لم يفلح تراجع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل عن تصريحاته التي وصفت بأنها اهانة للقضاء والقضاة في تهدئة نادي القضاة وقرر النادي مواصلة تصعيده حيث ارسل امس المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة نسخة من بيان النادي الي كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلي. في غضون ذلك علمت "نهضة مصر" ان تعليمات عليا صدرت للمستشار ممدوح مرعي بعدم الادلاء بتصريحات في شأن قضيته المثارة حاليا مع القضاة، واحتواء الموقف المتدهور الحالي. كما علمت "نهضة مصر" ان هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد لقاء بين د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب عودته من دافوس مع مجلس نادي القضاة للاستماع الي مطالبهم وشكواهم، وهو ذلك الاجتماع الذي تأخر كثيرا.. حيث كان مقررا ان يتم خلال ازمة قانون القضاء في النصف الاول من العام الماضي، الا انه لم يتم وتم الاكتفاء بزيارة نظيف لوزارة العدل لحضور احدي الندوات الخاصة بمكافحة الفساد. وقرر النادي مواصلة انعقاده الدائم لحين تسليم مضبطة جلسة مجلس الشوري التي تحدث فيها وزير العدل عن تردي اوضاع القضاة وانخفاض مستواهم وكفاءاتهم وكذلك لحين التعرف علي موقف مجلس القضاء الاعلي باعتباره المنوط به الدفاع عن القضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس القضاء الاعلي اجتماعا غدا لمناقشة الازمة الحالية بين القضاة ووزير العدل والتي تسببت فيها تصريحات مرعي التي اعلنها امام مجلس الشوري اثناء مناقشة تعديلات قوانين الاجراءات الجنائية والمرافعات والطعن امام محكمة النقض. من جانبه قال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة ان تراجع المستشار ممدوح مرعي عن تصريحاته يؤكد ان ما قاله كان "زلة لسان" مشيرا الي ان ما اثار غضب القضاة هو خروج المستشار مرعي عن سياق الموضوع الذي كان يتحدث فيه وهو مناقشة تعديلات قوانين اجراءات التقاضي. اضاف مكي ان القضاة يرحبون بمناقشة اوضاع القضاة دون خجل لان جوهر الاصلاح ان نناقش العيوب والمشكلات ونعمل علي حلها مشيرا الي ان العيوب التي خجل المستشار ممدوح مرعي من ذكرها مردها الي الحكومة ممثلة في وزارة العدل. علي جانب آخر انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تصريحات وزيري العدل والتضامن الاجتماعي بشأن القضاة، ووصفها المركز بالهجوم غير المبرر والتدخل الشديد من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية. واكد المركز في بيان له ان افتراض صحة كلام وزير العدل عن عدم وجود تدريب للقضاة فإن وزارة العدل تتحمل هذه المسئولية لتراجعها عن دعم نادي القضاة لهذا الشأن، وقال البيان ان توفيق اوضاع نادي القضاة وفقا لقانون الجمعيات الاهلية كما اكد تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي سيترتب عليه اثار وخيمة علي استقلال القضاء ويزيد من تدخل السلطة التنفيذية في شئونه وطالب البيان بتوفيق اوضاع النادي وفقا لقانون خاص بما يسمح بخضوع النادي لرقابة جمعيته العمومية فقط مع مراعاة ما نصت عليه المواثيق الدولية في هذا الشأن.
