شردى يعد بتحويل بورفؤاد إلى منطقة عالمية للإبداع الثقافي

أكد النائب محمد مصطفى شردى مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد، أن المحافظة تدرس حاليا طلبه الخاص بتخصيص 20 ألف فدان بشرق التفريعة توزع بالقرعة العلنية على شباب بورسعيد لتكون بديلا حقيقيا للنشاط التجارى الذى اصيب بالشلل من جراء قرار الحكومة الغاء العمل بنظام المنطقة الحرة .وقال فى مؤتمر جماهيرى عقده بدائرة المناخ ، أمس ، أنه حصل على موافقات من جهات عديدة لإقامة مشروع سياحى عالمى ببورفؤاد عبارة عن منطقة للإبداع الفنى والثقافى والادبى على جزء كبير من أرض فيلات هيئة قناة السويس التى تعد فى الوقت الحالى أثرا مصريا له قيمته التاريخية بعد أن تتولى تطويره وزارة الثقافة ويتم تعويض قاطنى فيلات هيئة قناة السويس بمنحهم وحدات بديلة فى أبراج سكنية ببورفؤاد مشيرا الى ان المشروع سيدر عائدا كبيرا على بورسعيد ومن المتوقع ان يزورالمنطقة مايقرب من 40 ألف سائح سنويا .وذكر أنه أعد دراسة متكاملة خاصة بإنشاء عدد من المصانع فى شرق بورسعيد للقضاء على بطالة الشباب ووعد بتبنى مشاكل شباب بورسعيد فى جميع المجالات خلال الفترة المقبلة .واشار شردى إلى أنه طالب الرئيس مبارك بأن يتم النظر فى حالة أبناء زرزارة وحل مشكلتهم، وتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة فى مجلس الشعب عن عشوائيات زرزارة والظلم الذى يتعرض له أهلها من انعدام الخدمات وانتشار الأمراض والجريمة.وقال أن الاستجواب الوحيد الذى تم التفاعل معه بشكل ايجابى بمجلس الشعب فى الدورة الماضية هو الاستجواب الذى قدمه وعرف باستجواب شرق التفريعة .وأشار شردى إلى أن شركة مجهولة النشاط ومقرها دولة الامارات تقدمت بطلب للحكومة المصرية لاستغلال والانتفاع بجميع مشروعات النقل بمصر ومن بينها استغلال 48 كيلومتر مربع بشرق بورسعيد على أن تصمم المخطط العام لها وتطرح المناقصات العالمية لاستغلالها بحق الانتفاع بشرط عدم تدخل الحكومة المصرية فى اى خطوة من خطوات المشروع وليس لها علاقة بإجراء أى تعاقدات بينها وبين أى جهة أخرى ووافقت الحكومة على التعاقد الذى كتب باللغة الانجليزية .وقال انه قدم الاستجواب وهاجم الحكومة ووزير النقل وقدم الاوراق والمستندات الدالة على احتكار الشركة المجهولة للأراضى المصرية بدون اى فائدة تذكر لأبناء مصر وضياع حقوق شباب بورسعيد واستجابت الحكومة للإستجواب الوحيد بمجلس الشعب والغت التعاقد وزارت لجان متخصصة من مجلس الشعب أرض شرق التفريعة وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة اجنبية وتم تصميم المخطط العام للمشروع القومى بشرق بورسعيد تحت ولاية مصرية خالصة وعادت أرض شرق التفريعة لمصر وأبنائها والتى كانت على وشك الضياع مؤكد ان الاستجواب كان بمثابة طوق النجاة, الذى استخدمه لإنقاذ مستقبل بورسعيد ومشروع شرق التفريعة الوليد .