وسط مطالب بإلغاء الحبس في قضايا النشر... بدء محاكمة الصحفيين الثلاثة المتهمين بنشر "القوائم السوداء" اليوم

كلف مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فريقًا من محاميه بالدفاع عن وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "صوت الأمة" وهدي أبو بكر الصحفية بالجريدة وعبد الكريم الشامي مدير تحرير صحيفة "آفاق عربية"، إضافة إلى المحامي جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين، الذين يمثلون اليوم أمام محكمة الجنايات في قضية نشر "القائمة السوداء" للقضاة الذين اتهموا بتزوير نتائج بعض الدوائر خلال الانتخابات التشريعية الماضية. وطالب في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه بضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر من أجل حماية حرية الصحافة والصحفيين، مجددًا طلبه بإقرار مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر الذي وعدت به الحكومة منذ أكثر من عامين. ودعا المركز كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع الصحفيين الثلاثة وعضو نقابة المحامين، معتبرًا أن القضية لا تتعلق فقط بالصحفيين المحاكمين وإنما ترتبط أيضا بقضايا حرية الرأي والتعبير ومحاربة الفساد وتبني الإصلاح السياسي في البلاد. كان الصحفيون قد طالبوا في اعتصام يوم الخميس الماضي أمام مقر النقابة بإلغاء قرار المحاكمة، ودعوا القوى الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية إلى التضامن مع الصحفيين الثلاثة، وإقرار مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر الذي وعدت به القيادة السياسية منذ أكثر من عامين. وأكد الصحفيون استمرارهم في المطالبة بإقرار مشروع القانون الذي أعدته النقابة ولم يخرج إلى النور بسبب ما اعتبروه تواطؤًا من بعض الجهات التنفيذية لعدم إقرار المشروع ، الذي يساعد على كشف المزيد من الفساد الذي يمارسه الحزب الوطني الحاكم، على حد قولهم. واستنكر نقيب الصحفيين جلال عارف إحالة الصحفيين للجنايات، واعتبر ذلك استمرارًا من جانب الحكومة في فرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير. وجدد تأكيده على مواصلة الضغط على الحكومة من أجل إقرار المشروع الذي تقدم به مجلس النقابة وناقشه مع الجهات المختصة، معربًا عن أسفه لعدم مناقشة المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية، ومشددًا على أن مجلس النقابة لن يرضى بأي مشروع بديل غير الذي سبق أن أعده الصحفيون.