عقد مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة الإجراءات المنجزة في ملف تقنين الأراضي المضافة ومعدلات التنفيذ وفق خطة العمل المعتمدة. جاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين في الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وبهدف دفع العمل بمنظومة التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثاً لولاية هيئة المجتمعات العمرانية. ناقش المجتمعون الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستعرضوا التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، كما طرحوا حلولاً "عملية" تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل، مع ضمان حقوق المواطنين. وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات الهيئة، لضمان تحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام. وأكد المجتمعون استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، تنفيذاً لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.