برلمانيون: زيادة الأجور خطوة استراتيجية لتخفيف الضغوط المعيشية وتدعم الفئات الأولى بالرعاية

كشف برلمانيون أن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة أمس بتوجيهات رئاسية تعكس حرص الدولة على حماية محدودي الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضًا.. أول تحرك برلماني بعد حادث السادات بالمنوفية.. النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة
وأوضح «همام»، أن توقيت الإعلان عن الحزمة يحمل دلالات مهمة، حيث يأتي في ظل متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية انعكست على الأسواق العالمية وأسعار السلع، ما يعكس حرص الحكومة على التحرك بشكل استباقي للحد من تأثير هذه المتغيرات على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا لهذه الجهود وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعزز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار «همام»، إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين برامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بها، مضيفًا أن الحكومة تتحرك بشكل مستمر لتخفيف الضغوط عن المواطنين من خلال توسيع مظلة الدعم وزيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
كما شدد النائب مختار همام، على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ الحزمة الاجتماعية على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافها، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتقييم أثرها بشكل دوري، مؤكدًا أن الدولة تواصل تبني سياسات متوازنة تستهدف دعم المواطن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتاً إلى أن الدولة تتحرك بشكل متوازن يجمع بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف "سليم"، أن هذه المعادلة أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على مختلف الدول، وليس مصر فقط، خاصة أن زيادة الأجور تأتي استجابة طبيعية لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمواطنين، موضحًا أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومساعدتها على مواجهة موجات ارتفاع الأسعار.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة معدلات التضخم، والتي تتطلب تدخلات مباشرة لدعم الدخول.
كما أشار النائب محمد سليم، إلى أن الحزمة الاجتماعية شملت زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوة بين فئات المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تحسين الأجور ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.