نادي القضاة يبحث تنظيم مظاهرة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء

تصاعدت أجواء التوتر مرة أخرى بين نادي قضاة مصر وبين المجلس الأعلى للقضاء إثر اتهامات صدرت من رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز إلى المستشار فتحي خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمسئولية عن تعطيل صدور قانون السلطة القضائية بسبب مماطلة المجلس في إقرار القانون وتمريره إلى وزارة العدل ومن ثم للحكومة فمجلس الشعب. وأشارت مصادر إلى أن نادي القضاة سيصعد حملته على رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدراسة احتمال تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس أو تقديم مذكرات إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل بضرورة التنبيه على المستشار خليفة بسرعة تمرير القانون وإخراجه من أضابير المجلس. وأوضحت مصادر مقربة من النادي أن قضاة مصر يدرسون في الفترة القادمة جميع الخيارات للرد على مماطلة الدولة في إقرار قانون السلطة القضائية وأقربها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للقضاة لاستطلاع رأي قضاة مصر في الخطوات التالية ردا على الموقف الحكومي المتعنت ، مستبعده أن يكون هناك اتجاه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. واتهمت المصادر جهات في المجلس الأعلى للقضاء مع بعض جهات الدولة العليا بالتواطؤ مع النظام والتباطؤ في تمرير القانون لاستمرار لإحكام سيطرة الدولة على القضاة وإخضاعهم لهيمنتها. من جانبه ، أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسئول الأول عن تعطيل قانون السلطة القضائية خصوصا أنه لم يتعاط إيجابيا مع طلبات نوادي قضاة الجمهورية بسرعة تمرير القانون وعدم إعطاء الدولة ذريعة لتأخير إصدار القانون. وندد الخضيري بسيطرة أجهزة الدولة على المجلس الأعلى للقضاء وإخضاعها لتحقيق مصالح الدولة دون أن تضع في اعتبارها استقلال القضاء مشددا على أن هناك احتمالات لعقد جمعية عمومية لم يتحدد موعدها بعد للرد على مماطلة الدولة في عدم إقرار القانون حتى الآن خصوصا أن التأخر الحالي يعني صعوبة أن يتم عرض المشروع على مجلس الشعب في الفصل التشريعي الأولى للمجلس بعد انتخابه.