اعتصام أمام مقر النقابة ومكتب النائب العام احتجاجًا على محاكمة وحبس الصحفيين في قضية "القوائم السوداء"

نظم الصحفيون أول أمس اعتصامًا محدودًا أمام مقر النقابة احتجاجًا على إحالة ثلاثة منهم وعضو بمجلس نقابة المحامين إلى المحاكمة، بتهمة نشر ما عرف باللائحة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير نتائج بعض الدوائر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وطالب الصحفيون في الاعتصام الذي دعا إليه مجلس النقابة بإلغاء قرار محاكمة الصحفيين الثلاثة المقرر لها يوم الأحد القادم، ودعوا القوى الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية إلى التضامن معهم ، كما جددوا مطلبهم بإقرار مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر ، والذي وعدت به القيادة السياسية منذ أكثر من عامين. وأكد الصحفيون استمرارهم في المطالبة بإقرار مشروع القانون الذي أعدته النقابة ولم يخرج إلى النور بسبب ما اعتبروه تواطؤًا من بعض الجهات التنفيذية لعدم إقرار المشروع ، الذي يساعد على كشف المزيد من الفساد الذي يمارسه الحزب الوطني الحاكم، على حد قولهم. واستنكر نقيب الصحفيين جلال عارف إحالة الصحفيين للجنايات ، واعتبر ذلك استمرارًا من جانب الحكومة في فرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير. وجدد عارف تأكيده مواصلة الضغط على الحكومة من أجل إقرار المشروع الذي تقدم به مجلس النقابة وناقشه مع الجهات المختصة، معربًا عن أسفه لعدم مناقشة المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشددًا على أن مجلس النقابة لن يرضى بأي مشروع بديل غير الذي سبق أن أعده الصحفيون. من ناحية أخرى، نظم عدد من أنصار الحركة المصرية من اجل التغيير"كفاية" اعتصاما أمام مقر النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التضامنية مع القضاة. وتقدم المعتصمون بمذكرة احتجاج على استمرار حبس الصحفيين وسوء الأوضاع التي يواجهونها داخل السجون والتي أدت إلى تدهور حالتهم الصحية ، في وقت لا تسمح لهم فيه إدارة السجن بالعلاج، وطالبوا باستصدار قرار فوري بالإفراج عنهم.