قضاة النقض يرفضون استلام مكافأة الاستفتاء ويعتبرونها رشوة

رفض العديد من مستشاري محكمة النقض ، أعلى هيئة قضائية في مصر ، تسلم المكافأة الخاصة بالإشراف على الاستفتاء على التعديل الدستوري ، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في عملية الإشراف سواء اصلياً أو احتياطياً، ولم تسند إليهم أية أعمال خاصة بالإشراف علي عملية الاستفتاء، وهو ما دفع البعض لاعتبار المكافأة بمثابة " رشوة " لإثناء القضاة عن مطالبهم بالإشراف الكامل على الانتخابات . ويدرس القضاة حالياً بحث التبرع بهذه المبالغ لاحدي الجمعيات الخيرية أو إعادتها إلي المحكمة أو التبرع بها لموازنة نادي القضاة . وجاء تحرك القضاة بعد المذكرة التي قدمها المستشار مصطفي احمد نائب رئيس محكمة النقض والذي كشف فيها عن صورية الإشراف القضائي علي الاستفتاء وأن النتائج التي أعلنت غير حقيقية، كما اعتبر المكافأة رشوة يرفض قبولها وكان ثلاثة من المستشارين قد رفضوا الاشتراك في عملية الاستفتاء بسبب عدم جدوى الإشراف القضائي وهم المستشارون محمود محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض، واحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف بأسيوط ومصطفي أبو زيد نائب رئيس محكمة استئناف أسيوط. وكانت التقارير التي قدمها القضاة قد كشفت المخالفات الخطيرة التي قامت بها السلطة التنفيذية والإدارات المحلية وكذا التلاعب في صناديق الاقتراع في اللجان التي أشرف عليها الموظفون وأكدت التقارير أن اللجان الفرعية التي أشرف عليها القضاة شهدت إقبالا ضعيفاً جداً من المواطنين.