طالب نادي قضاة مصر ، في خطوة غير مسبوقة وفي تصعيد خطير قد يثير ردود فعل حكومية عنيفة ، بالاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية ، وذلك تطبيقا لإحدى مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وهو ما يعني أن القضاة قد سحبوا الثقة من أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية ، وفي قدرتها على حماية القضاة وضمان إجراء الانتخابات بشكل نزيه وحر . وجاء ذلك ، ضمن بيان أصدره نادي القضاة في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء ، و تضمن أيضا عدة مطالب من أجل ضمان سلامة الناخبين وحفظ نزاهة العملية الانتخابية ، أبرزها أن يتم إلغاء الانتخابات في الدوائر التي يقع فيها تعدي على أحد لجانها الفرعية أو إتلاف صناديقها ولا يكتفي بإلغاء هذا الصندوق فقط لأن الاعتداء على رئيس اللجنة أو انتزاع صندوق دليل قاطع على انعدام حرية الناخبين في كل اللجان. وطالب البيان بتوفير عدد كاف من القضاة لمراقبة النطاق الخارجي للجان الفرعية لكفالة حرية الناخبين ولمراقبة أعمال البلطجة ، على أن يوكل إلى القضاة صلاحيات القائم على المنوط بها حفظ النظام ". وشدد نادي القضاة أيضا على ضرورة تعيين ضابط شرطة لكل رئيس لجنة فرعية وإبلاغ النيابة عن التقصير في أي أعمال تخل بالأمن في الدائرة. وطالب البيان بإعطاء المرشحين الحق في حضور الفرز أو أحد مندوبيهم حتى إعلان النتائج تحقيقا لمبدأ العلانية مع إعلان نتيجة كل صندوق على حدة وأن يحتفظ كل رئيس لجنة بنسخة من محضر الفرز. وطالب نادي القضاة بضرورة السماح لأعضاء المجتمع المدني بحضور أعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية من جانب رئيس اللجنة العامة تحقيقا لمبدأ الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في الحفاظ على نزاهة الانتخابات والمراقبة. وكلف نادي القضاة رئيس النادي بتقديم بلاغ للنائب العام لرصد وقائع التعدي على رؤساء اللجان الفرعية أرقام 13و14و15و16و17بمدرسة أحد الثانوية التابعة للجنة العامة رقم 2 ببورسعيد (الضواحي) واللجنة رقم 13 بمدينة قطور بمحافظة الغربية . وأوضح البيان أن مجلس النادي مستمر في حالة انعقاد دائمة لتلقي بلاغات القضاة واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الانتخابات. وتعقيبا على هذا البيان ، توقعت مصادر قضائية أن تؤدي الموقف المتشددة من جانب نادي القضاة تجاه الانتخابات البرلمانية وضغوطهم المتتالية فيما يخص قانون السلطة القضائية إلى تصعيد التوتر بينهم وبين الدولة وسيزيد من مساعي الدولة لإحداث تغيير في هيكل مجلس إدارة النادي في الانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الحالي وتقديم كافة أشكال الدعم لقائمة المستشار مقبل شاكر للفوز في انتخابات النادي وإنهاء سيطرة مجموعة المستشار زكريا عبد العزيز التي وضعت النظام في عدد من المواقف المحرجة في السنوات الأخيرة. من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس النادي ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " براءة ذمة القضاة من الإشراف على العملية الانتخابية خلال المرحلتين الأولى والثانية ، مشددا على أن مطالب القضاة بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وفقا للمادة 88 من الدستور لم تتحقق حيث أعطت هذه المادة الجهاز القضائي الحق في إدارة العملية الانتخابية بصورة كاملة في جميع خطواتها وإجراءاتها داخل وخارج مقر اللجان. وأشار المستشار مكي إلى أن وزارتي الداخلية والعدل قد سيطرتا على العملية الانتخابية بشكل متساو رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون بحكم أن الجهتين تنفيذيتين كما أن وزير العدل قد تجاوز سلطة نادي القضاة بتحديد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية رغم أن هذا يعد حقا أصيلا لنادي القضاة. وكشف مكي أن نادي القضاة تلقى أكثر من 100 شكوى من عدد من القضاة الذين كانوا يشرفون العملية الانتخابية حول تجاوزات وضغوط جهات تنفيذية عليهم أثناء عملية الفرز ، ومنها ضغوط لإنجاح رموز من الحزب الحاكم . وأوضح مكي أنه تم تهديد القضاة بعواقب وخيمة إذا لم يستجيبوا للتوجهات الحكومية مشددا على أن النادي سيقوم بالتحقيق في هذه الشكاوى وستم وضعها في التقرير الذي سيصدره نادي القضاة لتقييم الانتخابات البرلمانية. وفي سياق مقارب ، طالب المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية النظام الحاكم بإلغاء قاعدة " سيد قراره " التي يتبعها مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضاءه ، مشددا على ضرورة احترام أحكام محكمة النقض حيث إن استمرار هذا المبدأ يعد بقعة سوداء في جبين النظام . وتوقع الخضيري أن يشهد مجلس الشعب القادم أكبر حركة طعون في تاريخه نتيجة التجاوزات الشديدة التي شابت العملية الانتخابية في أكثر من دائرة خصوصا الدوائر التي خاض فيها الانتخابات رموز من الحزب الوطني والوزراء .
