نادي القضاة للمجلس الأعلي: لا تنازل عن مطالبنا

ثلاث ساعات استغرقها اجتماع لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة مساء امس الأول انتهت بإصدار بيان وجه فيه انذارا شديد اللهجة لمجلس القضاء الأعلي من عدم الاستجابة لمطالبهم وطالب البيان القضاة بحضور الجمعية العمومية المقبلة بالاوسمة والمقرر لها 17 مارس الجاري تعبيرا عن غضبهم لعدم الاستجابة لمطالبهم.
وكلف الاجتماع المستشار هشام جنينه سكرتير عام النادي بالاتصال برؤساء اللجان العامة بدوائر الدقي ودمياط وبندر دمنهور للحضور للنادي لاطلاعهم علي ما توافر لدي اللجنة من ادلة تفيد عدم صحة النتائج التي اعلنوها بدوائرهم لابداء رأيهم بشأنها.
وطالب البيان بضرورة استكمال اللجنة لتحقيقاتها في باقي الدوائر الانتخابية المقدمة بشأنها شكاوي تتصل بعدم سلامة النتائج المعلنة فيها وكذلك عرض ما تم من تحقيقات بشأن وقائع التعدي علي الناخبين والقضاة اثناء الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
كما تضمن البيان ضرورة استكمال بحث فصل سلطات الاتهام والتحقيق، ودور نيابة امن الدولة ومشروعيتها والتأكيد علي الطابع المدني للشرطة بوضعها هيئة مدنية نظامية وفقا لاحكام الدستور والقانون، واستكمال ما تم من اجراءات بشأن استدعاء 3 من القضاة للمثول امام نيابة امن الدولة العليا.
من ناحية اخري قال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو اللجنة انه كان من المقرر اتخاذ اجراءات اكثر حدة من تلك التي تم اتخاذها الا ان رغبة القضاة في عدم الصدام مع مجلس القضاء الأعلي حالت دون ذلك خاصة ان القضاة ليسوا دعاة صدام.
واضاف انه كان مقررا القيام بمسيرة بين نادي القضاة ودار القضاء العالي الا انه تم التراجع لاننا نريد اتخاذ اجراءات تصعيدية تدريجية حتي تتم الاستجابة لمطالب القضاة.
واوضح ان نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة في الدوائر الثلاث سيتم عرضها علي الجمعية العمومية المقبلة لبحث ما يمكن اتخاذه مشيرا الي ان اجمالي الدوائر التي جاءت بشأنها شكاوي الي اللجنة تبلغ 23 دائرة انتخابية تم التحقيق في ثلاث منها وثبت حدوث عمليات تزوير واعلان النتائج علي خلاف الحقيقة.