تأجيل محاكمة «الإبراشي» ل19 سبتمبر.. والدفاع يطلب استدعاء «عزمي» و«بكري» للشهادة

شهدت أولى جلسات محاكمة وائل الابراشى، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» وصحفية بالجريدة أحداثا ساخنة فى القضية المتهمين فيها بتحريض المواطنين على عدم سداد الضريبة العقارية. ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الصحفيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وأفراد الشرطة الذين اعتدوا عليهم بالضرب ومنعوهم من دخول المحكمة، وتدخل الابراشى وقال انه لن يدخل القاعة إلا إذا تم السماح للصحفيين بالحضور، وبعد مشادات مع الأمن سمحوا لعدد قليل من الصحفيين بالدخول للقاعة.
وأكد رئيس تحرير «صوت الأمة» للمحكمة أنه كان ينقل الحقيقة فقط، ولم يتعمد تضليل الرأي العام. فيما طلب الدفاع استدعاء كلا من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» وعضو مجلس الشعب، وآخرين للاستماع لأقوالهم وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 سبتمبر المقبل لضم المستندات وإعلان الشهود.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباح اليوم وفرض كردون أمني بقاعة محكمة جنايات الجيزة، بدار القضاء العالى، التى تم تحديدها لنظر قضية وائل الابراشى. ونظم متضامنون وعددهم بين 20 و60 صحفى ومؤيد لوائل الابراشى وقفة احتجاجية بالقاعة رفعوا خلالها عبارات احتجاجية ضد وزير المالية يوسف بطرس غالى، وطالبوا فيها بمساندة الابراشى، وعدم استمرار محاكمته، وقبل بدء الجلسة بنصف ساعة حاول الصحفيون الدخول للقاعة إلا أن الأمن منعهم بالقوة واعتدى عليهم بالضرب مما أدى لإصابة إحدى الصحفيات بكدمات، وهو ما دفع الابراشى للخروج من القفص لمساندة زملاءه الصحفيين، وأعلن عدم دخوله للقاعة إلا إذا سمح الأمن بدخول الصحفيين.
وبعد مشادات سمح الأمن لعدد قليل من الصحفيين بدخول القاعة بالإضافة لفريق الدفاع وبدأت الجلسة باستدعاء الابراشى والصحفية سمر الضو إلى منصة المحكمة، وسألتهما هيئة المحكمة عن الاتهامات المنسوبة إليهما، فتحدث رئيس التحرير وقال «أنا ابديت رأيي مثل أي مواطن مصرى، وكذلك مثل الرئيس مبارك الذى صرح بالصحف بان القانون به ملاحظات تحتاج للنظر فيها، ولم أقصد تضليل الرأي العام أو إجباره علي عدم دفع الضريبة المستحقة عليه أو تحريضه علي شيء يخالف القانون».
وقالت سمر الضو المنسوب إليها الاتهام بالاشتراك مع الإبراشي، إنها «لم تجبر أي من المواطنين علي الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الصحفي الذي أجرته، ونقلت آراء المواطنين في الشارع حول قانون الضرائب العقارية وقت أن كان يتم تشريعه».