نادي القضاة يتعثر في الوفاء بالتزاماته بسبب الحصار المالي الذي فرضته الحكومة عليه

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن وزارة العدل جمدت الدعم المالي الذي تقدمه لنادي القضاة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي قبيل انتخابات مجلس إدارة النادي التي جرت في شهر ديسمبر من العام الماضي أيضا. واتهمت المصادر الوزارة باللجوء إلى تجميد الدعم بعدما شعرت أن هناك تأييدا واسعا لجبهة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى. وأكدت المصادر في تصريحات ل "المصريون" أن الوزارة امتنعت عن تقديم هذا الدعم منذ شهر نوفمبر في أعقاب تصعيد القضاة من حملتهم ضد مجلس القضاء الأعلى والوزارة بسبب مشروع قانون السلطة القضائية وليس منذ شهر فقط. وشددت المصادر على أن تجميد الدعم المالي جاء في عدة أشكال مثل تقليص رحلات الحج والعمرة وتأخر رواتب الموظفين والعاملين بالنادي وتعطيل الأنشطة الخدمية. من جانبه هدد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي بفتح باب التبرع للنادي التي تجيز قبول النادي التبرعات من رجال القضاء ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات الأخرى غير أنه نفى أن يكون النادي قد طرح هذا الخيار على مجلس الإدارة. كما أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو النادي أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تستخدم كل الوسائل لمنع القضاة من المطالبة بإصلاح قضائي وإقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي متهما الحكومة بممارسة الضغوط وترهيب القضاة الذين يطالبون بإشراف قضائي كامل على الانتخابات النيابية لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة. واتهم الوزارة باستغلال سلاح الدعم لإثناء القضاة عن مطالبهم. وشدد مكي على أن القضاة ماضون في طريق المطالبة بإصلاحات وإقرار مشروعهم الخاص باستقلال السلطة القضائية ولن يتراجعوا عن هذه المطالب تحت أي ظرف من الظروف مؤكدا انه ستكون هناك استجابة كبيرة من المواطنين وكافة المنظمات في حال فتح باب التبرعات للنادي لتعويضه عن الدعم الذي كانت تقدمه الوزارة.