كشفت مصادر قضائية عن وجود اتجاه متزايد داخل نادي القضاة لرفع دعوى قضائية ضد المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاة الأعلى بعد توجيهه اتهامات للنادي بالتحول إلى جبهة للمعارضين للنظام واتهام القائمين عليه بأنهم من ضعاف النفوس. وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية للنادي التي ستعقد ظهر الجمعة القادم ستفوض المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي باتخاذ الإجراءات لإقامة هذه الدعاوى خصوصا بعد تجاهل المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض للرسالة التي وجهها إليه عبد العزيز طالبا منه نفي التصريحات التي أدلي بها إلى صحفية الكرامة . ونبهت المصادر إلى أن نادي القضاة سيتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لرفع الحصانة عن المستشار خليفة وتنحيته مؤقتا من رئاسة مجلس القضاء الأعلى لإقامة الدعوى القضائية فيما توقعت مصادر ازدياد حالة التوتر بين مجلس القضاء الأعلى والقضاة عموما بعد ورود أنباء شبه مؤكدة عن اقتراب مجلس القضاء من إصدار قرار بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى التحقيق ليلحق بالمستشارين السبعة الذين واجهوا نفس المصير وكان أخرهم المستشارون عاصم عبد الجبار ويحي جلال وناجي دربالة نواب رئيس محكمة النقض . وفيما قللت مصادر قضائية من أهمية إفراج وزارة العدل عن شيك قيمته 3 ملايين جنيه والخاصة بدفع قيمة الأموال المستحقة لشركات المحمول لدي النادي ، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لم يحل بشكل كلي مشاكل النادي المالية في ظل تزايد الأعباء المالية عليه بخصوص صندوق علاج القضاة ومدينة القضاة بالقطامية ومصاريف النادي العمومية. من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة لن يعدموا وسيلة في سبيل الحفاظ على كرامتهم ضد الهجمة الشرسة التي تشن ضدهم والتي كان أخرها إحالة سبعة من نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق. ولم يستبعد مكي صدور قرار من الجمعية العمومية للقضاة التي ستعقد الجمعة القادم بتفويض المستشار رئيس نادي القضاة لرفع دعوى قضائية ضد المستشار فتحي خليفة لإهانته للنادي وأعضائه فالقضاة لن يلتزموا بالصمت عندما يتعرضون للإهانة. وفي سياق متصل ، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاة عن قلقه البالغ واستيائه بشأن ارتفاع معدلات الملاحقة لقضاة من نواب رئيس محكمة النقض وتحول هذا إلى سلوك نمطي لدي الحكومة لمعاقبة القضاة على مساعيهم للحفاظ على استقلالهم . وشدد المركز ، في بيان حصلت " المصريون " على نسخة منه، على خطورة استمرار هذه السلسلة من الانتهاكات بحق استقلال القضاء في مصر وأن تطال هذه الإجراءات العديد من قضاة مصر بغرض إسكات أي صوت مطالب بالإصلاحات القضائية في مصر. وطالب المركز اللجنة الدولية للحقوقيين بإرسال بعثة لتقصى الحقائق للوقوف على الأزمة التي يمر بها استقلال القضاء المصري ، معربا عن أمله في تعاطي المقرر الخاص باستقلال القضاء لدي الأممالمتحدة بشكل إيجابي من الدعوة المقدمة له بالتدخل لدي السلطات المصرية لوقف الانتهاكات ضد القضاة.
