الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ما زال مطلبا للقضاة.. المستشار هانى عبد الواحد يؤكد: تعديل اللجنة العليا ليس مسئوليتنا.. و2005 شهدت أعظم انتخابات فى تاريخ مصر"

وسط انتقادات اللجنة العليا للانتخابات...

تواجه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات انتقادات من جانب بعض رجال الأحزاب والقوى السياسية، فيما يتعلق بطبيعة تشكيلها أو دورها، منها الهجوم العنيف الذى شنه الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، ضدها وتشبيهها بالتنظيم السرى، واتهامه لها بعدم مساهمتها بشكل مباشر فى تفاعل القوى السياسية معها، وقوله- خلال مؤتمر صحفى له بحزب التجمع- إنه لا يوجد أحد فى مصر يعرف مكان اللجنة أو وسائل الاتصال بها.
فى المقابل، بدأت أصوات قضائية تعلو على السطح مؤخرا تتحدث عن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وليس فقط التواجد داخل اللجان العامة التابعة للجنة العليا، وهو ما يشير إلى أن الموقف من الانتخابات داخل الساحة القضائية ليس موحدا.
يقول المستشار أمير عوض- الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية– القضية ليست فى تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بل فى إشراف القضاة الكامل والشامل على الانتخابات بداية من تقديم طلبات الترشح والطعون والتظلمات حتى إعلان النتيجة.
يأتى ذلك فى ظل تأكيد المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة – فى تصريحات سابقة له – على عدم وجود قانون يلزم نادى القضاة بتشكيل لجان خاصة لمتابعة الانتخابات أو مراقبتها، بعد التعديل الذى حدث على المادة 88 من الدستور التى ألغت الإشراف القضائى على الانتخابات وأسندته إلى لجنة عليا. إلا أن الموقف الذى اتخذه نادى القضاة لم يمنع بعضهم من المطالبة بالإشراف الكامل الذى لا يزال العديد من القضاة يعتزون به ويؤكدون أن إشرافهم على انتخابات 2000 و2005 جاء بأعظم انتخابات فى تاريخ مصر، رغم بعض التجاوزات التى وقعت فيها.
وفى المقابل، علت مؤخرا أصوات المطالبة بالإشراف الكامل أو الابتعاد الكامل عن الانتخابات وهو ما شهدته الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة أثناء انعقادها نهاية الأسبوع الماضى والتى طالب فيها المستشار هانى عبد الواحد– الرئيس بمحكمة شمال القاهرة- بإشراف قاضٍ على كل خمس صناديق، مثلما حدث فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة، وهو الاقتراح الذى لقى قبولا من جانب الجمعية العمومية، كما طالب عبد الواحد رئيس المحكمة المستشار أحمد ماجد، بأن يتوجه بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، يتضمن اقتراحه، لأن اللجنة هى التى تستطيع أن تقرر أن يتواجد قاض على كل 5 صناديق ، بما لا يتعارض مع القانون.
ويرى المستشار هانى عبد الواحد فى تصريحاته ل "اليوم السابع" أن إشراف قاض على كل 5 صناديق يعنى تضييق عملية التزوير فى الانتخابات، لأنه سيعفى القضاة من مجرد الإشراف على اللجان العامة، بل سيتواجدون فى اللجان الفرعية.
الاقتراح بوجود قاض على كل خمس صناديق ليس بجديد على الانتخابات المصرية، حيث تمت من قبل فى الانتخابات الرئاسية الماضية، والتى يرى عبد الواحد أنها كانت انتخابات نزيهه وصحيحة لأن القضاة أدوا خلالها دورهم على الوجه الأكمل، قائلا، "كان القاضى فى كل مدرسة مسئول عن خمس صناديق و يتابع شئونها و يتخذ القرارات المناسبة تجاهها، مؤكد أن عدد القضاة الحاليين القادرين على الإشراف بعيدا عن شيوخ القضاة، يصل عددهم إلى 17 ألف قاضى وهو ما يجعل فى استطاعتهم الإشراف على الانتخابات فى كل المحافظات، بالإضافة إلى أنه لن يتعارض إشرافهم مع طبيعة عملهم لو أجريت الانتخابات يوم الجمعة.
وعن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، يرى عبد الواحد أن تعديلها يخص القوى السياسية، التى ترى أن تشكيلها الحالى لا يضمن لهم انتخابات نزيهة أو أنها غير جديرة بإجراء الانتخابات، مضيفا " الإشراف القضائى المنقوص، هيخلى الدولة تلزق مسئولية أى تجاوز فى القضاة".
ويؤكد القضاة على أن مصطلح "الإشراف القضائى" بالنسبة لهم، يعنى أن يكون القضاة هم المسئولون عن الإشراف عن الانتخابات ومراقبتها بداية من إعداد جداول الانتخابات وتلقى طلبات الترشح وتلقى التظلمات والطعون وحتى إعلان النتيجة، بصرف النظر عن من الفائز فى الانتخابات، وهو ما أكد عليه المستشاران هانى عبد الواحد وأمير عوض الذى يرى أن انتخابات 2005 شهدت أعظم انتخابات فى تاريخ مصر، بالرغم من بعض التجاوزات التى وقعت فيها، والسبب وراء تلك التجاوزات، حسبما يؤكد المستشار هانى عبد الواحد، أنها حدثت نتيجة لبعض المعضلات التى كانت خارج سلطة القضاة، منها عدم انضباط كشوف الناخبين وتنقيتها، وتسجيل أسماء الناخبين فى أكثر من مكان، مؤكدا أن إشراف القضاة على الانتخابات أو عملية الاستفتاء يساهم فى تضييق فرص التزوير .