أشعلها رفع الحصانة عن 3 منهم .. غضبة القضاة في الإسكندرية

شارك اكثر من 100 قاض في وقفة احتجاجية امس بنادي قضاة الاسكندرية عبرت عن غضبة جديدة للقضاة وتصعيد خطير في مواجهة مواقف الحكومة تجاه مطالب حماة العدالة. واكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ان العديد من قضاة الاقاليم توافدوا للمشاركة في الوقفة التي نظمها قضاة الاسكندرية بهدف الاستجابة لمطالبهم واصدار قانون السلطة القضائية. وقال المشاركون في الوقفة من اعضاء مجلس نادي قضاة الاسكندرية ان هذه الوقفة تعد بداية لتصعيد اكبر من القضاة ينتهي باعتصام في نادي قضاة مصر. وكان 3 من القضاة قد تم رفع الحصانة عنهم واحالتهم للمثول امام نيابة امن الدولة للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من اتهامات لبعض القضاة بالتزوير اثناء اشرافهم علي الانتخابات البرلمانية الماضية. ومن المتوقع حسب مصادر قضائية ان يجري التحقيق مع القضاة الثلاثة خلال ساعات.
من ناحية اخري اعرب القضاة الثلاثة عن رفضهم لقرار رفع الحصانة مؤكدين انهم سيستمرون في التمسك بمواقفهم حتي تتم الاستجابة ويصدر مشروع قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي ووافقت عليه الجمعيات العمومية المتتالية لنادي القضاة. واضاف القضاة الثلاثة وهم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الاسكندرية والمستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض ل"نهضة مصر" ان الهدف من قرار المجلس ارهاب القضاة وترويعهم حتي لا يطالبوا بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور.
علي جانب آخر قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض ان الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن اهدار كرامة القضاة والشعب المصري خاصة ان البلاغات التي قدمها القضاة بشأن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لم تحرك النيابة العامة لها ساكنا ولم تحقق فيها.
واضاف ان الهدف ايضا هو اسقاط مشروع قانون مجلس القضاء الاعلي لانه يعبر عن السلطة التنفيذية وليس رأي القضاة.