مبارك يكلف لجنة بتقييم أداء وزارة العدل وإعداد تقرير عن تجاوزات مرعي

كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس مبارك أمر بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لتقييم أداء وزارة العدل في عهد المستشار ممدوح مرعي خاصة فيما يتعلق بممارسات الوزير الأخيرة مع القضاة وأنديتهم وآخرها أزمته مع نادي قضاة مجلس الدولة.
وتضم اللجنة – بحسب المصري اليوم - : أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والمستشار محمد الدكروري.
وقالت المصادر نفسها إن الرئيس طلب من هذه اللجنة إعداد تقرير عما يتردد عن صدور تجاوزات من جانب الوزير ضد القضاة.
في سياق متصل تجري حاليا وساطات لاحتواء المواجهة بين نادي قضاة مجلس الدولة ووزير العدل قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادي يوم الجمعة المقبل.
وذكرت مصادر في النادي أن وزير العدل وافق علي الاعتذار رسميا للمستشار يحيي دكروري خلال اتصال هاتفي غير أن بعض القضاة يصرون علي أن يكون الاعتذار مكتوبا كما اقترحوا أن يحضر الوزير بنفسه اجتماع الجمعية العمومية ليقدم اعتذاره أمام جميع القضاة.
من جانبه أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيانا صحفيا أمس اتهم فيه وزارة العدل بأنها لجأت إلي «أسلوب غير شريف» لترضية القضاة الغاضبين إذ قررت تنفيذ 7 أحكام قضائية تخص تسويات مالية لمستشارين بينهم المستشار يحيي دكروري رئيس النادي.
وقال البيان إن هذه الأحكام صدرت منذ عامين تقريبا وتساءل: «لماذا اختارت الوزارة هذا التوقيت بالذات لتنفيذ الأحكام؟» واعتبر البيان أن الوزارة تلوح للقضاة ب «ذهب المعز»، وقال ما نصه: «علي أي حال قضاة مجلس الدولة لا يغريهم ذهب المعز ولا يرهبهم سيفه».
وتعليقا علي هذا البيان، صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل بأن جميع الأحكام الصادرة لمستشاري مجلس الدولة تم تنفيذها فور وصولها، وهي تخص 7 مستشارين في تسويات مالية قيمتها 377 ألف جنيه. وأضاف المصدر أن الحكم الخاص بالمستشار دكروري ورد إلي الوزارة بتاريخ 25 يونيو الماضي، وعرض علي الموازنة للدراسة يوم 27 من الشهر نفسه، وتم تنفيذه في 17 يوليو الماضي، وهو مبلغ 83 ألف جنيه، أي أن التنفيذ استغرق أقل من شهر.