أنس الفقي: قانون منع حبس الصحفيين يناقش في الدورة الحالية وتكليف الرئيس يمثل إلزاماً للحكومة

وسط حالة من الغضب تجتاح اوساط الصحفيين تعقد محكمة الجنايات بباب الخلق اليوم اولي جلساتها لنظر قضية نشر القائمة السوداء لقضاة قيل انهم شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة والمتهم فيها ثلاثة صحفيين هم وائل الابراشي، وهدي ابو بكر، وعبد الحكيم الشامي، بالاضافة الي الاخواني جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين.
في غضون ذلك اكد انس الفقي وزير الاعلام عدم صحة مانشرته بعض الصحف نقلا عن مصدر حكومي بان قانون منع حبس الصحفيين في جرائم النشر لن يلحق بالدروة البرلمانية الحالية، وقال ان تكليف الرئيس حسني مبارك للحكومة في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية كان واضحا ومحددا ويمثل التزاما علي الحكومة وبناء عليه لاتوجد نية لارجاء عرض القانون علي الدورة القادمة.
واوضح الفقي ان هناك عدة اجتماعات عقدت بين اللجنة المعنية بصياغة التعديلات اللازمة وممثلي نقابة الصحفيين من اجل تقريب وجهات النظر حول بعض النقاط الخلافية مشيراً الي ان هذه الاجتماعات من اجل الوصول الي اتفاق حول افضل سبل التعديل بما يحقق الوعد الرئاسي.
وبينما من المتوقع ان تشهد جلسة المحاكمة اليوم حشداً اعلامياً وسياسياًَ وحقوقياًَ كبيراً بدا لافتا ان احداً لن يشارك في الاعتصام الذي دعا البعض له استباقا لجلسة المحاكمة في وقت تواجد فيه الامن بكثافة امام مقر النقابة.
وكان الصحفيون الثلاثة قاموا بنشر تقارير صحفية بجريدتي صوت الامة وآفاق عربية حول تزوير الانتخابات تحت عنوان قائمة سوداء تتناول بعض القضاة الذين قيل انهم زوروا الانتخابات في بعض الدوائر وتم إحالتهم الي محكمة الجنايات برغم الوعود الرئاسية بإلغاء الحبس في قضايا النشر.
في غضون ذلك اعلنت اكثر من 20 منظمة حقوقية مساندتها ودعمها للصحفيين وقررت التضامن اليوم بعدد من المحامين ومذكرات الدفاع في القضية رغم اعلان مجلس نقابة المحامين توليه اعداد مذكرة الدفاع الا ان 100 محام اعلنوا نيتهم التسجيل ضمن فريق الدفاع وكشفت عدة مراكز حقوقية عن اعدادها تقارير مراقبة الانتخابات البرلمانية وارسالها للمحكمة وعرض تفاصيل الفرز وما شهدته عدة لجان من احداث خلال الانتخابات كدليل إدانة للمشرفين علي الانتخابات وبراءة الصحفيين.
من جانبه قال جمال تاج احد المحالين للمحاكمة ان محاكمة اليوم ستكون محاكمة للدولة وجميع من شاركوا او ساهموا في تزوير ارادة الناخبين والمواطنين خلال ربع قرن الماضي، واكد تاج ان الجلسة ستشهد مفاجآت وصفها بالعيار الثقيل سواء من حيث الشهود او المستندات.
واضاف تاج ان مجلس نقابة المحامين بأكمله سيعقد اجتماعا طارئا داخل المحكمة وسيحضر الجلسة ما عدا النقيب معتبرا ان محاكمته اليوم مع الصحفيين ليست الا محاكمة لارادة شعب ومحاولة جديدة لقصف الاقلام وتكميم الافواه وتقييد الحريات والارادات.