دفاع «الإبراشى» يطلب استدعاء «بكرى وعزمى وغالى».. وتأجيل محاكمته فى قضية «التحريض»

شهدت أولى جلسات محاكمة وائل الإبراشى، رئيس تحرير «صوت الأمة»، وصحفية بالجريدة صباح أمس، أحداثا ساخنة فى القضية المتهمين فيها بتحريض المواطنين على عدم سداد الضريبة العقارية. وقعت اشتباكات بالأيدى بين الصحفيين وأفراد الشرطة الذين اعتدوا عليهم بالضرب ومنعوهم من دخول المحكمة، لولا تدخل وائل الإبراشى، الذى قال إنه لن يدخل القاعة إلا إذا تم السماح للصحفيين بالحضور، وبعد مشادات مع الأمن سمحوا بالدخول لعدد قليل من الصحفيين إلى قاعة المحكمة.
قال وائل الإبراشى للمحكمة إنه كان ينقل الحقيقة فقط، ولم يتعمد تضليل الرأى العام، فيما طلب الدفاع استدعاء كل من الدكتور زكريا عزمى والنائب مصطفى بكرى وآخرين للاستماع لأقوالهم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 سبتمبر المقبل لضم المستندات وإعلان الشهود.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً وفرض الأمن كردوناً حول محكمة جنايات الجيزة بدار القضاء العالى التى تنظر القضية. ونظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية بالقاعة رفعوا خلالها عبارات ضد وزير المالية يوسف بطرس غالى، وطالبوا فيها بمساندة وائل الإبراشى وعدم استمرار محاكمته، وقبل بدء الجلسة بنصف ساعة حاول الصحفيون الدخول للقاعة،
إلا أن الأمن منعهم بالقوة واعتدى عليهم بالضرب، مما أدى لإصابة إحدى الصحفيات بكدمات الأمر الذى دفع الإبراشى للخروج من القفص لمساندة زملائه معلناً عدم دخوله إلا إذا سمح الأمن بدخول الصحفيين. بدأت الجلسة باستدعاء الإبراشى والصحفية سمر الضو أمام منصة المحكمة وسألتهما هيئة المحكمة عن الاتهامات المنسوبة إليهما فتحدث الإبراشى قائلاً: أنا أبديت رأيى مثل أى مواطن مصرى وكذلك مثل الرئيس مبارك الذى صرح فى الصحف بأن القانون به ملاحظات تحتاج للنظر فيها ولم نقصد تضليل الرأى العام أو إجباره على عدم دفع الضريبة المستحقة عليه أو تحريضه على شىء يخالف القانون. ثم عاد الإبراشى للحديث مرة ثانية مؤكداً أنه حاول نقل وتوضيح الصورة فقط للناس، ولم يقصد تضليل الرأى العام.
وهنا هتف عدد من أنصار الإبراشى له، وسقطت دموعه أمام الجميع. بعدها قرأ سكرتير النيابة أمر الإحالة وتضمن الاتهامات الموجهة من وزير المالية إلى الإبراشى والصحفية، والتى أحيلا بناء عليها إلى الجنايات من قبل النيابة العامة.
بينما طلب دفاع المتهمين مضبطة مجلس الشعب واستدعاء النائبين زكريا عزمى ومصطفى بكرى لمناقشتهما فى مشروع القانون، لأنهما اعترضا عليه أمام مجلس الشعب، وقدما مذكرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى المجلس، التى وافقت على تعديل القانون.
وقال الدفاع إن اقتراح التعديل تم عرضه على الحزب الوطنى وبعدها لم يعرف أحد عنه شيئاً. كما طلب الدفاع استدعاء وزير المالية، يوسف بطرس غالى، لمناقشته أيضا فى المشروع وفى الاتهامات الموجهة من قبل المتهمين الصحفيين وفيما نسب إليه من إقامة الدعوى الجنائية ضد وائل الإبراشى والصحفية لمخالفتهما الدستور.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 19 سبتمبر المقبل للاطلاع وضم المستندات وإعلان الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيميل حبشى مليكه. وبعد الانتهاء من الجلسة نظم صحفيو جريدة «صوت الأمة» وعدد من أنصار الإبراشى وقفة احتجاجية أمام قاعة المحكمة وتحركوا بها أمام مبنى دار القضاء العالى مرددين هتافات ضد وزير المالية منها «يا وزير يا وزير مش هنخاف مش هنطاطى.. احنا كرهنا الصوت الواطى» و«لا لإرهاب الصحفيين».