تقارير القضاة حول الاستفتاء تكذب النتائج الرسمية

كشفت التقارير والشكاوى التي قدمها القضاة ، الذين شاركوا في الإشراف على الاستفتاء على التعديل الدستوري ، عدم صحة الأرقام التي أعلنتها الحكومة حول نسبة المشاركة في الاستفتاء ، مؤكدة أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا في اللجان التي اشرفوا عليها. وأكد هؤلاء القضاة ، في التقارير التي قدموها للجنة التي شكلها نادي القضاة لتقييم تجربة الإشراف على الاستفتاء ، أن اللجان التي اشرف عليها الموظفون تم تسويد البطاقات فيها، وانتهي المشرفون من عملهم قبل مواعيد إغلاق اللجان بأكثر من ساعتين. وأوضحت التقارير أن إشراف رجال القضاء واجه عدة صعوبات ، منها عدم تعاون أجهزة الأمن معهم. وكان نادي قضاة الإسكندرية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار احمد مهنا، وتضم 7 مستشارين لتقييم تجربة الاستفتاء. وتلقت اللجنة منذ تشكيلها عشرات التقارير. كما بدأت في الاستماع إلي شهادة القضاة حول التجربة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة التي سيشكلها نادي قضاة مصر، وعرض التقرير النهائي علي الجمعية العمومية القادمة للنادي ، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل. كما سيتم عرضها علي الجهات المسئولة للأخذ بها أثناء إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات. من جانبه ، أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عدم صحة ما أعلن عن الإشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء ، نافيا أن يكون 11 ألفا و250 قاضيا قد شاركوا في الاستفتاء ، كما أعلنت الحكومة. وأوضح مكي أن الإشراف القضائي الكامل طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وقانون مباشرة الحقوق السياسية يعني وجود قاض علي كل صندوق. وأضاف في تصريحات لصحيفة "الوفد" المعارضة أن الصورة التي استقبل بها الشعب المصري نتائج الاستفتاء تجعل القضاة أكثر حرصا علي البعد عن الإشراف علي الانتخابات العامة القادمة، لان الإجراءات التي تمت تفقد الثقة العامة في القضاة. وأوضح مكي أن مصلحة نظام الحكم والحكومة هي الحفاظ علي الثقة العامة في القضاء ورجاله، لان دورهم تحقيق العدالة. وطالب بضرورة علاج جميع الثغرات التي كشفت عنها تجربة الاستفتاء وإقرار مطالب القضاة بالإشراف الكامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية وقانون السلطة القضائية الجديد.