الحكومة تكثف جهودها للإطاحة بالمجلس الحالي لنادي القضاة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن النظام يمارس ضغوطا للتدخل في انتخابات نادي القضاة المقرر إجراءها في 16 من الشهر الجاري لإسقاط المجلس الحالي ، والذي دعم وساند القضاة الذين فضحوا وقائع التزوير التي ارتكبتها الحكومة في الانتخابات التشريعية . ولفتت المصادر إلى أن هذا التدخل سيتمثل في دعم قوائم للقضاة الموالين للنظام واستخدام سلاح الإغراء بالمال عن طريق المكافآت والمرتبات ، مشيرة إلى أن النظام يتهم مجلس الإدارة الحالي بالانخراط في السياسة والانشغال بالدور السياسي على حساب الدور الخدمي . ومن جانبه ، لم يستبعد المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة العامة لمتابعة ومراقبة الانتخابات بنادي القضاة حدوث مثل هذا التدخل ، نظرا لأن ما طالب به النادي من إجراء انتخابات تشريعية نزيهة وضمانات حقيقية للإشراف القضائي على كافة مراحل سير العملية الانتخابية لم يقابل بترحاب من أجهزة الدولة. وعن أشكال هذا التدخل ، لفت مكي إلى أن العلاقة الآن متوترة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة النادي ، وأن هناك عددا من رؤساء العمل القضائي ضمن هذا المجلس ويتطلعون إلى كسب ود النظام والرئاسة لأن النظام بيده قرارات الندب والمكافآت ، مشيرا إلى أن مجلس القضاء ربما سيكون البوابة الملكية لتدخل النظام في هذه الانتخابات فأعضاء المجلس حريصون على أن يختفي مجلس إدارة النادي الحالي من الوجود ولكن مجمل القضاة مع النادي. وردا على الاتهامات الموجهة للنادي من أنه أهمل الدور الخدمي وتفرغ للدور السياسي ، أكد مكي أن النادي قدم العديد من الخدمات في الفترة الماضية وبشكل غير المسبوق ويشهد بذلك القضاة أعضاء النادي وأن ما يطالب به القضاة من إشراف قضائي وإجراء انتخابات تشريعية هو عمل قضائي محض ، مشددا على أن نادي القضاة سيكون له موقف حازم إذا أجبرت وزارة العدل قضاة دائرة بندر دمياط على المثول أمام التحقيق لاعتراضهم على النتيجة التي أعلنها رئيس اللجنة العامة لأنهم نفذوا الاتفاق المبرم بين النادي ووزير العدل بخصوص إعلان نتيجة كل لجنة فرعية على حدة ، ولكن رئيس اللجنة خالف هذا الاتفاق وأعلن النتيجة منفردا مشيرا إلى أن القضاة سيطالبون في جمعيتهم العمومية يوم الجمعة القادمة بشرطة قضائية يكون مهمتها تأمين القضاة والناخبين أثناء سير العملية الانتخابية. من جهته ، شدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على وجود دعم واضح من الدولة لمثل هذه النوعية من القضاة ، مشيرا إلى أن النظام يستخدم مجلس القضاء الأعلى لإطلاق الشائعات والتي تتعلق بنزاهة وحيادية القضاة الذين رفضوا التزوير كأن يقولون مثلا أن هؤلاء القضاة مؤيدون لأحزاب وحركات سياسية وأنهم يشتغلون بالسياسة وذلك للنيل منهم وتشويه سمعتهم أمام القضاة . وأكد الخضيري أن القضاة على وعي كامل بما يحدث حولهم ، ودافع عن الدور الخدمي الذي قدمه النادي خلال 3 سنوات مضت مشددا على أنه قدم خدمات لم يقدمها النادي خلال العشر سنوات التي سبقت المجلس الحالي . ورفض رئيس نادي قضاة الإسكندرية طرح خيار انسحاب القضاة من الإشراف على أي انتخابات مقبلة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب النادي حتى لا ينفرد النظام بالصناديق ويزور الانتخابات حسبما يشاء ، مضيفا أن وجود القضاة مهما كان في الانتخابات يجعل مهمة التزوير صعبة جدا وشاقة يظهر فيها الوجه القبيح للنظام.