النظام يلعب بورقة المستشارين الأربعة المحالين إلى المعاش في مفاوضاته مع النادي والقضاة يحذرون أعضاء البرلمان من "الرسوب" في امتحان مشروع قانون السلطة القضائية

تسود حالة من الغموض داخل مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض تجاه مسألة التجديد للمستشار فتحي خليفة من عدمه ، بعد صدور إشارات متضاربة من أكثر من جهة عن السيناريو الحكومي المتوقع بخصوصها. وأدت حالة الغموض هذه إلى إصابة مجلس القضاء الأعلى ومكتب رئيس محكمة النقض بالشلل التام، بعد رفض خليفة اعتماد أية قرارات انتظارًا للتجديد له أو تعيين المستشار مقبل شاكر أقدم رؤساء محكمة النقض في المنصبين. كما يتكرر نفس السيناريو في محكمة استئناف القاهرة؛ حيث لم تتضح الصورة أيضًا بالنسبة للمستشار أحمد خليفة رئيس المحكمة، وكذلك في محكمة استئناف طنطا المتوقع خروج رئيسها المستشار زكا بقطر إلى المعاش في المرحلة القادمة. ولا يختلف الأمر كثيرا في المحكمة الدستورية؛ حيث سيغادر رئيسها المستشار ممدوح مرعي منصبه بعد بلوغه سن ال 68 بنهاية يونيو الحالي، وإن كانت المصادر تحدثت عن إمكانية التجديد له في منصبه كمكافأة له على دوره في تنفيذ سيناريو انتخابات الرئاسة، رغم ما يردده البعض من شائعات عن تعيين المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام الحالي خلفًا له. وكشفت مصادر عن أن النظام لم يتخذ قرارًا بخصوص التجديد للقضاة الذين سيحالون إلى المعاش انتظارًا لنتائج المفاوضات الدائرة مع القضاة حاليًا، ومحاولة استخدام التجديدات كورقة مساومة مع القضاة؛ بحيث يمكن التجديد لهم إذا أبدي القضاة مواقف متشددة فيما يخص مشروع قانون السلطة القضائية، أما إذا وصلت المفاوضات إلى حلول فستنتفي إمكانية التجديد لهم. من جانبه، استبعد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض قيام الحكومة بالتجديد للقضاة الذين بلغوا سن المعاش، معتبرًا أن حدوث هذا التجديد سيكون بمثابة استفزاز جديد للقضاة لن يقفوا صامتين حياله. وأوضح أن الحكومة لن تتخذ قرارا التجديد إلا في اللحظات الأخيرة ، انتظارًا لإقرار مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية ، وخصوصًا أن التجديد يعد من الخطوط الحمراء التي يرفضها القضاة وناديهم. ومن ناحية أخرى ، رجح المستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي باسم نادي القضاة إمكانية التجديد للمستشارين الأربعة، بعد أن اتهم النظام بأنه لا يعبأ بقضية القضاة أو غيرهم ، ويضع مصالحه في المقام الأول دون أدني اهتمام بردود أفعال أصحاب الشأن. ومن جهة أخرى طالب القضاة أعضاء مجلس الشعب بضرورة التصدي للحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية خلال الأسبوع القادم ، معتبرين ذلك بمثابة اختبار شعبي حقيقي للنواب. وشدد القضاة خلال اجتماع عقدوه مساء أمس على ضرورة إنهاء حالة الوصاية التي تفرضها السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، والاستجابة لمطالب جموع القضاة بإقرار قانون يضمن استقلال القضاء. من جانبه، انتقد رئيس نادى القضاة المستشار زكريا عبد العزيز تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور التي اعتبر فيها النادي مجرد جهة ترفيهية تقدم الخدمات لأعضائها. وقال إن النادي يمثل الجمعية العمومية للقضاة وإنه صاحب حق دستوري وقانوني في اتخاذ قرارات وإجراءات تحقق مصالح القضاة وتضمن استقلالهم بشكل عام وليس أعضاءه فقط، واستدل على ذلك ببعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري بهذا الخصوص. من جهته، اعترف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية للقضاة بأن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة يحوى نقاطًا إيجابية ، إلا أنه أكد في نفس الوقت أنه لا يحقق طموحات القضاة في قضاء شامخ ومستقل عن السلطة التنفيذية . وأشار إلى محاولات الحكومة تمرير المشروع بالطريقة التي ترتضيها والتي تتجاهل النقاط الخلافية التي أبداها نادى القضاة، مطالبًا بتعديلها وفقًا لوجهة النظر التي شرحها النادي لرئيس مجلس الشعب. وفي سياق متصل ، حذر رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخضيري نواب البرلمان من التعرض للرسوب فيما اعتبره امتحانًا عسيرًا يخوضونه الأسبوع القادم عند مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن الشعب سيراقبهم ويحاسبهم على أدائهم البرلماني في مناقشة المشروع، بعد أن رسبوا في منع تمديد قانون الطوارئ وتأجيل إجراء انتخابات المحليات لمدة عامين. من جهته، أشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" حسين إبراهيم إلى رغبة الحكومة في تمرير مشروع القانون بالصيغة التي تضمن استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وقال إن رئيس مجلس الشعب رفض عقد جلسات استماع للقضاة قبل مناقشة مشروع القانون، وهو الطلب الذي تمسكت به الكتلة ونواب المعارضة ورفضه المجلس ، في إشارة من جانب الحكومة إلى ضرورة "سلق" القانون. وتعهد إبراهيم باسم نواب "الإخوان" والمعارضة والمستقلين بعدم ترك الفرصة للحكومة لتمرير القانون على هذا النحو، مؤكدًا استخدامهم لكل وسائل الضغط عليها من أجل إقرار التعديلات التي أبداها نادى القضاة.