أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يتصدر أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة، واصفاً التقنين ب "المسار الحتمي" لضبط منظومة الأراضي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين. وأشار الشربيني، خلال متابعته مستجدات الملف بمدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوير آليات المتابعة لتعمد على الحسم والسرعة وفق أحكام القانون. وفي مدينة الشروق، تفقد وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، ملف تقنين الأوضاع تفصيلياً؛ حيث ناقش الوفد الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بمناطق "السلام"، و"طيبة"، و"شمال المدينة". واتفق المشاركون على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية، مع التأكيد على اتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة وتطبيق القواعد المنظمة دون تراخي أو استثناء. ومن جانبهم، أوضح مسؤولو جهاز مدينة الشروق تنفيذ خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين وتفعيل دور الإدارات المختصة، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة. وفي سياق متصل، بحث اجتماع بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، ضم ممثلي مجلس إدارة "جمعية العدلية" وعدد من أعضائها، آليات وضوابط إجراءات التقنين لإنجاز ملف توفيق أوضاع الجمعية قانونياً. وشدد الاجتماع على ضرورة تحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت لبدء دراسة الموقف والعرض على لجنة توفيق الأوضاع المختصة. وشهدت منطقة "جمعية الطلائع سابقاً" بالعبور الجديدة توجيهات بمضاعفة معدلات تنفيذ مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري وتجهيز الطرق، وفق المواصفات الفنية المعتمدة لضمان تنمية المنطقة. كما شملت المتابعة طريق "R6" بطول 11 كيلومتراً، مع توجيه الشركات المنفذة بتذليل المعوقات الميدانية والإدارية، باعتبار تطوير البنية التحتية ركيزة أساسية لإنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها. وفي مدينة سفنكس الجديدة، واصل جهاز المدينة أعمال لجنة البت في ملف تقنين أوضاع الأفراد والكيانات بقطع الأراضي المضافة، مع التأكيد على تكثيف الأعمال لإنهاء كافة الطلبات المقدمة.