يوم الغضب من أجل الحرية والعدالة في نادي القضاة ونقابة الصحفيين

فى تصعيد من جانبهم لمطالبهم المشروعة والتى حالت الحكومة دون تحقيقها شهد يوم امس احداثا سياسية هامة من جانب الصحفيين والقضاه والمحامين حيث شهدت نقابة الصحفيين اعمال الجمعية العمومية العادية التى اكتملت ولاول مرة منذ اكثر من 40 عاما لبحث سبل الضغط على الحكومة من اجل اقرار مشروع قانون الحبس فى قضايا النشر والذى تقدمت به النقابة منذ سنين والذى شهد تعنتا من جانب اجهزة الحكومة خاصة بعد وعد الرئيس مبارك فى فبراير من عام 2004 بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن . كما ناقشت الجمعية لائحة الاجور الجديدة للصحفيين ووافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة والذى يحدد 800 جنيه كحد ادنى لاجر الصحفى على ان يزيد بنسبة 10% سنويا كما وافقت الجمعية على الميزانية الخاصة بالعام الماضى. واشار نقيب الصحفيين جلال عارف الى ان الفترة الماضية شهدت حالات اعتداءات على الصحفيين بسبب عملهم مابين احكام بالحبس واعتداء على الصحفيين واستدعاء لهم امام النيابات المختلفة للتحقيق معهم. ودعت الجمعية العمومية للصحفيين للانعقاد الدائم حتى اقرار المشروع مع الدعوة لانعقاد اخر فى يوليو القادم كى تتخذ قرارا باضراب الصحفيين عن العمل وان يصاحبه اعتصام تصاعدى يبدأ باعداد محدودة من بينهم اعضاء مجلس النقابة حتى يصدر القانون. واكد عارف على استمرار النقابة فى مطالبتها باقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية مع تمسك الصحفيين بوعد الرئيس دون اى التفاف حوله. ودعا عارف الى ايقاف النظر فى القضايا المنظورة امام المحاكم والمتعلقة بقضايا النشر لحين اقرار المشروع مؤكداعدم سماح النقابة بتعطيل المشروع. واشار الكاتب الصحفى وامين عام حزب التجمع حسين عبد الرازق الى ان مشروع القانون تم التقدم به قبل وعد القيادة السياسية وذلك حينما قامت اللجنة التشريعية بالنقابة باعداد المشروع فى عام 1999 والذى طالبت النقابة من خلاله ليس فقط بالغاء عقوبة الحبس فى قضاياالنشر وانما ان يقع عبء اثبات جريمة السب والقذف على المتضرر سواء كان جهة او فرد. ودعا الجمعية العمومية لان تكون فى حالة انعقاد تام ومستمر حتى يتم اقرار المشروع. فيما حذر امين عام اتحاد الصحفيين العرب صلاح الدين حافظ من التعجل فى اصدار القانون حتى لايصدر بشروط تعجيزية واكثر تقييدا للحريات. وانتقد موقف من سماهم بترزية القوانين الذين يطالبون بوضع حدود لحرية الصحافة مشددا على اهمية استثمار الجمعية العمومية للصحفيين من اجل الضغط على الجهات المعنية باقرار مشروع القانون الذى يكفل حرية الصحافة. ودعا مجلس النقابة الى رسم مايشبه خريطة طريق لاستغلال الدورة البرلمانيةالحالية لعمل كل ماهو فى صالح الصحفيين. واشار محمد سلماوى الى اهمية استمرار النقابة ومواصلتها الضغط على الجهات المعنية حتى تتحقق للصحفيين مطالبهم معلنا تضامن اتحاد كتاب مصر مع الصحفيين فى كل الاجراءات التى تتخذها النقابة ومتابعته لكل ماتخرج به الجمعية من قرارات. واعرب الكاتب والشاعر فاروق جويدة عن اعتقاده بان الصحفيين ليسوا فى حاجة الى عطف من الحكومة من اجل اقرار المشروع وانماهم فى عمل دائم ومتواصل مهما كانت العواقب. واعتبر اعمال الجمعية تأكيدا على ان الكلمة الحرة هى الباقية وان نقابة الصحفيين هى القلعة التى تدافع عن الحرية. وقال ان الصحفيين فى حاجة الى مواجهة الانقسام وحالة اللاتوازن فى المجتمع والتى جعلت مجموعة صغيرة تحصل على كل شئ ومجموعة كبيرة تحصل على لاشئ. من جهتهم أعلن القضاة احتجاجهم على محاولات الحكومة التدخل فى قانون السلطة القضائية ونظموا وقفة احتجاجية مهيبة امام نادى القضاه وسط القاهرة مرتدين أوشحة القضاء شارك فيها رئيس نادى القضاه المستشار زكريا عبد العزيز ورئيس نادى قضاه الاسكندرية المستشار محمود الخضيرى والمستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى وغيرهم. دعا القضاه خلال الوقفة الاحتجاجية الى رفع يد السلطة عن القضاء واقرار مشروع القانون حسبما اعده نادى القضاه وليس حسبما يراه المجلس الاعلى للقضاء. كما شهدت اعمال الجمعية العمومية للقضاه مناقشة ماتم فى مشروع تعديل السلطة القضائية والتقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق لتقييم الانتخابات البرلمانية. وتضامنا مع الصحفيين والقضاه فى مطالبهم نظم المحامون وقفة احتجاجية مرتدين الارواب ومعلنين التضامن الكامل مع الصحفيين والقضاه فى مطالبهم. شارك فى الوقفة ممثلون عن الحركات المطالبة بالتغيير ومنظمات المجتمع المدنى ورددوا الشعارات المناهضة للحزب الحاكم من قبيل " ادى مصر بكل فئاتها جاية تساند قضاتها" و" شدوا حيلكم ياقضاه .. القضاه ضد الطغاه" وطالبوا باسقاط العمل بقانون الطورائ والافراج عن كافة المعتقلين ومنع حبس الصحفيين واستقلال القضاء. هذا وقد لوحظ اختفاء سيارات ومدرعات الشرطة من الشوارع القريبة من نقابة المحامين ونادي القضاة ، للمرة الأولى من سنوات ، في سلوك اعتبره مراقبون رغبة من القيادة السياسية في تفادي المشاهد التليفزيونية التي يشاهدها العالم كله مع كل تظاهرة أو موقف سياسي وتسيئ إلى صورة الحالة السياسية في مصر وتظهرها خاضعة للهيمنة الأمنية .