كشفت مصادر قضائي رفيعة المستوى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى ما يزيد على 100 شكوى أرسلها العديد من القضاة وأعضاء هيئة قضايا الدولة الذين أشرفوا على إجراء المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية ، كشفوا فيها عن وقائع انحراف وتزوير ارتكبها عدد كبير من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وذلك بهدف التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني . وأوضحت المصادر أن من الشكاوى أشارت إلى قيام بعد القضاة بالتأثير على الناخبين وحثهم على انتخاب مرشحي الوطني ، لكن المجلس غض الطرف عن التحقيق في هذه الشكاوى ولم يكتف بهذا بل وافق على تجديد ندب عدد من هؤلاء القضاة ممن تحوم حولهم الشبهات والشكوك في ارتكاب مثل هذه الانحرافات. وشددت المصادر على أن المجلس كان يملك إلغاء قرارات ندب هؤلاء القضاة والتحقيق معهم في الحال وهو ما لم يحدث مما يهدد سمعة القضاة وينال من ثقة الشعب منهم. ومن جانبه ، استنكر المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية موقف المجلس الصامت من هذه القضايا ، مشيرا إلى أنه كان من الواجب عليه أن يحيل هذه الشكاوى إلى النائب العام للتحقيق فيها لكشف ما جاء فيها من تجاوزات مؤكدا على أن هذا الموقف يؤكد عدم جدية المجلس في كشف ومواجهة وقائع تزوير نتائج الانتخابات.