فى محاكمة رئيس تحرير "صوت الأمة".. الدفاع: طالما قدم غالى البلاغ عليه الحضور للمحكمة.. الإبراشى: لن أعتذر لأنى لم أخطئ .. وسمر الضوى: "لو اتحبست مش هاكون ندمانة".. والوحش: "أنا جاى أتحبس مش أترافع"

شهدت ثانى جلسات محاكمة الكاتب الصحفى وائل الابراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة، فى الدعوى المقامة ضدهما من يوسف بطرس غالى وزير المالية ويتهمهما فيها بالتحريض عن طريق النشر على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية، العديد من المواقف قبل تأجيلها اليوم إلى 17 أكتوبر القادم لتنفيذ طلبات الدفاع ومنها ضم الدفع بعدم دستورية المادة 177 من قانون العقوبات التى أحيل الزميلان بسببها إلى المحاكمة مع مطالبة مجلس الشعب بإرسال تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن القانون ومضبطة المجلس إلى المحكمة.
بدأت وسائل الإعلام والمتضامنون مع وائل الإبراشى فى التوافد إلى المحكمة منذ الثامنة
والنصف صباحا، وفرضت قوات الأمن حواجز على الباب الخارجى لدار القضاء الأعلى، فضلا عن العشرات من رجال الأمن أمام قاعة المحاكمة حيث تواجد عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين المتضامنين مع الإبراشى والضوى.
عدد من أعضاء القوى السياسية منهم الدكتورة كريمة الحفناوى إحدى قيادات حركة كفاية وشباب من أجل الحرية والعدالة والجبهة الشعبية الحرة وحركة حشد، وعدد من منظمات المجتمع المدنى حروا على الحضور كما حضر محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وعبير السعدى عضو مجلس النقابة، والشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم الذى قال له الإبراشى "حضورك شهادة براءة لى".
بعد مرور ساعتين انعقدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى، ووقف الإبراشى أمام المنصة بجانب هيئة الدفاع التى دفعت بعدم دستورية الماده 177 من قانون العقوبات وعدم دستورية اللائحه التنفيذية لقانون الضرائب العقاريهة والقانون ذاته.
قدم الدفاع حوافظ مستندات تدعم صحة ما دفعوا به، فيما تقدم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب لإحضار مضابط جلسات مجلس الشعب الخاصة.
بمناقشه قانون الضرائب العقارية الجديد والتى ضمت كلا من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية والنائب مصطفى بكرى والنائب السابق طلعت السادات، كما قدم كمال الإسلامبولى أحد هيئة الدفاع 10 حوافظ تضم المستندات تؤكد عدم دستورية الماده 177 التى أحيل على أثرها الإبراشى والضوى ل"الجنايات".
وفى موقف طريف داعب دفاع الإبراشى المحامى المتضامن معه نببيه الوحش طالبا منه أن يهدأ ويقلل من الألفاظ الاعتراضية لحساسية القضية فرد الوحش قائلا "أنا جاى أتحبس مش جاى أترافع".
أضاف الدفاع أن الإبراشى وباقى الصحفيين مهمتهم توجيه الرأى العام وليس تقديمهم للمحاكمة، حيث أشاروا إلى أنه فى حالة امتناع المواطن عن سداد الضريبة سيتم تغريمه 200 جنيه، وتساءلوا: هل من المعقول اعتبار إبداء الرأى تحريض ضد القانون رغم أن الصحافة سلطة شعبية تعكس ما يدور فى المجتمع؟.
وأكد سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين أن البلاغ المقدم ضد الإبراشى من وكيل وزارة الماليه وليس من الوزير قائلا "المفترض على غالى أن يقدم أجوبة على ما ينشره الإبراشى لا أن يطلب تقديمه للمحاكمة"، مؤكدا عدم أحقية غالى فى تقديم البلاغ ضد "الإبراشى"وسمر الضوى لأنه لم يشمل جميع المصادر التى اعتمد عليها التحقيق الصحفى، موضحا "استبعاد أحد مصادر التحقيق الصحفى يعد تنازلا ضمنيا عن الدعوة".
وفى نهاية المرافعة طلب الدفاع سماع أقول كلا من يوسف بطرس غالى" والنائب مصطفى بكرى قائلين "طالما قدم الوزير بلاغا على قدميه فعليه أن يحضر إلى المحكمة على قدميه للإدلاء بأقواله.
أثناء المدوالة ردد المتضامنون مع الإبراشى والضوى عددا من الهتافات منها "يا إبراشى إحنا معاك "، كما رفعوا لافتات منها "لا لمحاكمة الإبراشى"، وتحولت ساحة دار القضاء إلى مظاهرة كبيرة تجمع فيها أنصار الإبراشى حوله للتنديد بموقف "غالى" ليتوجهوا بعد ذلك لوقفه أمام دار القضاء العالى.
كانت المحاكمة شهدت العديد من المشادات بين الأمن والإعلاميين انتهت بتدخل الشاعر أحمد فؤاد نجم بمداعبة "امنع الكلام" وبعد قرار المحكمة بالتأجيل، قال الإبراشى إن طرحه لقانون الضرائب العقارية فى "صوت الأمة" جاء بعد ما تأكد من ضرر القانون على مصلحة المواطن، واستند فى النشر لمجموعة من المقترحات المقدمة من نواب البرلمان إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بشأن عدم الموافقة على القانون، بل واستناده لرأى الرئيس مبارك الذى قال إن القانون تشوبه بعض العيوب.
وفى تصريح ل "اليوم السابع" أوضح الإبراشى أنه قدم مجموعة من المستندات الجديدة التى تؤكد خطأ البلاغ المقدم من وزير المالية من الناحية القانونية، مضيفا أنه يعقد جلسات تشاورية مع نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير وصولا للصيغة النهائية حول تلك الأزمة بما لا يضر حرية الصحافة قائلا "لن أعتذر لغالى لأنى لم أرتكب خطأ فى حقه".
ومن جانبها قالت الصحفية سمر الضوى إنها ليست نادمة على إجرائها لهذا التحقيق لأن هدفها الأساسى كان مصلحة المواطن مضيفة "لو صدر حكم ضدى فلن أكون نادمة ولو عاد بى الزمن مرة تانية هاعمل نفس الموضوع مرة تانية"، وتابعت "لم أتوقع أبدا أن يقاضينا وزير المالية بسبب رصدنا لآراء الشارع فنحن لم نتعمد تحريض المواطنين على مخالفة القانون ولكن المواطنين هم من اعترضوا عليه بإرادتهم الحرة فى جميع أحياء القاهرة الراقية والشعبية وفى المحافظات".
وأوضحت سمر أن العقارات الغير خاضعة للضرائب العقارية فى 2009 ستكون خاضعة لها فى 2014 فى ظل معدلات التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
يشار إلى أن الإبراشى ظل طوال الجلسة واقفا "أكثر من 3 ساعات" ولم يترك من يده حافظة زرقاء اللون بها ما يقرب من 10 ورقات، لم يفصح عن أهميتها حتى انصرافه من المحكمة.
الإبراشى يطمئن ذويه بعد قرار المحكمة
تشاور بين أعضاء الدفاع حول النقاط القانونية
لافتات تؤيد الإبراشى وتهاجم غالى
كردون أمنى يلتف حول قاعة المحاكمة
حديث الإبراشى لوسائل الإعلام
تهانى متبادلة من الإبراشى للمتضامنين
الإبراشى مع محامية أثناء الخروج من القاعة
عبد القدوس يؤكد لليوم السابع تضامنه مع الإبراشى
أحمد فؤاد نجم فور وصوله قاعة المحكمة
الإبراشى يقول لنجم "حضورك شهادة براءة"