منع الصحفيين من حضور جلسات الطعن على الاستفتاء الدستوري

قام الأمين العام لمجلس الدولة بمنع عدد كبير من مندوبي الصحف المصرية من المشاركة في تغطية جلسات نظر الطعون المقدمة ضد الاستفتاء حول تعديل المادة 76 من الدستور ، والمقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم . وأحاط المئات من قوات الأمن المركزي بمبنى المجلس تخوفا من قيام التيارات السياسية المعارضة بحشد جماهيري للإعلان عن دعمها لوقف الاستفتاء . وأفاد مراسل " المصريون" إلى أن الصحفيين اضطروا للتجمع أمام القاعة التي تم فيها نظرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر رئيس مجلس الدولة نظر القضية ، فيما تم السماح لمراسلة قناة الجزيرة في القاهرة بالتصوير وتغطية فعاليات الجلسة بعد أن سبق وأن طردت مع بقية الصحفيين . وكان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد نظرت في الطعون الثلاثة المقدمة من كل من : الدكتور حامد صديق الذي يختصم فيه رئيس الجمهورية ، والصحفي أحمد هريدي ويختصم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الذي يختصم فيه دعواه وزير الداخلية لوقف الاستفتاء . وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم وغدا الاثنين . وحضر نظر القضية عدد من كبار المحامين المصريين ، منهم الدكتور يحي الجمل والأساتذة إبراهيم درويش ونور فرحات وضياء الدين داوود وسيد أبو زيد . وقالت المحامية سيدة عبد الفتاح إن وزارة الداخلية أصدرت وخلال نظر القضية أمرا بسحب كل الأوراق الخاصة بالاستفتاء من الأقسام واللجان واستبدالها بأوراق تتضمن بنود وعناصر التعديل حيث كانت الورقة الأولى والتي نشرت بالصحف القومية لا تتضمن سوى .. هل توافق على تعديل المادة 76 من دستور جمهورية مصر العربية بالإضافة للمادة 192 مكرر إلى نصوصه ( موافق .... غير موافق ) ، وهو ما دفع به محامو الحكومة أثناء الجلسة .