سرور يؤكد استمرار عمل المدعي الاشتراكي لحين تعديل قانوني "العيب" و"الحراسة"

وزير العدل: 75.9% وافقوا علي التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس "الثلاثاء" برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن نسبة الذين قالوا نعم في الاستفتاء علي تعديل الدستور بلغت 75.9%.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن تعداد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بلغ 9 ملايين و701 ألف و833 مواطنا بنسبة 27.1% من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء وعددهم 35 مليونا و865 ألفا و660 مواطنا.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 9 ملايين و449 ألفا و174 صوتا بنسبة 97.4%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 252 ألفا و695 صوتا بنسبة 2.6% وعدد الموافقين 7 ملايين و172 ألفا و436 مواطنا بنسبة 75.9%، وعدد غير الموافقين بلغ 2 مليون و276 ألفا و738 مواطنا بنسبة 24.1%.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان التعديلات الدستورية الجديدة أصبحت نافذة المفعول بعد موافقة الشعب عليها أمس.
وأوضح الدكتور سرور انه بعد هذه الموافقة استكمل التعديل الدستوري شروط صحته الدستورية وفقا لنتيجة الاستفتاء.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلي أنه يستلزم بعد هذا التعديل إصدار وتعديل كثير من التشريعات حتي تتواكب معه، وعلي رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية لتهيئة الجو التشريعي نحو انتخابات المجالس المحلية منتصف عام ،2008 واصدار قانون مكافحة الإرهاب بديلا عن العمل بقانون الطوارئ حيث تنتهي حالة الطوارئ في 31 مايو 2008.
وأضاف سرور: أما عن المدعي العام الاشتراكي فإنه علي الرغم من إلغاء أساسه الدستوري إلا أنه يعمل وفقا لقانون حماية القيم من العيب وقانون تنظيم الحراسة، وهما تشريعان مازالا مطبقين إلي ان يتم تعديلهما.