القضاة الثلاثة المحالون لنيابة أمن الدولة العليا:

اجراء غير مسبوق ومخالف للتقاليد القضائية

الوقفة الاحتجاجية التي قام بها نادي قضاة الاسكندرية الجمعة الماضية هي واحدة من أشكال التعبير التي أعربوا بها عن غضبهم علي عدم صدور قانون السلطة القضائية الذي أعده ناديهم ومحاولات تمرير مشروع قانون بديل أعده المجلس الأعلي للقضاء، والذي رفضه القضاة من خلال جمعيتهم العمومية السابقة كما كانت الوقفة الاحتجاجية تعبيرا منهم عن رفضهم استدعاء 3 من شيوخ القضاة بمحكمة النقض لسؤالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في اجراء وصفوه بأنه غير مسبوق ومخالف للتقاليد القضائية.. ووقفة القضاة الأخيرة جددت التأكيد علي مطالبة هذه الفئة التي تعد حصن الأمان للمجتمع بالاصلاح والتغيير والقضاء علي الفساد.
"العالم اليوم الاسبوعي" تلقي الضوء علي هذه القضية من خلال محاورة القضاة الثلاثة الذين تم دعوتهم إلي جهات التحقيق، وذلك من أجل توضيح ما شاب مواقفهم وما تردد من كونهم "قلة مارقة تسييء إلي الوطن" وترغب في جلب الأنظار من خلال الإثارة والحوارات الصاخبة في الفضائيات.
بداية يشير المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة إلي أن النادي أرسل إلي مجلس القضاة الأعلي مذكرة كتابية يطلب توضيحا حول القضاة المحالين للنيابة العامة للأداء بأقوالهم، وحقيقة ذلك والتأكد من عدد القضاة المطلوبين، خاصة ان هناك أنباء متناقضة ترددت حول عددهم وأسمائهم.. واضاف ان النادي طلب من جهة اخري من القضاة بألا يمثلوا أمام النائب العام لحين الرد علي تلك المذكرة.
وأوضح أن هناك مطالبات من القضاة بتقديم موعد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 14 مارس القادم، وكذلك من أجل بحث موضوع القضاة المحالين أمام نيابة أمن الدولة العليا.
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض يعتقد ان ما يتم هو امتداد لموقف واحد والذي بدأ في نادي القضاة في الاجتماع السابق للاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور حيث طالبنا بإجراء استفتاءات وانتخابات صحيحة دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وأوضح محمود الخضيري أن مشروع القانون المقدم من مجلس القضاء الأعلي يحوي أمورا يكن أن تسيء للقضاة وتمس استقلالهم واستقلال ناديهم علي حد قوله فكانت هذه الوقفة الاحتجاجية بنادي قضاة الاسكندرية للتعبير عن غضبهم تجاه ما يحدث وازاء التأخير في اجراء التحقيق الخاص بالجرائم التي وقعت اثناء الانتخابات البرلمانية وتعليقا علي واقعة الاستدعاء للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا قال الخضيري انها تنطوي علي قصد بإرهاب القضاة والضغط عليهم لعدم الاستجابة للوقفة الاحتجاجية علي مشروع القانون ولكن حدث العكس استجاب القضاة للدعوة وأعلنوا عن غضبهم بشدة في الجمعية العمومية بنادي القضاة بالاسكندرية مشيرا إلي اعتقادهم بأن مجلس القضاء الأعلي قد تسرع في اتخاذ اجراءات التحقيق بدون دراسة كافية وبدون النظر إلي الوضع القانوني وأن هذا ينطوي علي التأثير علي جموع القضاة وترهيبهم حسب تعبيره.
ومن جهته يؤكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض ان ما تم بشأن التحقيق معنا تجاوز كثيرا من الاجراءات حيث انه للنائب العام بسؤال رجال القضاء الثلاثة في تحقيق جنائي وهذا القرار لا يمكن التعليق عليه لحين الاطلاع علي الشكوي وما تم فيها من اجراءات وعلي الاذن الصادر من مجلس القضاء الأعلي حتي نتعرف علي مبرراته ومسوغاته، مشيرا إلي أن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا هو الذي أبلغني بوجود شكوي مقدمة من أحد الزملاء بشأن ما نشر في جريدة صوت الأمة من نشر قائمة "سميت بالقائمة السوداء" لبعض الحروف الأولي لأسماء رجال القضاء رؤساء اللجان العامة الذين أشرفوا علي الانتخابات البرلمانية ونسبت إليهم عمليات تزوير حدثت في الانتخابات.
ويشير مكي إلي أنه علق بالفعل علي هذه القائمة بالتحقيق مع من نسب إليهم التزوير من رجال القضاء ومطالبا بتوقيع أقصي عقوبة عليهم اذا ثبت ادانتهم باعتبار أن من تثبت ادانته خائن للأمانة مشيرا إلي أنه سيتم التحقيق معه لأنه طالب بذلك وهو كعضو في محكمة لا يحق له التعليق علي شيء أو أي آراء في وسائل الاعلام!
وأوضح انه كمواطن يحق له حرية ابداء رأيه وهو حق كفله له الدستور مؤكدا أن صفته كقاضي لا تحرمه من هذا الحق الدستوري فضلا عن ان هذا الرأي يتعلق بكل ما يتصل بعمله القضائي وكشف كل ما يعيق أداءه بصورة سليمة خاصة انه لم يتجاوز حدود ابداء الرأي او استخدام أي لفظ يعاقب عليه القانون كما انه لم يسند واقعة بذاتها إليه شخص بذاته وبالتالي ليس هناك جريمة ارتكبها يتم التحقيق معه حولها حسب رأيه.