بهدف امتصاص غضبة القضاة .. وزارة العدل تنوي استئناف تقديم الدعم المالى لنادي القضاة قبل 17 مارس

كشفت مصادر قضائية أن وزارة العدل تتجه لإعادة صرف الدعم المالي الذي امتنعت عن دفعة لنادي القضاة منذ نوفمبر من العام الماضي كعقاب لهم على اختيار مجلس إدارة المستشار زكريا عبد العزيز وكذلك التصعيد ضد النظام في معركة مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعده النادي وأدخل عليه مجلس القضاء الأعلى تعديلات تمس استقلال القضاء. وقالت المصادر إن هناك رسائل يوجهها وزير العدل من خلال مساعديه وأبرزهم المستشار عصام حسين مساعد أول الوزير وكل تطمئن القضاة على أن الوزراء ستقرر إعادة الدعم للنادي مشيرة إلى أن الوزارة ستعيد الدعم قبل اجتماع القضاة في جمعيتهم العمومية المقرر انعقادها يوم 17 مارس الحالي وذلك بهدف امتصاص غضبة القضاة خلال هذا اليوم. من جانبه أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة يتعففون عن المطالبة بهذا الدعم رغم أنه حق أصيل للنادي موضحا أن امتناع الوزارة عن تقديم هذا الدعم دفع إلى وجود أزمة حالية يعاني منها النادي الآن خاصة مع عدم وجود موارد مالية أخري للنادي وهو ما دفع المستشار زكريا عبد العزيز التهديد بفتح باب التبرعات. وأكد مكي أن مجلس إدارة النادي يعقد الاجتماعات مع مجالس إدارات نوادي الأقاليم لبحث كافة السبل والإجراءات التي سيعتمدها النادي خلال الجمعية العمومية القادمة وأن النادي في حالة حوار دائم مع قضاة الأقاليم وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماع مع مجلس إدارة نادي الزقازيق غدا الجمعة.