نادي القضاة يؤكد أن نسبة المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لم تتجاوز : 4%

انتهت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بنادي القضاة من تقريرها مساء أمس الأول بشأن وقائع ما جري في يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تمهيدا لإعلانه علي أعضاء النادي والرأي العام خلال الأيام المقبلة.
ويرصد التقرير – بحسب المصري اليوم - عددا كبيرا من التجاوزات والخروقات، والتي من شأنها التأكيد علي التلاعب بعملية الاقتراع بما يعصف بنتيجة الاستفتاء الذي تم في 26 مارس الماضي، وفقا لرئيس اللجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، منها نسبة المشاركة في الاستفتاء والتي لم تتجاوز 4% فقط من المقيدين بالكشوف.
ويقول: «استقينا المعلومات من شهود عيان، كما حصلنا علي مستندات وأفلام وأسطوانات «سي دي» من رؤساء اللجان العامة من القضاة ورؤساء اللجان الفرعية «الموظفين» ورجال الأمن وعمد ومشايخ القري ومراقبي المنظمات، وانتهت إلي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 4%».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد يوم واحد من الاستفتاء أن 75.9% من المقترعين قالوا نعم للتعديلات الدستورية، وأن نسبة المشاركة بلغت 27.1%. ويعتبر التقرير الذي دأب القضاة الإصلاحيون علي إعداده منذ سنتين تقريبا، بمناسبة الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور سنة 2005، إحدي أوراق الضغط بجعبة ناديهم، غير أن مكي يري أن هدف هذه التقارير هو التوثيق والتقييم فقط، ويضيف مكي: لا نعتبر ما نقوم به ورقة ضغط أو تصعيدا ضد الحكومة أو النظام.
ويبرز التقرير التدخلات الواضحة من الحزب الوطني لرفع النتائج، ويعلق مكي بقوله: هناك نحو 7500 وحدة قاعدية من الأمناء والأمناء المساعدين بالحزب الوطني لعبوا دورا كبيرا في اللجان الفرعية.. والقضاة أبعدوا تماما عن عملية الفرز، وأعلنوا النتائج فقط.