وهم الديمقراطية في أحزاب المعارضة

يوما بعد يوم تنكشف حقيقة الديمقراطية داخل أحزاب المعارضة، فأزمات القيادة وعدم تجديد الدماء والصراع الدائم بين الشباب والشيوخ الذين يشعلون الأوضاع بالرغبة الدائمة في البقاء علي كراسي القيادة.
ورغم التجربة الجيدة الأخيرة التي شهدها حزب الوفد في انتقال السلطة عبر انتخابات تاريخية.. إلا أن باقي أحزاب المعارضة لم تتمكن من مجاراتها في هذه الانتخابات.. فلا تزال غالبيتها تحت قيادة مؤسسيها أو من استولوا علي السلطة بداخلها وهو ما يسد منافذ الديمقراطية داخل هذه الأحزاب.
وتتفق غالبية أحزاب المعارضة في أن الكثير من مؤسساتها يتألف بالتعيين، أو بانتخابات يطعن في نزاهتها آخرون من داخل الحزب كما أن الكثير من دماء تلك التنظيمات قد أصابها الجمود والتجلط ، بحيث لم يعد هناك تصعيد وحراك نخبوي أو تجديد للدماء .
إضافة إلي ذلك فإن الكيانات التنظيمية للحزب كالمؤتمر العام القومي، والأمانة العامة ، وغيرها من المسميات كالمكتب السياسي، وأمانات المحافظات، واللجان الموضوعية ، لا تنعقد بشكل دوري ، وأحيانا كثيرة لا تنعقد علي وجه الإطلاق في بعض الأحزاب وعلي أي حال ، فقد أدي ضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب ، وتدهور دورة المعلومات بها ، إلي المزيد من ترهلها وفقدانها ثقة المواطنين بها.
وإن كان أخطر ما يواجه أحزاب المعارضة في مصر هو وجود أزمة قيادة طاحنة داخل غالبيتها . وترتبط أزمة القيادة بضعف وهشاشة المؤسسات السياسية ، وعجزها عن التدخل لوقف أوتوقراطية الزعامة الحزبية ، نتيجة لضعفها بسبب عدم دورية انعقادها ، أو شلليتها ، أو طريقة تشكيلها من عناصر قد تكون معينة من قبل رئيس الحزب ، أما فيما يتعلق بلحظة وقوع أزمة القيادة، فهو يرتبط عادة بخروج القيادة الحزبية من الحياة السياسية (غالباً نتيجة الوفاة)، تاركة الحزب خلفها دون قيادة بديلة منتخبة من مؤسسات الحزب.
المشكلة الأكبر والتي كشفها تقرير مرصد حالة الديمقراطية وعدد من تقارير مراقبة الانتخابات الداخلية في أحزاب المعارضة أن غالبية هذه الانتخابات مشكوك في نتائجها وشهدت سلبيات وأحداثا مؤسفة أشعلت الصراعات بين الجبهات داخل هذه الأحزاب مما ساهم في غياب ثقافة العمل الجماعي المنظم داخل هذة الأحزاب .
الأزمات الداخلية
حزب التجمع كان الحزب الأبرز الذي عاش هذه الصراعات منذ أمد بعيد إلا أنه حسب الدراسة التي أصدرها مرصد حالة الديمقراطية يعيش الآن مرحلة دقيقة منذ خسارة رموزه الكبيرة في انتخابات عام2005 أمام مرشحي الإخوان المسلمين وحصل الحزب علي مقعدين فقط فقد أحدهما باستقالة محمد تليمة الذي انضم إلي صفوف الحزب الوطني في ظاهرة لم يعرفها حزب التجمع من قبل، وهو ما أدي إلي إحساس كوادر الحزب بعمق الأزمة الداخلية وانقسم الحزب إلي فريقين أحدهما حمل قيادة الحزب المسئولية كاملة بمهادنتها للحكومة وعدم الانحياز إلي جمهور الحزب وجماهير القاعدة العريضة من الطبقات الشعبية، والفريق الآخر رأي ان القيادة غير مسئولة وأن المسئول هو الحصار الموجود علي الأحزاب والذي لا يمكنها من التواصل مع القواعد الجماهيرية وممارسة حق التجمع السلمي والتظاهر والإضراب مع قلة الموارد المالية علي عكس الإخوان وحزب السلطة، وفي ظل تلك الأجواء أعلن أبو العز الحريري ترشحه علي منصب رئيس الحزب وأطلق تصريحات إعلامية ساخنة في مواجهة رئيس الحزب د. رفعت السعيد وأنه سيخوض تجربة انتخابات الرئاسة داخل حزب التجمع ، كما تقدم للترشيح علي المناصب القيادية للحزب عدد كبير من الكوادر التاريخية والكوادر الشابه التي لعبت دوراً في نشاط حركات التغيير السلمية في مصر وقت الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية عام2005 مطالبين بالتغيير في المناصب القيادية وفي تلك الأجواء عقد المؤتمر العام السادس للحزب ومن قبله الانتخابات علي كافة المستويات التنظيمية وبعد نتيجة الانتخابات التي لم تأت لصالح التغيير المنشود انقسم التجمع إلي جبهتين متعارضتين الأولي هي جبهة التجمع الموحد ويقودها حسين عبدالرازق الأمين العام السابق وتحظي بدعم رفعت السعيد والثانية جبهة التغيير ويقودها سيد عبد العال الأمين العام الحالي ومعه سمير فياض نائب رئيس الحزب.
طعون انتخابية
ودارت بين الجبهتين معركة شرسة في الانتخابات الأخيرة للحزب ورصدت الدراسة تقدم بعض أعضاء لجان المحافظات بطعون علي العملية الانتخابية وكان أشهرها الطعون المقدمة من محافظة البحيرة ضد مجدي شرابية حيث وصل إلي اثني عشر طعناً حيث ادعي مقدمو الطعون حدوث تدخلات سافرة من أمين تنظيم الحزب لإسقاط مرشحين لا يدينون له بالولاء.
وانتقدت الدراسة اللائحة الداخلية للحزب حيث أكدت أن إحدي أزمات الأحزاب السياسية في مصر هي اللوائح الداخلية المنظمة لعمل تلك الأحزاب التي تعطي حقوقا مطلقة للمستويات التنظيمية الأعلي فلائحة حزب التجمع أعطت للجنة المركزية والمكتب السياسي ورئيس الحزب سلطات واسعة فمثلاً عند استعراض اللائحة نجد أنها فرقت بين طريقة اختيار رئيس الحزب الذي ينتخب من قبل المؤتمر العام الذي يتحكم في تشكيله توصيات اللجنة المركزية باختيار عدد أعضائه المسموح لهم بحضوره بينما أسند انتخاب الأمين العام ومساعديه والمكتب السياسي والأمانات العامة إلي اللجنة المركزية التي يتم اختيارها بطريقة غير مفهومة فبعض أعضاء اللجنة المركزية يتم تصعيدهم من لجان المحافظات والبعض الآخر يتم انتخابه من قبل المؤتمر العام وهي ازدواجية غير مفهومة ولا مبرر لها ، كما لم تعط اللائحة آليات تعطي للمستويات التنظيمية الأدني حق محاسبة القيادة المركزية في حالة عدم تنفيذها للقرارات الصادرة من المؤتمر العام، إن لائحة حزب التجمع في حاجة إلي مراجعة شاملة تسمح بممارسة حقيقية للديمقراطية الداخلية وتضع نظاما موحدا ومفهوما لانتخاب المستويات التنظيمية المختلفة في الحزب مشيرة إلي أن أعمال المؤتمرات العامة للمحافظات شهدت شكاوي من أعضاء تلك المؤتمرات لتدخل وانحياز بعض القيادات المركزية في أعمال مؤتمرات المحافظات والأقسام والوحدات ومحاولة القيادات المركزية إلغاء الانتخابات واعتماد ما يسمي بالتوافق بحجة المحافظة علي وحدة الحزب.
الديمقراطية أشعلت الجبهة
وكان المشهد مختلفا في حزب الجبهة الديمقراطية أحدث الأحزاب المصرية الذي حاول في انتخاباته الداخلية أن يأخذ الشكل الديمقراطي إلا أن هذه الديمقراطية كانت السبب في إشعال الأوضاع داخل الحزب فبعد مناوشات عديدة بين أعضاء الحزب الدكتور أسامة الغزالي حرب قام الدكتور علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق بتقديم استقالته كان معه العديد من أعضاء ومؤسسين للحزب ، ومن بعدها بدأت الهيئة العليا للحزب مناقشة أمر إجراء انتخابات للمناصب القيادية للحزب ومحاولة الوصول إلي حل يعيد المستقيلين مرة أخري ، وتبادل كل من أسامة الغزالي حرب المرشح لموقع رئيس الحزب ومحمد أنور عصمت السادات المرشح لموقع الأمين العام الاتهامات لما انتهي إليه الحزب.
وقبل انعقاد الجمعية العمومية بأيام قليلة اشتدت المنافسة وانقسمت الهيئة العليا وأعضاء الجمعية العمومية بعد إعلان الدكتور علي السلمي عن ترشحه لمنصب رئيس الحزب بعد إعلان د . يحيي الجمل دعوته للمستقلين إلي الدخول في صفوف الحزب مرة أخري مما أشعل الصراع بين مؤيدي د.أسامة الغزالي حرب ومؤيدي د.علي السلمي علي أساس أن د.علي السلمي قام بتقديم استقالته منذ سبتمبر2007 مما لا يعطيه الحق في الترشح لأي منصب قيادي داخل الحزب إلا بعد مرور سنة علي عودته إلي الحزب وهذا هو ما أشعل الصراعات الداخلية في الفترة التي سبقت الانتخابات وتناقضات اللوائح والقرارات الحزبية فيما رصدت الدراسة عدة سلبيات في العملية الانتخابية منها عدم تمكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات من التأكد من صحة تاريخ قيد الأعضاء لعدم وجود شفرة الحاسب الآلي لأن ذلك مرتبط بشكل وثيق الصلة بالتحقق من صحة الانتخابات لضرورة توافر مدة معينة علي وجود الأعضاء بالحزب حتي يستطيعوا أن يقوموا بترشيح أنفسهم ، كما أن الاستمارات الخاصة بعضوية المرشحين في الحزب تبين عدم توافر الشروط المطلوبة لقيد العضوية طبقاً لنص المادتين 25 و26 من اللائحة ، كما كشفت الدراسة أن هناك استمارات لم يتم إدراجها أو تسجيلها ، كما تقدم عدد من المرشحين بطلب عاجل إلي رئيس الحزب لإعفاء يحيي الغزالي حرب من منصبه كأمين تنظيم الحزبه بشكل مؤقت مع تسليم جميع كشوف العضوية إلي اللجنة المشرفة علي الانتخابات لحين انعقاد الجمعية العمومية والانتهاء من انتخاب المناصب القيادية المطلوبة ويكون هذا ضماناً للحيادية والشفافية وذلك بسبب صلة القرابة بينه وبين مرشح الرئاسة شقيقه أسامة الغزالي حرب ، كما أعلن كل من د. محمود صالح و بشاوات عبد الباري انسحابهما من الانتخابات وتأييدهما للدكتور علي السلمي، كما تقدم محمد منصور الأمين العام للحزب باستقالة غير مسببة ، وبعد هذا التطور السريع في الأحداث أعلن الدكتور علي السلمي انسحابه من الانتخابات واستقالته مرة أخري من الحزب ، كما تم رفض استقالة كل الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم بسبب ترشيح د. علي السلمي و عودة د.أسامة الغزالي إلي الترشح مرة أخري ، كما تم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر لها الانعقاد .. وبالتالي انحصر الصراع بين الغزالي وأنور السادات وخلال التصويت نشب بين الطرفين صراع عنيف تخللته انتهاكات انتخابية عديدة أبرزها التصويت بدون البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الرخصة والاكتفاء ببطاقة العضوية للأعضاء مما أعطي فرصة للتلاعب بالكشوف واستخراج بطاقات عضوية جديدة لأي شخص سوف يعطي صوته ويرفض عدم التزام رؤساء اللجان الانتخابية بقرار المستشارة نهي الزيني المشرفة القضائية علي انتخابات الحزب ، مما دفعها إلي الانسحاب دون إخطار اللجنة المشرفة علي انتخابات الجبهة.
صراع مكتوم
ومنذ أن انتهت معركة حزب الوفد الاخيرة بفوز السيد البدوي علي محمود أباظة والصراع المكتوم بين الجبهتين علي أشده في الهيئة العليا التي يسيطر عليها رجال أباظة بينما يحاول البدوي شق الصفوف بينهم وكان آخرها ما شهدته الهيئة العليا للحزب من خلافات حول التعديل الذي كان البدوي ينوي إجراءه علي لائحة الحزب حتي تسمح لة بممارسة صلاحيات أوسع و تمرير عدد من مؤيديه إلي الهيئة من خلال إجراء انتخابات مبكرة حتي يتسني له السيطرة الكاملة علي الحزب إلا أن رجال أباظة وقفوا ضد هذا المخطط وتمكنوا من إجهاضه بعد ذلك بعد الاتفاق بين الطرفين علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ورفض مقاطعتها .
عمالة وخيانة
بعد الحكم بحبس أيمن نور انقسم حزب الغد إلي فريقين بزعامة أحد وكلاء المؤسسين السابقين (موسي مصطفي موسي) والذي أسس جبهة أطلق عليها جبهة شرفاء الغد ، والتي خاضت الانتخابات البرلمانية لعام2005 تحت هذا المسمي وكان من أبرز رموزها رجب هلال حميدة، المستشار مرسي الشيخ وفريق آخر تزعمه أيمن نور ووائل نوارة وإيهاب الخولي.
واتهم الفريقان كل منهما الآخر بالعمالة والخيانة وسرقة أموال الحزب ، وادعي كل فريق أنه الممثل الشرعي لحزب الغد ودخل في نزاع قضائي تم حسمه مؤخرا لصالح موسي مصطفي موسي .
إلا أن الأوضاع تغيرت بعد خروج نور وجولاته في المحافظات والذي استعاد السيطرة علي جبهتة الممزقة مرة اخري وقرر مقاطعه الانتخابات .
قميص "عبد الناصر"
ومن الأحزاب الليبرالية إلي الحزب الناصري الأقدم والأكبر وأكثر الأحزاب التي شهدت صراعات تصاعدت مؤخرا بمرض ضياء الدين داود رئيس الحزب، وينقسم الناصريون في مصر إلي خمسة فصائل هي مجموعة ضياء الدين داود، وهؤلاء هم الجناح الوحيد الذي نجح في الانتظام في حزب رسمي، تحت اسم "الحزب العربي الناصري"، الذي يمثل الناصريين رسميا و مجموعة فريد عبد الكريم، وهي تمثل ما يعرف ب "الحرس القديم" للناصريين، وكان يطلق عليها اسم "الحزب الاشتراكي المصري الناصري"، ولكن محكمة الأحزاب المصرية رفضت طلبهم لتأسيس حزب ناصري ثم مجموعة حمدين صباحي وأمين إسكندر وهذه تمثل جيل الشباب الناصري، وقاموا بتأسيس حركة الكرامة ثم مجموعة كمال أحمد، وهذه تعادي الحرس القديم للناصريين، خصوصا فريد عبد الكريم، ويطلق عليها اسم "الحزب الناصري - تحالف قوي الشعب العاملة" ثم مجموعة الناصريين المستقلين، وهؤلاء لا يوافقون أيا من المجموعات الأربع السابقة في آرائها، ولهم أطروحات مختلفة نسبيا ، وقد تسببت هذه الخلافات والنزاعات بين الناصريين في تشتيت قواهم، وتنازعهم "قميص" الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وادعاء كل فصيل أنه الأحق بالتعبير عن أفكار الناصرية، وتجربتها في الحكم في عهد الرئيس المصري الأسبق. كما انعكس هذا علي الانتخابات، التي شارك فيها الناصريون، الذين باتوا يعانون عدم وجود كوادر حقيقية تمثلهم في الانتخابات، خصوصا مع تراجع نفوذهم، مثلهم مثل بقية القوي السياسية المصرية الأخري لصالح التيار الإسلامي عموما.
المعارضة ترد
ويرجع أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري ذلك إلي أن ضعف الحزب له علاقة بالمناخ العام للحياة الحزبية في مصر فالأحزاب لايمكنها بنص القانون العمل في الجامعات وكذلك ممنوع بقانون الطورايء عقد أي اجتماعات جماهيرية في مناطق أو تجمعات سكنية .
وعن الصراع بين جبهته وبين جبهة عاشور نفي أحمد حسن" الأمين العام للحزب الناصري وجود منافسة بيني وبينه علي رئاسة الحزب لأن الرئيس الحالي ضياء الدين داود يقود الحزب ولا أعرف من وراء إطلاق الإشاعات السخيفة بوجود مشاكل بيني وبين عاشور سوي أشخاص يريدون بقاء الحزب الناصري علي الوضع الحالي .
وأشار حسن إلي ضرورة مواجهة تأثير المال السلبي خلال الانتخابات وشراء الأصوات مما أدي لصعود رجال الأعمال وافتقاد مجلس الشعب للمعارضة القوية التي تستطيع توجيه القرارات لصالح الشعب وأوضح الأمين العام للحزب الناصري أن الحصار الاقتصادي علي الأحزاب سبب رئيسي في تراجع دورها، لافتاً إلي أن معظم أعضاء أحزاب المعارضة من الطبقة الوسطي الكادحة وأغلب مشاكل الأحزاب مادية، وأضاف نحن أمام أحزاب معارضة ديكورية تعتمد علي كلام تقوله بين جدرانها أو في الصحف وإذا أتيح لنا أن نتحدث للمجتمع فالقنوات الإعلامية المصرية مغلقة أمامنا في الانتخابات يأخذ كل حزب نصف ساعة يقول فيها برنامجه وهي غير كافية والحديث في القنوات الأخري لايمكن وبالتالي أين اللقاء المباشر بين الأحزاب و الناس هناك خلل كبير في العلاقة بين الناس والأحزاب. . الأحزاب غير قادرة ولديها مشاكل بسبب ضعف الإمكانيات التي تتحرك بها هذه الأحزاب.. الشعب المصري بسبب هذه الظروف غير الصحيحة انصرف عن العمل الحزبي أو الانضمام للاحزاب أو متابعة مجريات الأمور وأصبح غير متفاعل مع الحياة العامة داخل المجتمع المصري.
ودافع حسن عن الديمقراطية داخل الحزب الحديث عن انهيار الديمقراطية الداخلية في الحزب مؤكدا أنها موجودة وأن كوادر الحزب تعلمتها في منظمة الشباب وأن الحزب لايوجد فيه قيادة بالتعيين رغم أن الانتخابات علي حد قوله تزعج الكثيرين من قيادات الحزب.
مشاكل سهلة
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أكد عدم وجود مشاكل بالوفد وإن وجدت فإنها مشاكل سهل حلها أما المأزق الذي صنعته الانتخابات فكان السبب فيه ما شهدته الانتخابات من أعمال عنف وبلطجة أثرت علي مرشحينا وعلي مشاركتنا الجادة في الانتخابات لافتا إلي أن الخروج من المأزق الحالي سوي توحيد الصفوف لمواجهة الحزب الحاكم من خلال صناديق الانتخابات لتحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر .
وأوضح شيحة بأن هناك تعديلات دستورية أخيرة بالمادة 62 تنص علي جزءين هما دعم الأحزاب، وتمكين المرأة من التواجد بالبرلمان لكنه تم الأخذ بالجزء الثاني فقط وهو تمكين المرأة وتجاهل الجزء الأهم وهو تمكين الأحزاب السياسية من مجلس الشعب.
وأكد عدم وجود شللية في داخل الأحزاب، إنما نحن كأحزاب نلتزم بنظمنا الداخلية داخل أحزابنا وهي شأن داخلي ليس لأحد أن يتدخل فيه، لأن الحزب كيان خاص داخلي والدولة تمسنا جميعاً.
أما حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع فيري أن صراعات حزب التجمع ظاهرة صحية ودليل علي حيوية الحزب مؤكدا أن القول بأن هناك غيابا للديمقراطية الداخلية في كافة أحزاب المعارضة فهو تعميم مخل ولا يشمل علي الأقل حزب التجمع، فالتجمع ينتخب قياداته من الوحدة الأساسية إلي القمة دوريا كل 4 أو 5 سنوات، والهيئات القيادية علي كافة المستويات تجتمع دوريا لتحديد المواقف واتخاذ القرارات، ولا يوجد أي قرار أو موقف فردي في الحزب، ورئيس الحزب يمارس سلطاته - المحددة لائحيا - من خلال المكتب السياسي والأمانة العامة والأمانة المركزية، ويحرص د. رفعت السعيد إذا اضطر لاعلان موقف بين اجتماعات هذه الهيئات علي التشاور مع أكبر عدد من أعضائها، وعلي الأقل التشاور مع نواب الرئيس والأمين العام مشيرا ورغم النقد الذاتي الحاد الذي يمارسه الحزب في وثائقه وبالتالي فإن الحزب يمارس نقده من الداخل وهو ماينفي تهمة غياب الديمقراطية الداخلية .