من الاعتصامات والإضرابات الرمزية إلى الإضرابات الكاملة.