قاطعوا الاستفتاء لفضح الانقلاب الدستوري والتزوير فى غياب إشراف القضاء..

وكالات الأنباء - أسامة الهتيمي :
أعلن حزب العمل المصرى مقاطعته للاستفتاء حول التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه يوم الاثنين القادم 26/3/2007 حيث قرر المكتب السياسي للحزب دعوة الجماهير المصرية إلى عدم المشاركة في هذا الاستفتاء.
وقال مجدي حسين الأمين العام للحزب – في تصريحات خاصة للشعب – إن الحزب قرر المقاطعة حتى لا يعطي شرعية لهذا الاستفتاء وأن المشاركة نوع من العبث .مضيفا أن تمرير هذه التعديلات الدستورية في مجلس الشعب جاء بشكل تأمري من خلال الاستيلاء على الأغلبية ولم يكن نابعا عن مناقشة حقيقية أو توافق حول هذه المواد.
وأكد حسين أن التاريخ والجماهير لن يغفرا للنظام السياسي ما يقوم به إزاء الدستور فالدستور ليس لعبة يصنع بها ما يشاء مشيرا إلى أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى فتح الطريق للتوريث واستمرار التمديد لمبارك .
التعديلات تهدر الحريات.. وتمنعً إشراف القضاء على الانتخابات.. وتركز السلطة في يد الرئيس
القضاة يرفضون المشاركة فى مسرحية الاستفتاء
مجدي حسين: تمرير التعديلات مؤامرة.. والمشاركة تضفي شرعية على الاستفتاء
الإخوان المسلمون: التعديلات تؤكد استبداد وفساد وسيطرة حزب مبارك
نقابة المحامين تدعو لوقفات احتجاجية أمام مقار النقابات.. والطلاب يتظاهرون لوفاة لمصر
وتعجب حسين من أن يصل النظام إلى هذه الدرجة من الاستبداد إلى حد وضع دستور ضد الحريات بشكل صريح في حين تقوم أكبر الأنظمة الديكتاتورية في العالم بوضع دستور يتضمن موادا جيدة فيما يخص الحريات ثم تلتف هذه الأنظمة على الدستور بقوانين مقيدة لهذه الحريات .
ورفض الأمين العام ما يردد البعض من ضرورة المشاركة والقول "لا" في هذه الاستفتاء مؤكدا أن الاستفتاء معروف نتيجته مسبقا فضلا عن أن تاريخ الاستفتاءات في مصر معروف لدى الجميع.
وقد قررت جماعة الإخوان المسلمون أيضا أن تقاطع الاستفتاء حيث أكدت الجماعة – في بيان لها - أن هذه التعديلات الدستورية تمَّت بعيدًا عن التوافق الشعبي وإرادة الأمة التي يعاني أبناؤها من المشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وقالت الجماعة إن هذه التعديلات تؤكد استبداد وفساد وسيطرة الحزب الواحد الذي لا يُعبِّر عن أبناء الأمة ويسعى دائمًا لتكريس السلطة وتحقيق مصالح عدد قليلٍ من الأفراد.
وأوضح البيان أن الإخوان استخدموا كل الآليات من خلال نوابهم في مجلس الشعب من أجل رفض التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، وشاركوا في المناقشات، وتقدموا بالاقتراحات بالتعاون مع باقي فصائل المعارضة والمستقلين.
وأكد البيان أن التبكير بموعد الاستفتاء جاء لقطع الطريق على المعارضة ومنعها من شرح أسباب رفضها لتلك التعديلات التي تُعدُّ انقلابًا دستوريًّا صريحًا وإهدارًا للحريات الشخصية التي كفلتها الدساتير السابقة جميعًا ومنعًا للإشراف الحقيقي والتام للقضاء المصري على الانتخابات والاستفتاءات وتركيزًا للسلطة في شخص رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات أكثر مما كان سابقًا.
وأعلن الإخوان أنه نظرًا لعدم وجود أي ضماناتٍ لنزاهة هذا الاستفتاء وتوافقًا مع ما أعلنته معظم القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وتحقيقًا للصالح العام فقد قرروا مقاطعته، داعين الشعب المصري إلى اتخاذ نفس الموقف بالمقاطعة.
واتفق حزب الوفد مع رؤية حزب العمل والإخوان فقد قررت الهيئة العليا للحزب في اجتماعها مقاطعة الاستفتاء ودعت الشعب المصري إلي مقاطعته.
ووافق 39 عضوا حضروا الاجتماع علي المقاطعة، ماعدا اثنين هما سامح مكرم عبيد السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم عبدالمجيد صالح عضو الهيئة العليا.
وكشفت مصادر وفدية مطلعة عن قيام الحزب بالإعداد لحملة لجمع التوقيعات ( على غرار الحملة التى يقوم ها العمل والإخوان والشتراكيون وكفاية ) يشترك فيها حزبا التجمع والناصري لجمع مليون توقيع من الشعب قبل يوم الاثنين لمقاطعة الاستفتاء مشيرة إلي أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأفكار، علي رأسها عقد مؤتمر عام لكل القوي الوطنية والسياسية الداعية لمقاطعة الاستفتاء، لدعوة الناخبين إلي عدم المشاركة فيما أطلقت عليه المسرحية سابقة التجهيز.
هذا وقد أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن تنظيم وقفات شاملة في جميع النقابات الفرعية بالمحافظات لمناهضة التعديلات الدستورية، وتشكيل هيئة تأسيسية لطرح مشروع النقابة للتعديلات.
وشدد عاشور علي ضرورة عدم التعجل في إقرار التعديلات المقترحة لأنها لا تمثل إلا رؤية أحادية للحزب الوطني، ولا تعبر عن جميع قطاعات الوطن.
كما نظم طلبة جامعتي القاهرة وحلوان أمس مظاهرات منددة بالتعديلات، وداعية إلي مقاطعة الاستفتاء عليها، حيث شارك نحو 6 آلاف طالب بجامعة القاهرة، ينتمون للإخوان، في مظاهرة بالطبول، وحملوا نعشاً عليه علم مصر، حذروا خلالها من أن إقرار هذه التعديلات يعني وفاة مصر.
وتجمع ما يقرب من ألفي طالب، يمثلون مختلف التيارات السياسية، بجامعة حلوان في مظاهرة احتجاجية، نددوا خلالها بموقف الحزب الوطني.
ومن جانبها، واصلت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية انتقاداتها التعديلات الدستورية. ودعا «التحالف الاشتراكي» الشعب المصري إلي مقاطعة الاستفتاء، وأعربت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» في مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن قلقها من التعديلات، كما حذرت «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» من خطورتها.
وفي تطور جديد، استبعد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمس قضاة مجلس الدولة البالغ عددهم نحو 1800 قاض من الإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وأرسل الوزير كشفاً بعدد 21 قاضياً فقط للإشراف، منهم ثلاثة في إعارات خارج مصر!.
واعتذر القضاة المنتدبون عن عدم المشاركة في الاستفتاء حتى لا يقعوا في حرج بالغ بين زملائهم.
وجرت اتصالات بين الوزارة والمجلس لحل هذه الأزمة التي سببت احتقاناً داخل المجلس. وانتدبت الوزارة 5 آلاف عضو نيابة وقاض بالمحاكم المختلفة.