شكك السياسيون المصريون في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعدما أعلن نتائجها أمس الثلاثاء وزير العدل ممدوح مرعي الذي زعم مشاركة 27 % من الناخبين المصرين فيها. ورفض السياسيون المصريون ماادعاه مرعي من أن نحو 7 مليون ناخب من إجمالي 35 مليونا قالو «نعم» للتعديلات. ورفع محام مصري أول دعوي قضائية تطالب بإعلان بطلان نتائج الاستفتاء وإلغاء قرار إعلان النتيجة. وأكدت الدعوي أن الاستفتاء شابته مظاهر التزوير. كما تقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل إلي وزير العدل حول أسباب التناقض بين الأرقام المعلنة رسميا للمشاركين في الاستفتاء وما رصدته منظمات المجتمع المدني . فيما اتهمت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» النظام بتزوير نتائج الاستفتاء. ودعا الدكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام للحركة في مؤتمر صحفي أمس إلي القضاء علي النظام الحاكم بطريقة سلمية فيما قال المنسق العام المساعد للحركة جورج إسحاق وهو يعرض بطاقات انتخابية عثر عليها في الشارع إننا نريد أن نسألهم من أين أتوا بالنتائج التي أذاعوها بينما كان بعض الورق موجودا في الشارع وعليه علامة موافق معتبرا أن النتائج كلها مزورة. كما قال عبد الحليم قنديل العضو القيادي في الحركة إن الإقبال لا يزيد على 3%. مضيفا أنه لا يوجد مصري يصدق الأرقام الرسمية إلا إذا كان مجنونا. وأشار قنديل إلى انه بعد تزوير الدستور أصبح الإشراف الفعلي على الانتخابات لضباط الشرطة معتبرا أن طريق الانتخابات كطريق للتغيير أغلق ولم يبق إلا البحث عن سبل عملية لتطوير عصيان سياسي قابل للتطور إلى عصيان مدني هذا هو الطريق السلمي الوحيد. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بتزوير نتائج الاستفتاء وقالت إن نسبة المشاركة فيها لا تتعدى 9%. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة إن الحكومة زورت النتائج مضيفا أنهم مائة في المائة يكذبون. بدوره قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن النسبة الرسمية للذين صوتوا بنعم قد تكون صحيحة لكن رقم الإقبال مشكوك فيه. واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا نعم كما اتهمه بطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع وقال المركز في بيان له إن "التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الأخيرة من الاستفتاء. وطالب سامح عاشور نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس الحزب الناصري بإجراء تحقيق عاجل في وقائع تزوير ورشوة شابت عملية الاستفتاء. وهنأ بيان وقع عليه نواب التجمع والكرامة وكتلة المستقلين وكتلة الإخوان الشعب المصري بنجاح مقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وأكد التقرير النهائي للجنة المستقلة لدعم الديمقراطية، التي قامت بمراقبة الاستفتاء بمشاركة 10 منظمات حقوقية، بقيادة مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، أن تقارير منسقي المحافظات علي مستوي الجمهورية، أكدت تدني نسب الإقبال والتصويت حتي الساعه الخامسة، وأنها لم تزد علي 3%، في حين تدنت في بعض المحافظات إلي 1%، ومنها محافظتي جنوبسيناء ومرسي مطروح، بينما ارتفعت في بعض المناطق الريفية وذلك رغم عمليات التصويت الجماعي التي شهدتها الدوائر علي مستوي الجمهورية. كما أكد مرصد حالة الديمقراطية التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان قراءة تحليلية ليوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، واستخدام لجميع موارد وإمكانات الدولة في عمليات الشحن والتصويت الجماعي، من قبل القيادات التنفيذية في الدولة والاتحاد العام لعمال مصر، وقيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من رجال الحزب الوطني وغياب رجال القضاء، في ظل عمليات التسويد والتزوير، التي تمت تحت رعاية وحماية أمنية مكثفة، فضلاً عن قيام مواطنين لا يدرون علي أي شي يدلون بأصواتهم. وأشار البيان إلي وجود كثافة أمنية خارج وداخل المقار واللجان الانتخابية بالزيين الرسمي والمدني، خاصة في المواقع التي كان من المنتظر أن تنظم المعارضة بها وقفات وتظاهرات، تعبر فيها عن رفضها للتعديلات، وقيام أعضاء وقيادات الحزب الوطني بالتصرف، وكأنهم ينظمون انتخابات داخلية بالحزب، وليس استفتاء شعبياً لكل أبناء الوطن، فهم أصحاب الفرح الذين بقومون باستقبال الضيوف والقيام بالواجب حتي انصرافهم. وأكد البيان أن قيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب عن الحزب، أنقذوا الحكومة من فضيحة كبري، حيث بذلوا جهوداً مضنية لأعمال الحشد والشحن الجماعي في مركبات الدولة والقطاع العام، وحتي المركبات الخاصة، وذلك للعاملين بأجهزة الدولة وبعض أنصارهم، حتي لا تبدو اللجان والمقار الانتخابية، كالأعشاش المهجورة التي لا يرتادها أحد. ولفت البيان إلي أن جميع إمكانات الدولة، تم تسخيرها بقرارات علوية لشحن المواطنين للذهاب إلي اللجان الانتخابية والتصويت ب«نعم» علي التعديلات الدستورية. كما لم يخل الأمر من بعض المنح والنفحات والهدايا، والتي أخذت أشكال مادية مباشرة من فئة العشرة والعشرين والثلاثين جنيهاً، أو علبة الحلوي (حلاوة المولد) أو الوجبات الغذائية، وذلك كمنشطات تساعد المواطنين علي أداء المهمة، وكذلك بعض الوعود بمنح مستقبلية، تضاف إلي الراتب الشهري فيما بعد، وذلك مقابل الذهاب إلي المقار الانتخابية والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية المقترحة. وشدد البيان علي أن خلو اللجان الفرعية من رجال القضاء، وكذلك بعض اللجان العامة، وقيام موظفين إداريين بالإشراف علي الاستفتاء، أدي إلي انتشار ظاهرة التسويد للبطاقات بشكل واسع، بمساعدة رجال الحزب الوطني ورجال الأمن والأجهزة التنفيذية، وبدون أي اعتراض، وربما بترحيب من المشرفين علي اللجان الفرعية، مما يشير إلي رغبة الحكومة في إعلان نسبة مشاركة مرتفعة، تفوق ما جري في الواقع وتفوق الخيال ذاته. وأكد المركز المصري لحقوق المرأة، أن الضعف الشديد في الإقبال علي لجان الاستفتاء رغم الجهد الكبير الذي بذله الحزب الوطني لحشد الناخبين باستخدام كل إمكانيات الدولة، يؤكد نجاح المقاطعة. وقال المركز إن مشاهدات مندوبي المركز أكدت أن المشاركة تراوحت بين 5 و7% من عدد الناخبين المسجلين في الجداول، وأن الغالبية العظمي من المشاركين كانوا من السيدات، حيث رفع أعضاء الحزب الوطني شعار «نصف كيلو لحمة» مقابل صوتك، وتأكد هذا في كفر الجزار ببنها بالقليوبية. وأشار البيان إلي أن الهدوء خيم علي معظم اللجان منذ بدء التصويت وحتي إغلاق الصناديق، إلا في بعض الدوائر التي تم فيها حشد الناخبين من السيدات والطالبات، وبعضهن تم إرغامهن علي التصويت كما ذكرت إحدي السيدات بمدرسة السادات الإعدادية لمندوبة المركز. وأكد أنه تم حشد الموظفات ونقلهن بأتوبيسات نقل عام تحمل لافتات بأسماء المدارس التي سيتم التصويت فيها، كما تم حشد طالبات كلية الإعلام والمدينة الجامعية، ونقلهن بأتوبيسات تحمل أرقام 50233 و50234 و10725 عام الجيزة، إلي مقار اللجان، كما تم حشد 2000 طالبة للاستفتاء بمدرسة السعيدية للبنين بالجيزة، ولجنة البساتين الزراعية، وقامت الأمانة العامة للحزب الوطني بحشد أعداد كبيرة من السيدات للتصويت في لجنة الوافدين بمدرسة الخديوي الثانوية رقم 62 دون استخدام الحبر الفسفوري. وقالت نهاد أبوالقمصان مدير المركز، كالعادة تم استخدام النساء كأداة للتصويت دون أن يعرفن علي ماذا يصوتن، مشيرة إلي أنه تم استغلال موظفات الحكومة والمدرسات وإجبارهن علي التصويت لدرجة أن إحدي المدرسات بكت أمام مراقبي اللجنة بسبب هذا الإجبار. وأشارت إلي أن النساء هن الأكثر فقراً، لذلك يهمهن الحصول علي نصف كيلو لحمة ثمناً لمستقبل مصر، لسد جوع أبنائهن. كما أعلنت أمس لجنة القضاة لتقصي الحقائق عن انسحاب بعض القضاة من رئاسة اللجان العامة المشرفة علي الاستفتاء، بسبب عدم تمكنهم من أداء واجبهم. وأكد المستشار أحمد صابر عضو مجلس إدارة نادي القضاة تبرؤ القضاة من نتائج الاستفتاء. وأكدت اللجنة التي بدأت فعلياً في تلقي تقارير وشهادات القضاة المنتدبين، تمهيداً لإعداد تقرير متكامل حول الاستفتاء سيعلن قريباً أن رجال القضاء فضلوا مغادرة اللجان إلي منازلهم، حتي لا يشاركوا في عملية تصويت لا يعرفون عنها شيئاً مشيرة إلي أن رؤساء اللجان أبلغوا اللجنة مباشرة بهذه التجاوزات، حيث قرروا الانسحاب من الاستفتاء، بدلاً من الاصطدام برؤساء المحاكم الابتدائية، الذين أصدروا تعليمات شفهية إليهم بعدم مغادرة لجانهم. وأشارت اللجنة إلي أن عدداً آخر من القضاة، نجحوا في المرور علي بعض اللجان الفرعية لمتابعة عملية التصويت، واكتشفوا أن عدداً كبيراً من اللجان الانتخابية لم يفتح للتصويت رغم مرور نحو 6 ساعات من بدء عملية الاقتراع في السابعة صباحاً، لافتة إلي أنهم فوجئوا بعد مرورهم بساعة علي اللجان نفسها، أن الصناديق بها بطاقات اقتراع كثيرة وصلت إلي 500 بطاقة. وأكد أعضاء لجنة المراقبة بالنادي، أن قصر الإشراف القضائي علي رئاسة اللجان العامة، واستبعاد القضاة من اللجان الفرعية ساهم في عدم معرفة ما يجري داخلها، أو سير عملية الاقتراع مما يعوق عمل اللجنة في رصد ومتابعة الاستفتاء والنسب الحقيقية للحضور وعدد الأصوات الصحيحة. من جانبه، طالب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي، اللجنة العليا بكشف نسب الحضور والتصويت في كل اللجان . وقال عبد العزيز إن استبعاد القضاة من اللجان الفرعية، كان متوقعاً حتي لا يتكرر ما حدث في الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور سنة 2005، عندما كانت نسبة الحضور عند القضاة 2 أو 3%، في حين كانت النسبة لدي لجان الموظفين 95% وأحياناً 100%. وأضاف عبدالعزيز: إن الإشراف القضائي بهذه الطريقة توريط قضائي. وفي الوقت نفسه، تواصلت الانتقادات المحلية والأجنبية لعملية الاستفتاء وقدرت منظمات المجتمع المدني في مصر نسب المشاركة بما يتراوح بين 3 و 5% فقط في أحسن الأحوال وليس 27% كما أعلنت اللجنة العليا. وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان لها أمس الأول، التعديلات الدستورية، ووصفتها بأنها تلغي من الناحية الفعلية الحماية من انتهاك حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن التعديلات المقترحة التي أقرها مجلس الشعب المصري في 21 مارس الجاري تلغي من الناحية الفعلية الحمايات الأساسية ضد انتهاك حقوق المصريين في الخصوصية والحرية الفردية وأمن الأشخاص والمساكن ومجري العملية القضائية، منتقدة الاستفتاء الشعبي الذي تم علي هذه التعديلات أمس الأول وقبل أسابيع من الموعد المرتقب لها. كما انتقدت المنظمة قيام أجهزة الأمن باعتقال ما لا يقل عن 13 ناشطاً، كانوا في طريقهم للمشاركة في الاحتجاج علي التعديلات المقترحة ليلة الاستفتاء. وذكر البيان أن الناشطين كانوا يحتجون علي التغييرات المقترحة علي المادة 179 من الدستور، مشيراً إلي أنها تعديلات تلغي الضمانات الدستورية، التي تفرض علي الحكومة استصدار مذكرة قضائية، قبل تفتيش مسكن أي مواطن، أو مراسلاته، أو اتصالاته الهاتفية، أو غيرها من وسائل الاتصال، وذلك عندما تري أن للنشاط الذي تحقق فيه صلة بالإرهاب. كما عبرت الولاياتالمتحدة عن أسفها لما وصفتها المشاركة الشعبية الخجولة في الاستفتاء معتبرة ذلك يمثل فرصة ضائعة لتحقيق إصلاحات ديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كايسي إنه من الواضح أن الغالبية الساحقة من المصريين اختارت عدم المشاركة في هذا الاستفتاء معتبرا أن ذلك يعكس الأصوات العديدة التي ارتفعت منتقدة المهلة الزمنية المختصرة التي سبقت هذا الاستفتاء وكذلك الانتقادات العديدة للتعديلات عينها، التي ينظر إليها كفرصة ضائعة لتحقيق تقدم في الإصلاحات. كما قال المتحدث إن الإدارة الأميركية تلاحظ أيضا التباينات الكبيرة بين التقديرات التي ذكرتها الحكومة لحجم المشاركة وتلك التي ذكرتها وسائل الإعلام المصرية والأجنبية. من جهة أخرى قالت فرنسا إنها سجلت قلق المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية إزاء الاستفتاء على تعديلات الدستور في مصر، ملاحظة من جهة أخرى أن المشاركة كانت "ضعيفة جدا". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي من المهم بالنسبة لفرنسا أن تتم المحافظة على الاتجاه وأن تواصل مصر تطورها في اتجاه إحلال الديمقراطية وانفتاح البلد. وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن المصريين قاموا بالتصويت علي حزمة من التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي قاطعته أحزاب المعارضة وانتقدته منظمات حقوق الإنسان والولاياتالمتحدة. وأكدت الصحيفة أن الإقبال علي الاستفتاء كان هزيلاً رغم الدفعة التي قام بها الحزب الحاكم في سبيل التوجه إلي التصويت، موضحة أن لجان الاستفتاء في جميع أنحاء القاهرة شهدت أعداداً قليلة من المواطنين وكان الكثير منهم من أعضاء الحزب الوطني أو موظفين حكوميين جري حشدهم بالأتوبيسات من مقار عملهم. ونقلت عن محللين سياسيين قولهم إن وضع القوانين العرفية الراهن في مصر سوف يتحول إلي سياسة دائمة بسبب التصويت علي الاستفتاء. وقالت الصحيفة: إن التعديل الأكثر إثارة للجدل هو البديل للإشراف القضائي المباشر علي صناديق الاقتراع والممثل في اللجنة العليا التي جري تعريفها علي نحو غامض. وتوقعت الصحيفة أن يكون تصويت الاثنين الماضي الستار الأخير الذي يسدل علي ما يسمي ربيع المعارضة في القاهرة. وكان مرعي قد أعلن نتيجة الاستفتاء بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمس مشيرا إلى أن عدد الذين شاركوا في الاستفتاء 9 ملايين و701 ألف و833 مواطنا، بنسبة 27.1% من إجمالي عدد المقيدين في الجداول الانتخابية المدعوين للاستفتاء والبالغ عددهم 35 مليونا و865 ألفا و660 مواطنا وأن 7 ملايين و172 ألفا و436 مواطنا قالوا «نعم» للتعديلات، بنسبة 75.9% من الحاضرين، مقابل مليونين و276 ألفا و738 مواطنا قالوا «لا» بنسبة 24.1%، وكان العدد الباقي أصواتا غير صحيحة. وتتيح التعديلات الدستورية الجديدة للنظام السياسي الوسيلة لإخراج الإسلاميين المعارضين -الذين يمثلون أخطر تحدّ للحزب الحاكم- من الحياة السياسية. وتسمح التعديلات لمبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 بحل البرلمان منفردا وتضعف إشراف القضاء على الانتخابات التي تخيم عليها شكاوى من وجود مخالفات. كما تشمل التعديلات تضمين الدستور نفس القيود على الحريات العامة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981.
