هل يقبل قضاة مصر الإقامة الجبرية داخل اللجان العامة في انتخابات 2010؟

انتخابات عام 2005، رغم ما شابها من تجاوزات كثيرة، كانت نقطة نور لدي العديد من القضاة الذين خرجوا ليكشفوا للرأي العام العديد من حالات التزوير، بل إن نادي القضاة - الذي كان شعلة حركة ونشاط حينها- شكل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة الانتخابات.. فهل سيكون للقضاة دور خلال الانتخابات القادمة بعد تعديل المادة 88 من الدستور التي ألغت الإشراف القضائي علي الانتخابات وأسندته إلي لجنة عليا؟ أم أن دور القضاة انتهي بعد أن أبعدتهم التعديلات الدستورية عن العملية الانتخابية؟
القضاة من جانبهم أكدوا أنه يصعب عليهم أن يشكلوا لجنة لمتابعة الانتخابات لقياس مدي نزاهتها لأمرين حصرهما المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي - في تعديل الدستور ومجلس الإدارة الحالي لنادي القضاة، فبالنسبة للأمر الأول قال مكي : إن تعديل الدستور جعل للقضاة دوراً هامشياً في الانتخابات القادمة، حيث يكون وجود القضاة في الانتخابات بأعداد محدودة علي اللجان العامة فقط، وهذا العدد المحدود مختار من قبل الدولة. أما بالنسبة للأمر الثاني والخاص بنادي القضاة وإمكانية أن يكون له دور في الانتخابات القادمة أضاف مكي : أن نادي القضاة بتشكيله الحالي يختلف كليا عن نادي القضاة في 2005 من حيث اتجاهاته ومواقفه، وانتخابات 2005 لم تكن أول انتخابات يشرف عليها القضاة، فقد أشرف القضاة علي انتخابات 2000 وكان هناك قاض علي كل صندوق، ولكن لم يكن بنادي القضاة وقتها مجلس إدارة مثل المجلس الذي كان في 2005 برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، بل كان يرأس النادي وقتها المستشار مقبل شاكر ولم يؤد مجلسه أي دور في الانتخابات، بخلاف مجلس 2005 الذي كان له دور كبير في فضح تجاوزات الانتخابات وكشف التزوير الذي حدث.
وتابع مكي: حتي نصل إلي الأداء الذي كان عليه القضاة في 2005 يلزمنا شرطان الأول نزول القضاة جميعهم للانتخابات ووجود مجلس إدارة قوي لنادي القضاة يلتف حوله القضاة، فلا يمكن للقضاة أن يؤدوا هذا الواجب إلا من خلال مؤسسة يجتمعون حولها وهي ناديهم ، ولا يمكن أن يتحركوا فرادي ، أما وأن النادي تسوده فكرة البعد عن هذه الأمور وما هو منشغل به من الأمور بعيدا تماما عن الانتخابات فليس متوقعاً خير، وأضاف مكي أخيرا أن مقاومة التزوير ومراقبة العملية الانتخابية واجب علي الأمة كلها وليس القضاة فقط، ولكن الأفراد لا يستطيعون أن يؤدوا هذا الواجب إلا من خلال مؤسسة.
انتهي كلام المستشار أحمد مكي ، لكننا هنا لابد أن نذكر أنه كان لنادي القضاة بمجلسه السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز دور عظيم في الانتخابات البرلمانية في 2005، حيث شكل لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار أحمد مكي ووضعت تقريرها عن الانتخابات وفضحت كل التجاوزات والتزوير الذي حدث ، وربما بسبب ما قام به نادي القضاة و« تيار الاستقلال » في 2005 تم تعديل الدستور لإبعادهم بشكل نهائي عن الانتخابات.
المستشار رفعت السيد - رئيس نادي قضاة أسيوط - له رأي مخالف في مسألة إشراف القضاة علي الانتخابات، حيث وصف الدور الذي قام به نادي القضاة في انتخابات 2005 بأنه « عمل سياسي » من الدرجة الأولي ولا يصح للقضاة أن يقوموا به أو يمارسونه وإنما هو حق أصيل للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة، وقال السيد: عملية مراقبة الانتخابات وتشكيل لجان خاصة بتقصي الحقائق أو ما جري في الانتخابات السابقة وما قام به نادي القضاة بمجلس إدارته السابق هو بداية ونهاية عمل سياسي.
وأضاف : القضاة أسند إليهم عملية الإشراف المباشر علي انتخابات مجلس الشعب في 2005 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا واستنادا إلي أحكام الدستور الذي كان يتضمن أن يتولي كل صندوق انتخابي أحد القضاة، وبالتالي أدي القضاة طبقا لأحكام الدستور والقانون واجبهم علي أكمل وجه، الأمر الذي أثار حب الشعب لقضاته وتأكيده ثقته في نزاهتهم وشفافيتهم، وبتعديل الدستور باستبعاد الإشراف المباشر علي صندوق الانتخاب والاستعاضة به بالإشراف غير المباشر من رئاسة اللجنة العامة والإشراف علي الفرز وإعلان النتائج، فإن واجب القضاة يقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه إلي أي إجراءات أخري.
وبالرغم من أن المستشار رفعت السيد يري أن متابعة نادي القضاة للانتخابات وإفصاحه عن رأيه فيها هو « عمل سياسي » فإن شريحة كبيرة من المواطنين والشعب بجميع فئاته وطوائفه ينظر إلي الدور الذي قام به النادي علي أنه دور عظيم، فالقضاة في 2005 منهم من تعرض للاعتداء وهو يحمي صندوقه الانتخابي ليحمي إرادة الناخبين، ومنهم من فضح التزوير الفج وأدلي بشهادته، ولعل الشهادة التاريخية التي لا يستطيع أحد أن ينساها للمستشارة نهي الزيني خير دليل علي ذلك، حين خرجت وأدلت بشهادتها عن تغيير النتائج في اللجنة التي كانت تترأسها لصالح د.مصطفي الفقي، مرشح الحزب الوطني، علي حساب د.جمال حشمت، مرشح الإخوان، انطلاقا من إيمانها بأنها تؤدي واجبها الذي فرضه عليها الدستور ونص عليه القانون بأن تحمي إرادة الناخبين ولا تسمح بالتلاعب بها ، هذا هو نفسه الدور الذي يراه آخرون من القضاة أيضا أنه «عمل سياسي».
هذا فضلا عما قام به نادي القضاة في انتخابات 2005 الذي تابع الانتخابات بكل مراحلها ووضع تقريرا عن ملاحظاته عليها التي كشفت وفضحت التزوير الذي ارتكبه النظام في 2005 ، وربما بل من المؤكد أن ما فعله نادي القضاة في انتخابات 2005 هو السبب الرئيسي في تعديل الدستور وتعديل المادة 88 منه وإبعاد القضاة نهائيا عن الانتخابات.
وبصفته واحدًا من أبرز القضاة الذي ترأس النادي في 2005 كان من الضروري أن نسأله عن دور القضاة في الانتخابات القادمة، المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق - أكد أنه حين قام النادي بدور في الانتخابات الماضية فذلك لأنه كان مؤمنا برسالته في الدفاع عن مصالح القضاة ودورهم في الإشراف القضائي علي الانتخابات ، فكان من الضروري علي النادي أن يقف بجانب القضاة لمتابعه أدائهم في اللجان الفرعية، ومتابعة القضاة في التعديات التي وقعت عليهم في الانتخابات، مساهمة من النادي للقضاة للقيام بدورهم علي أكمل وجه.
وأشار عبد العزيز إلي أنه حين قام النادي بتشكيل لجنة تقصي حقائق ووضع تقريراً عن الانتخابات فهذا لا يمكن أن يوصف بأنه « عمل سياسي » كما ردد البعض، فقبل تعديل المادة 88 من الدستور كان عملاً قضائياً بالفعل منوطاً به بحكم الدستور وقام النادي الذي يمثل القضاة بتيسير هذا العمل، وأضاف رئيس نادي القضاة السابق: إذا فرضنا أن القول بأن متابعة النادي للانتخابات وكتابته تقريراً عنها هو عمل سياسي، فالقضاة كانوا يقومون به امتثالا للدستور.
وتابع عبد العزيز : الآن ليس للقضاة دور بعد تعديل الدستور في الانتخابات وإبعادهم عنها ، أما اللجنة العليا للانتخابات فإشرافها إداري وليس قاضيا علي كل صندوق، فبعد تعديل المادة 88 من الدستور رفعت يد القضاة عن الانتخابات وسحب هذا الدور منهم، وأضاف: أما بالنسبة لنادي القضاة حاليا فلا دور للنادي في الإشراف علي الانتخابات، ولكن عليه أن يعلنها صريحة أنه لا يوجد إشراف قضائي علي الانتخابات، لأن هناك بعض الأصوات التي تخرج وتقول إن الإشراف علي الانتخابات هو إشراف قضائي، وعلي النادي أن يرد علي هذه المقولة بأنه لا إشراف قضائياً علي الانتخابات، وإذا لم يفعل النادي ذلك وصمت علي هذا الكلام فهذا يعني أن هناك إشرافاً قضائياً علي الانتخابات وعليه أن يتصدي لهذه المسألة ويتدخل بمتابعة ومراقبة الانتخابات، كما فعلنا في 2005.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند - رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة الحالي- إن دور القضاة محدد بالدستور والقانون ولا يمكن للقاضي أن يتجاوز ما حدده له الدستور والقانون ولا أن ينتقص من النص أو يزيد عليه، وإنما يؤدي دوره المنصوص عليه بدقة في القانون، أيا ما كان الرأي في النص أو إذا كان الإشراف القضائي كاملاً أو منقوصاً، يحقق رغبات الشعب أو لا يحقق رغباته، هذا أمر بعيد كل البعد عن القضاة لأن القاضي ينفذ النص بحذافيره.
وفيما يخص وجود أي دور لنادي القضاة في انتخابات 2010 قال رئيس النادي: : لا يوجد نص في القانون ينص علي أن يقوم نادي القضاة بتشكيل لجان خاصة لتقصي الحقائق أو لمتابعة الانتخابات أو يراقبها، فالنادي يلتزم بممارسة عمله وفقا للقانون .
وتابع الزند : إذا قام النادي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة الانتخابات، فماذا يكون سنده في القانون؟ بالطبع ليس هناك سند وهذه ليست مهمة النادي، ولكن نادي القضاة يمكنه أن يراقب الظروف والمناخ الذي يعمل فيه القضاة خلال العملية الانتخابية مثل تنقلاتهم ووسائل الإعاشة وتوفير الجو المناسب لأداء عملهم بحرية، لكن العملية الانتخابية بفنيتها نادي القضاة ليس طرفاً فيها، وقد أعطي القانون الحق في هذا لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مراقبة ومتابعة الانتخابات لكنه لم يعطه لنادي القضاة.
وعن رده حول أن هذا الدور قد مارسه نادي القضاة من قبل خلال المجلس السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز ووضعه تقريره عن انتخابات 2005 قال الزند متسائلا : وما نتيجة أن قال نادي القضاة رأيه في الانتخابات الماضية؟ وأضاف «هو لما النادي قال رأيه في الانتخابات كان حد أخد بيه؟» واستطرد : القاضي لا يتحدث إلا إذا كان يعلم أن توصياته توضع محل تنفيذ ، لكن لا يجب أن يتحدث « عمال علي بطال » وهو يعلم أن أحدا لا يستمع إلي كلامه وتوصياته ، وتساءل رئيس النادي مستنكرا ، إذا كان نادي القضاة تحدث عن سلبيات خلال الانتخابات الماضية فهل المشرع تدخل وأخذها في الاعتبار ؟
وعن مقولة « تحت إشراف قضائي » وهل نستطيع أن نقولها حتي بعد تعديل المادة 88 من الدستور، أوضح الزند أن القضاة يشرفون علي جزء من مرحلة الانتخابات ، فالقضاة لا يشرفون علي إعداد الجداول الانتخابية ولا علي التصويت ولا علي تنقية الجداول ، ولكن الجزء المختص بالقضاة هو مرحلة الفرز وإعلان النتائج.
ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول إن الانتخابات ليست تحت إشراف قضائي ، هي تحت إشراف قضائي في مرحلة من مراحلها ، وتابع الزند : مقولة الانتخابات تحت الإشراف القضائي صحيحة في المراحل والاختصاصات التي أناط القانون القضاة بها، أما ما سبقها من إعداد الجداول وإعلانها والطعن عليها وتحديد الدوائر وتحديد اللجان كلها ليست تحت إشراف القضاة.
أما المستشار فؤاد راشد - رئيس محكمة استئناف طنطا - فأكد أنه فيما يتعلق بموقف القضاة فإنني لست مفوضا للحديث نيابة عن غيري أما رأيي فهو أن إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي ودون ضمانات كما أجريت انتخابات مجلس الشوري هو أمر يهين الأمة كلها وأفضل سبيل هو مقاطعتها تماما من كل القوي الحية لأن أي مشاركات تعطي مسحة شرعية وغطاء أمام العالم الخارجي وهو وحده محل النظر.
وأضاف راشد أن الانتخابات البرلمانية الماضية تم العبث فيها بمرحلتيها الأخيرتين باعتراف رئيس الوزراء الحالي كشاهد من أهلها، ثم لما تصدي القضاة وهم ممثلون في ناديهم ومحتمون به جري التخلص من الإشراف القضائي كله.
وقال المستشار عبدالله فتحي - وكيل نادي القضاة - عن إمكانية أن يكون لنادي القضاة دور في الانتخابات القادمة: إنه ليس مطروحاً نهائيا وليس من المفترض أن يكون لنادي القضاة دور في الانتخابات، لأن القضاة ممنوعون بنص الدستور من الدخول في المعترك السياسي ، إضافة إلي أنها ليست مهمة النادي من الأساس ، وأضاف وكيل نادي القضاة أنه حين أشرف القضاة علي الانتخابات إشرافاً فعلياً كان تطبيقا لأحكام القانون والدستور ، والآن القضاة لا يشرفون علي الانتخابات بنص القانون أيضا ، ولكن هناك إشرافًا رمزيًا للقضاة علي الانتخابات من خلال اللجان العامة، وفي هذا الإطار إذا ما حدث أي تجاوز فبالطبع سيتصدي القضاة له ، ولكن الأساس ليس من الواجب علي القاضي أن يتدخل فيما لا يعنيه.
وعما إذا ما كانت مقولة إن الانتخابات القادمة 2010 لم تتم تحت إشراف قضائي صحيحة حتي بعد تعديل الدستور وأصبح عدد القضاة في اللجان الانتخابية محدوداً أكد فتحي صحتها قائلا : هي صحيح ليست تحت إشراف قضائي كامل وفعلي، ولكنها أيضا تحت إشراف قضائي؛ فاللجان العامة تشكل من القضاة، وجميع اللجان العامة في المحافظات يشرف عليها قضاة، أي نستطيع أن نقول إنها تحت إشراف قضائي.