تأجيل قضية الإبراشي لجلسة 19سبتمبر المقبل

بدأت اليوم الأحد أولي جلسات محاكمة الإعلامي وائل الإبراشي، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، المتهم بتحريض المواطنين علي مخالفة القانون، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية والعقارية.
وقبيل بدء الجلسة نظم العشرات من الصحفيين والنشطاء السياسيين وقفة احتجاجية داخل ساحة دار القضاء العالي بالتوازي مع وقفة أخري نظمها محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمام مكتب النائب العام بالمبني نفسه.
رفع المتضامنون لافتات تندد بما سموه"جريمة في دار القضاء العالي وهتفوا يالا يا وائل قول الحق ...قول للظالم لا"، وشهدت الوقفتان حضورا إعلاميا مكثفا وتضامن مع الإبراشي طلعت السادات عضو مجلس الشعب.
بدأت الجلسة بسؤال رئيس القاضي إميل حبشي، رئيس المحكمة الإبراشي، هل حرضت المواطنين ضد قانون الضريبة العقارية؟.
فرد الإبراشي إننا كنا ندعو إلي إسقاط هذا القانون المجحف، وهذه الضريبة الظالمة بالوسائل القانونية والدستورية، وإنه كان هناك جدلا في المجتمع حول القانون، وأن الرئيس مبارك في أحد زياراته في محافظة كفر الشيخ قال إن القانون لم يحسم بعد وعليه مآخذ كثيرة لأنه لا يراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين، وإنه في الوقت الذي استجاب فيه الرئيس مبارك لحملتنا ضدا لقانون فوجئنا بدعوي وزير المالية ضدنا بتهمة تحريض المواطنين ضد القانون.
وأضاف أننا لم ندعوا إلي إسقاط القانون وهذه الضريبة باستخدام العنف والسلاح وإنما بالوسائل القانونية السلمية.
ونفت المتهمة الثانية الصحفية سمر الضوي، أمام رئيس المحكمة تحريضها للمواطنين علي مخالفة القانون، قائلة إنها كانت ترصد رأي الشارع .
وطلب دفاع المتهمين ضم مضبطة مجلس الشعب التي نوقش فيها القانون واستدعاء كلا من الدكتور زكريا عزمي، ومصطفي بكري، عضوي مجلس الشعب، لسماع أقوالهما في هذا القانون وما تم من مناقشات واعتراضات تحت القبة سواء من الأغلبية أو المعارضة .
وقال عصام الاسلامبلي، دفاع المتهمين إنه هناك العديد من الدعاوي الدستورية في مجلس الدولة للطعن علي هذا القانون، بينما طالب حافظ أبو سعدة المحامي بعدم دستورية المادة 177 من قاون العقوبات التي يحاكم بها الإبراشي.
وشهدت الجلسة تضامن العديد من المنظمات الحقوقية والصحفيين علي رأسهم مصطفي بكرى، وطلعت السادات، عضوي مجلس الشعب والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد عبد القدوس، وعبير سعدي، عضوي مجلس نقابة الصحفيين وحافظ أبو سعدة، المحامي والناشط الحقوقي.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي إميل حبشي تأجيل القضية لجلسة 19 سبتمبر القادم، لطلب الدفاع الاطلاع علي الأوراق وضم الأوراق المطلوبة من مجلس الشعب.
كما شهد دار القضاء العالي تواجداً أمنياً مكثفاً وتدفقاً كبيراً من مختلف وسائل الإعلام لتغطية أحداث الجلسة الأولى من محاكمة وائل الإبراشي، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، في البلاغ المقدم ضده من يوسف بطرس غالي، وزير المالية.
وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول دار القضاء، ورغم ذلك نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجية تزامناً مع انعقاد الجلسة رفع خلالها المتضامنون علم مصر ولافتات مكتوب عليها ""لا لمحاكمة الإبراشي لا لمحاكمة نصير الأيتام". كما استقبله أنصاره بهتافات منها "يا قضاة يا قضاة.. احمونا من الطغاة" و"بطرس غالي والفاسدين.. دول أعداء الصحفيين" و"وائل وائل يا إبراشي.. إنت الباقي وبطرس ماشي" و"لو في بلدنا بيطبقوا قوانين.. كانوا يحاكموا وزير سب الدين".
وقال الإبراشي قبل الجلسة "مهمة الصحافة هي الدفاع عن حقوق المواطن البسيط، ومشاركته في أفراحه وأحزانه وحمايته من كل ما يضره ويزيد من همومه".
وراهن الإبراشي على عدالة القضاء ونزاهته، مشيراً أنه لم يرتكب خطأً حتى تتم محاكمته.