تأجيل محاكمة الإبراشى لجلسة 19 سبتمبر المقبل

تضامن حقوقي وإعلامي مع الإبراشي وهتافات بإسقاط ضرائب بطرس المحامون يدفعون بعدم دستورية مادة الإحالة للمحكمة طلعت السادات: القضية مهزلة في مسلسل المهازل الذي تعيشه مصر الإبراشي: رئيس الجمهورية نفسه أكد أن الضرائب العقارية غير قانونية
وائل الإبراشى
في جلسة لم تستغرق نصف ساعة قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «إيميل حبشي» تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة الكاتب الصحفي «وائل الإبراشي» رئيس تحرير جريدة صوت الأمة و«سمر الضوي» المحررة بذات الجريدة لجلسة 19 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات بعد اتهامهما بتحريض المواطنين علي عدم تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب العقارية من خلال المقالات والتحقيقات المنشورة بالجريدة.
وسط حشد إعلامي وأمني مكثف وحضور عدد من الصحفيين والنشطاء وحركتي 6 أبريل وكفاية حضر «وائل الإبراشي» و«سمر الضوي» في تمام الساعة التاسعة صباحاً وأخذ النشطاء يهتفون ويرددون عبارة «سمر الضوي والإبراشي.. بيدافعوا عن أهلي وناسي»، و«مش هانسيبوا مش هانسيبوا».
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وفور صعود رئيس المحكمة للمنصة طلب من دفاع «الإبراشي» إثبات حضورهم ومن لم يكن معه توكيل يجلس ثم قام بالنداء علي «وائل الإبراشي» و«سمر الضوي» لإثبات حضورهما، ثم تلت النيابة العامة قرار الإحالة والذي تضمن أن «الإبراشي» نشر مقالاً بالعدد رقم «474» بجريدة «صوت الأمة» تحت عنوان «لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضرائب بطرس»، ثم شن حملة صحفية بالاشتراك مع «سمر الضوي» لمقاطعة الضرائب العقارية، وقال «نبيه الوحش» أحد المحامين المتضامنين مع «الإبراشي» إن 80 مليون مصري خائفون من «بطرس غالي» وضرائبه رغم أنه أنفق خمسة ملايين جنيه علي علاجه من الإتاوات والضرائب التي جمعها من الشعب وفور انتهائه صفق الحاضرون له ورددوا كلمة «الله أكبر.. الله أكبر» وطلب الدفاع الحاضر عن «الإبراشي» ضم مضبطة لجنة المقترحات بمجلس الشعب التي دار فيها النقاش حول الضرائب العقارية وإعفاء المساكن الخاصة من الضريبة، كما دفع المحامون بعدم دستورية المادة 177 من القانون والمادة 216 لمخالفاتهما الدستور ونص المادة 76 التي تجيز للصحفيين التعبير من خلال المقالات والتحقيقات المنشورة لهم، كما طلبوا استدعاء النائبين «زكريا عزمي» و«مصطفي بكري» لسماع شهادتهما وذلك بعد أن قدم «وائل الإبراشي» طلباً إلي لجنة المقترحات بمجلس الشعب لإلغاء الضريبة العقارية والذي ناقشه كل من «عزمي» و«بكري» و«طلعت السادات»، ثم سألت المحكمة «وائل الإبراشي» عن القضية ورأيه فيها فرد قائلاً: إن هناك جدلاً في المجتمع كله حتي إن رئيس الدولة في محافظتي الغربية وكفر الشيخ أدلي بتصاريح تفيد بأن الضرائب العقارية لم تحسم حتي الآن وجاءت تصريحات الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من الحملة الصحفية التي قامت بها جريدتا «صوت الأمة» و«الأهرام» والهدف منها كان إسقاط الضريبة المجحفة المفروضة علي المواطنين وقد استخدمنا الوسائل القانونية لتحقيق ذلك ولم نستخدم السلاح أو العنف، فيما أدلت «سمر الضوي» بشهادتها بأنها لم تحرض أحداً علي مخالفة القوانين وأنها قامت بنقل آلام المواطنين ورأي الشارع والرأي العام من خلال التحقيقات الصحفية المنشورة بالجريدة، فيما أكد النائب «طلعت السادات» الذي حضر متضامناً مع «الإبراشي» أن القضية في حد ذاتها مهزلة ضمن مسلسل المهازل الذي تعيشها مصر، فقد تحكم فينا الديكتاتوريون الذين يحجرون علي الرأي وطلب الدفاع حضور كلا من «طارق فراج» مقيم الدعوي ومقدم البلاغ و«منال حسن» مديرة مكتب بطرس غالي لسماع شهادتهما وحضر متضامناً مع «الإبراشي» مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وأكد أنه موافق علي الإدلاء بشهادته في القضية لأنه أول من تقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة العقارية علي المساكن الخاصة أمام لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بناء علي طلب «الإبراشي» لأن هذا القانون مخالف للدستور، وتعجب «بكري» من مجلس الشعب لعدم تطرقه إلي تصريحات الرئيس بأن هذه الضرائب لم تحُسم، وأشار إلي أن القضية في حد ذاتها تعد إخلالاً بالوعود التي وعد بها الرئيس بعدم حبس الصحفيين لأنه يقوم بمناقشة القضايا والدفاع عن مصلحة المجتمع، معبراً عن الرأي العام من خلال الكتابات التي يتم نشرها، وأضاف أن «الإبراشي» لم يقم بالتحريض ضد المجتمع وأن المحرض الرئيسي ضد المجتمع هو الوزير «يوسف بطرس غالي» الذي يفترض أن يكون خلف القضبان حالياً، والغريب أن المادة التي أحيل بها «الإبراشي» إلي محكمة الجنايات لم تفعل منذ أكثر من 67 سنة بعد الواقعة الشهيرة المعروفة بحادث دنشواي.