جرح العدالة المصرية يزداد عمقا ويستمر فى النزيف.. طرفى النزاع يتبادلان اتهامات خطيرة

استمرت أزمة المحامين والقضاة فى الاشتعال فى ظل التصريحات النابية التى يطلقها الطرفان، حيث يرى المحامون أن القضاء ناصر النيابة على حساب المحامين، وحكم من الجلسة الأولى بالسجن على محامى طنطا دون قراءة تحقيقات النيابة أو الاستماع إلى الشهود، مما عزز الشك لدى المحامين بوجود تآمر على هذين المحاميين، فيما يرفض القضاة مجرد التلميح إلى انحياز المحكمة لطرف بعينه.
من جانبه، وصف المستشار سعد عبد الواحد، رئيس محكمة جنايات الجيزة الأسبق، المحامين ب"الإرهابيين"، لافتا إلى تجمع عدد كبير من المحامين أمام مقر المحكمة بطنطا فى محاولة لإرهاب القضاة والتأثير على الحكم.
وألمح عبد الواحد، أمس، السبت، خلال برنامج القاهرة اليوم، إلى وجود دسائس "حيث يوجد نقيب حالى يريد أن يحتفظ بمقعده بعد توقيعات من أعضاء النقابة بسحب الثقة منه، ونقيب أسبق يسعى لاستعادة منصبه"، فيما شكك المحامى منتصر الزيات بدوره فى الحكم، مشيرا إلى أن القاضى أهان المحامين المتواجدين فى قاعة المحكمة، وتجاهل مطلبهم بتأجيل القضية إلى جلسة أخرى للاستماع للشهود ولإعطاء فرصة لتهدئة الأجواء، إلا أنه ترك منطوق الحكم وخرج من الباب الخلفى.

وأكد الزيات أنه كانت لديه معلومات مسبقة بصدور الحكم فى الجلسة الأولى، ملمحا إلى أن هناك توجيه من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند لقاضى المحكمة بإصدار الحكم على شكله الحالى، حيث انتقل الزند وفق ما يقول الزيات إلى طنطا قبل بدء المحكمة والتقى القاضى للتأثير على قراره، فخرج قاضى طنطا بهذا القرار الذى لم ينظر إلا إلى ادعاءات النيابة، فضلا عن بيان الزند الذى أكد فيه أنه "لن يتنازل عن حقوق القضاة" مما أشعل الأزمة، مشيرا إلى أن محكمة سوهاج حكمت بالبراءة فى ست قضايا نكاية فى المحامين.

طرف محايد
ونفى الزيات قيام المحامين باقتحام مكتب المستشار إيهاب عصمت المحامى العام لنيابات شرق طنطا واحتجازه داخل حمام مكتبه، مشيرا إلى أن الحدث تم تضخيمه، موضحا أن المحامين ذهبوا إلى مكتب المحامى العام لعرض الأمر عليه، فاحتشدوا جميعهم أمام مكتبه، مما اضطر رئيس مباحث المحلة للتدخل لاختيار 10 محامين للتحدث باسمهم.

من جانبه شدد المحامى بالنقض بهاد الدين أبو شقة على ضرورة تدخل طرف محايد يطمئن إليه الجميع ليجابه هذه القضية بشجاعة وأمانة وحرص شديد، كما ينبغى أن يراعى الاستئناف المحايدة، فيما صرح الزيات بأنه سيفض الاعتصامات إذا شعر من الطرف الآخر رغبته فى التهدئة، إلا أن عبد الواحد قال إن "القضاة يملكون القرار أما المحامين فهم جناح ضعيف للعدالة فى مصر".

عاشور ورجائى يتدخلان
وفرضت الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين حاليا، على كل من رجائى عطية وسامح عاشور «المتنافسين الرئيسيين على مقعد نقيب المحامين فى الدورتين الماضيتين»، العودة إلى صدر المشهد، حيث أكد «عطية» أن عدداً كبيراً من المحامين ناشدوه التدخل لحل الأزمة، فى حين أشار منافسه «عاشور» إلى أنه يعقد لقاءات للتهدئة.

ووصف رجائى عطية، الأزمة الحالية بين المحامين وأعضاء النيابة بأنها أزمة نقابية فى المقام الأول، يتعين على نقابة المحامين وحدها التصدى لحلها، موضحا أن أى شخص سيحاول التدخل فيها غير النقابة لن تكون له المشروعية أو الصفة فى التحدث باسم المحامين مع أى جهة سواء وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام.

وأضاف: «جاءتنى مناشدات عديدة من المحامين وبعض رجال القضاء للتدخل لكننى ملتزم بالشرعية وتدخلى يجب أن يكون بتكليف من المجلس الشرعى للنقابة لأحصل على الصفة وليحفظنى من أن يقال إننى تدخلت بغير تكليف أو إننى صاحب غرض كما يقال عن آخرين».

وأبدى «عطية» استعداده للتدخل وقبول التكليف من النقابة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة يجب أن توضع فى أيدى الحكماء القادرين على تجاوزها لأنها تمس ضلع القضاء وصرح المحاماة على حد سواء، ويجب التعامل معها بشكل حكيم سواء بحل الإشكالية الناجمة عنها أو بوضع الأسس والضوابط والتقاليد، التى ينبغى أن تحكم العلاقة بين القضاء والمحاماة من حيث التعاون والاحترام المتبادل.

من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه يقوم بعدة لقاءات ومحاولات لتهدئة واستيعاب الأزمة وسرعة حلها، واصفا تطوراتها ب«أنها دخلت محكا غير مستحب لا للمحامين ولا للقضاة».

وأشار «عاشور» إلى أن أكثر ما يحتاجه الموقف الآن هو الفرصة لحوار محترم للوصول إلى مخرج قانونى يحل الأزمة.

شلل بالمحاكم المصرية
وشهدت محاكم الجمهورية اليوم الأحد شللا تاما بسبب استمرار إضراب المحامين عن العمل، وذلك تضامنا مع المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح اللذين حكم عليهما بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 300 جنيه، بعد اتهامهما بضرب مدير نيابة قسم ثان طنطا بالأيدي والأرجل وضرب أحد الحراس.

جنوب سيناء
لليوم الثاني علي التوالي، أجل القاضي أحمد أبو حامد رئيس محكمة جنايات الطور برفع جلسات المحكمة التي كانت مقرر نظرها صباح اليوم الأحد بسبب استمرار المحامين في إضرابهم عن العمل ورفضهم دخول الجلسات.

وأكد مجدي عويس نقيب المحامين بجنوب سيناء، أن الإضراب مستمر لحين انتهاء الأزمة و الإفراج عن المحاميين المحبوسين في طنطا، مشيرا إلي أن نقابة جنوب سيناء تنفذ قرارات نقابة المحامين.

وافترش المحامون الأرض داخل المحكمة الابتدائية بمدينة الطور وجلس بعضهم أمام القاعات وداخل قاعة المحامين.

الفيوم
اضطرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الفيوم إلي تأجيل 11 جناية كانت منظورة أمامها اليوم الأحد بسبب امتناع المحامين عن الدفاع عن موكليهم لإضرابهم عن العمل تضامنا مع زميليهما المحبوسين بطنطا.

وقال مصطفي علوش عضو مجلس نقابة محاميي الفيوم، إن المحامين يواصلون إضرابهم عن العمل أمام محكمة الجنايات، مضيفا لم نتخذ خطوة فعلية تجاه الامتناع عن سداد الرسوم القضائية إلي خزينة المحكمة ولكنها محل بحث للتنفيذ في الفيوم ضمن بعض الخطوات التصعيدية.

وواصلت محاكم المدني والجنح، والجنح المستأنف أمس السبت عملها، وحضر المحامون عن موكليهم للدفاع عنهم، فيما أكدت مصادر في المحكمة أن نقيب محاميي الفيوم يتابع بنفسه التزام المحامين بقرار الإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات، حيث رافق بعض زملائه للحضور في قاعة المحكمة ليقوم أي محام حاضر أمامها بإثبات إضرابه عن العمل تضامنا مع زملائه وتنفيذا لقرار نقيب المحامين.

أسوان
أكد حمادة أبو كرورة نقيب محامين أسوان، أن إضراب المحامين بأسوان مفتوح ومستمر ولن يتوقف إلا بالإفراج عن المحاميين المحبوسين في طنطا.

وأشار إلي أن ملامح الإضراب في المحاكم يتمثل في عدم حضور الجلسات وعدم التعامل مع الخزينة وتسديد الرسوم القضائية إلي جانب التوقف عن رفع أي دعوى قضائية.

ومن جهة أخرى شهدت محاكم أسوان الفرعية تواجدا أمنيا مكثفا، حيث انتشر المخبرون السريون وسط المحامين.

الوادي الجديد
أكد أشرف إبراهيم خليل ممثل نقابة المحامين بمدينة الخارجة بمجلس نقابة أسيوط الفرعية التابع لها محامو الوادي الجديد، إن محاميي الوادي الجديد أوقفوا التعامل والتوريدات المالية ودفع الرسوم بخزينة المحكمة سواء رسوم رفع دعاوى جديدة أو معارضات أو استئناف.

الإسماعيلية
وللأسبوع الثاني على التوالي استمر إضراب محامي الإسماعيلية عن حضور جلسات محكمة الجنايات التي شهد مقرها هدوءا ملحوظا في عدد الحضور بالرغم من الإجراءات الأمنية المستمرة بالمحكمة.

وأكد محمد نافع الأمين العام للنقابة الفرعية بالإسماعيلية، أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم بشأن أزمة المحاميين وسيقوم وفد من النقابة برئاسة نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية يضم أعضاء مجلس النقابة وعدد من المحامين الأربعاء المقبل، بالسفر إلي الغربية والانضمام إلي زملائهم وزيارة زميليهما المحبوسين في طنطا.

وقال إن المحامين مضربون عن العمل ووكلوا نقيبهم بتسجيل إضرابهم عن العمل أمام دوائر محكمة جنايات الإسماعيلية المتعاقبة التزاما بقرار النقابة العامة بالامتناع عن حضور جلسات محكمة الجنايات وقيد الدعاوى المدنية والأعمال الإدارية، مؤكدا أن أي محام يخالف قرار النقابة سيتخذ قرارا فوريا بإيقافه لمدة لن تقل عن 6 أشهر عن العمل .

4 بلاغات للنائب العام
كما تجمهر المحامين أمام مجمع محاكم المحلة، والتهديد بإعادة اقتحام مكتب المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، احتجاجاً على تحرير محمد رضوان، مدير مكتبه، بلاغاً بمركز شرطة المحلة، يتهم فيه اثنين منهم بضربه وإتلاف محتويات المكتب، فيما تحولت المنطقة حول المجمع إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت قوات أمن خاصة، وتم استدعاء قوات إضافية خشية تنفيذ المحامين تهديداتهم.

وعلى الطرف الآخر تقدم نادى قضاة المنصورة، برئاسة المستشار حسين قنديل، ب4 بلاغات للنائب العام، الأول ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، لتحريضه المحامين على التجمهر أمام المحاكم، وبلاغ ضد منتصر الزيات لاتهامه للقضاة بالتزوير، وآخر ضد مرتكبى الجرائم بمجمع محاكم المحلة ومحكمة سمنود، والأخير ضد قيادات الشرطة لتقصيرهم فى أداء واجبهم،

فيما تم تكليف مجلس النادى قضاة بالدعوة لعمومية غير عادية لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل بنادى المنصورة، وفى مجمع محاكم طنطا أعلن 4 محامين الإضراب عن الطعام وهم: محمد شريف السودانى، محمد إبراهيم سلمان، مجدى راغب وناصر محمد الشرقاوى، فيما وزع ضباط المباحث أنفسهم على محطات السكك الحديدية والأتوبيسات لاصطحاب القضاة ووكلاء النيابة إلى مقر عملهم خشية تعرضهم لمضايقات.

وفى الإسكندرية، التزم معظم المحامين بالإضراب عن العمل، بعد إعلان النقيب توقيع عقوبة تصل إلى الإيقاف 6 شهور لأى محام يرفض الامتثال للإضراب، فيما توقفت غالبية الدوائر القضائية عن العمل، وطالب عبدالعزيز الدرينى، عضو النقابة، بتدخل كبار المستشارين والمحامين لإنقاذ التدهور بين الطرفين ووضع ميثاق شرف بين رجال القضاء والمحامين، ونددت المنظومة الفكرية للمحاماة بالمحافظة، فى بيان لها، ما وصفته بالاعتداءات المتوالية ضد المحامين من رجال الشرطة وأعضاء النيابة.

وفى المنصورة، اعتصم نحو 800 محام أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ورفعوا لافتات «بصوا شوفوا يا مواطنين القضاة الجلادين» و«من ميت غمر لبلقاس لازم يتحاكم أبوالروس»، ورددوا هتافات معادية للنيابة والقضاء منها «بصوا وشوفوا يا مواطنين العدالة رايحة فين» و«يا عدالة فينك فينك قاضى طنطا بينا وبينك»، فيما قال محب المكاوى، أمين نقابة الدقهلية، إنه تم إيقاف الجلسات بجميع المحاكم وسيتم رصد المخالفين من المحامين لتوقيع عقوبة الإيقاف، وشهدت محاكم المنزلة وشربين والمطرية مشاجرات ومشادات كلامية بين أعضاء النيابة والمحامين.

وفى المنيا، امتنع آلاف المحامين عن حضور الجلسات أمام جميع الدوائر القضائية، وأصدر محمد عبدالحكيم أبوزيد، نقيب المنيا، بياناً أعلن فيه رفضه و7 آلاف محام الحكم الصادر ضد زميليهما بطنطا لعدم توافر محاكمة عادلة، محذراً أى محام يخالف قرارات النقابة سواء بالإضراب أو الامتناع عن تسديد الرسوم القضائية بتعريض نفسه للجزاء والمساءلة التأديبية، فيما نظم نحو 1000 محام اعتصاماً ووقفة احتجاجية استمرت ساعتين بمقر مجمع المحاكم للتنديد بحبس اثنين من زملائهم.

وفى كفر الشيخ، أضرب المحامون عن العمل تنفيذا لقرار النقابة العامة، وأثبتوا حضورهم ببداية الجلسات، وأعلن مدحت بدوى، عضو المجلس، عن قصر الإضراب على محاكم الجنايات، وسير العمل بالمحاكم الأخرى حرصا على مصلحة المواطنين، وفى مجمع محاكم دسوق مزق بعض المحامين جداول الجلسات ببعض الدوائر، وألصقوا لافتات على بابى خزينتى المحكمة دعوا فيها زملاءهم لعدم سداد رسوم الدعاوى، وفى محكمة الأسرة تقرر تأجيل القضايا لغياب المحامين.

وفى قنا، أكد فتحى صوينى، نقيب المحامين بقنا والبحر الأحمر، استمرار الإضراب عن العمل بجميع المحاكم، معلناً نجاحه بنسبة 100%، محذراً من إيقاف أى محام مخالف عن العمل لمدة 6 أشهر.

وفى سوهاج، قضت محكمة الجنايات ببراءة 6 متهمين فى قضايا مخدرات وتزوير وهتك عرض رغم عدم حضور المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، لإضرابهم عن العمل تضامنا مع زميليهم المحبوسين.

وفى السويس، تظاهر نحو 700 محام بساحة مجمع المحاكم، ورددوا هتافات معادية للنيابة والقضاة، ورفعوا اللافتات السوداء ونعشاً أسود مكتوباً عليه «العدالة»، وخرجوا فى مسيرة إلى قصر الثقافة على مسافة 20 متراً، ثم عادوا إلى المجمع ووقفوا دقيقة حداداً.

وفى دمياط، واصل المحامون إضرابهم عن العمل بمحاكم شطا ودمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وامتنعوا عن إقامة دعاوى قضائية جديدة مهددين بالإضراب عن الطعام، وأكد ناصر العمرى، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة، بدء التحرك للقضاء الدولى حفاظاً على كرامة المحامين.

وفى القليوبية، تصاعدت الأزمة إثر القرار الذى أصدره المستشار مجدى قورة، رئيس الدائرة الخامسة ببنها الابتدائية، بتغريم 18 محاميا 500 جنيه لكل منهم بتهمة تعطيل العدالة لمشاركتهم فى الإضراب، وأعلن عماد سليم، وكيل النقابة، عن اعتزامه إقامة دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة، متهما إياه بالتعسف،

فيما تقرر إحالة 5 محامين إلى مجلس تأديب فورى لحضورهم جلسات محاكم الجنايات ببنها وشبرا بالمخالفة لقرار الإضراب، من بينهم مجدى البسيونى، مدير أمن القليوبية الأسبق، والدكتور نبيل مدحت، عميد حقوق عين شمس الأسبق.

ودعا مجلس النقابة، برئاسة محمود يوسف، إلى اجتماع عاجل، غداً، بحضور حمدى خليفة، نقيب المحامين، والنقباء الفرعيين لمناقشة تداعيات الأزمة، والإعلان عن فتح ملف أسود للمحامين الذين لم يشاركوا فى الإضراب.

وفى الفيوم، نظم مئات المحامين بمركز طامية وقفة احتجاجية أمام محكمة طامية استمرت نحو ساعة، رددوا خلالها هتافات منها «النهارده ليه واقفين علشان زملائنا المحبوسين»، و«المساواة.. لا للظلم والمحاباة»، فيما أكد عادل الليمونى، نقيب المحامين بالمحافظة، التزام جميع المحامين بقرار الإضراب والامتناع عن حضور الجلسات.

وفى أسيوط، شهدت دوائر المحاكم إضرابا عاما والامتناع عن دفع الرسوم القضائية احتجاجا على الحكم بحبس 2 من المحامين 5 سنوات، وخلت جميع المحاكم من المحامين وسط استياء من الموكلين.

وقال محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة، إن المجلس وضع شروطا لفض الإضراب، منها الإفراج عن المحاميين فى جلسة الاستئناف المقبلة، ومحاكمة وكيل النيابة على ضرب المحامين، ووضع بروتوكول بإشراف لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل ومستشارى النائب العام حول ضوابط العلاقة بين الطرفين.

اجتماع سرور وخليفة
والتقى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، حمدى خليفة نقيب المحامين وعدداً من النواب المحامين لمدة ساعة فى مكتبه بالمجلس، أمس، فى اجتماع مغلق لبحث أزمة المحامين والقضاة بمدينة طنطا.

حضر الاجتماع النائب الوفدى علاء عبدالمنعم وعمر هريدى وآمر أبوهيف، ورفض النواب الإدلاء بأى تصريحات حول ما دار فى الاجتماع، وشارك فى اللقاء النائب إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية، الذى قال «إن الدكتور سرور سيتدخل لاحتواء الأزمة».

وعقب انتهاء اللقاء طالب الدكتور سرور القضاة والمحامين بأن يعملوا متكاتفين لإنقاذ العدالة التى وصفها ب«البيت الواحد»، وقال خلال جلسة مجلس الشعب، أمس، رداً على مطالبة النائب آمر أبوهيف لسرور بالتدخل لحل المشكلة القائمة بين المحامين والقضاة، بصفته شيخاً للقضاة وأستاذاً للمحامين: «إن البرلمان مستقل عن أعمال السلطة القضائية ولا أتصور وجود منافسة أبداً بين سدنة العدل والدفاع، فهما ركنا العدالة وأضاف أن المحامين جزء من النظام القضائى ولا أتصور وجود تناقض بين السلطة القضائية والمحاماة».

وتابع «أعتبر أن هذه الأزمة تجرى داخل البيت الواحد وعلى الطرفين المحافظة على هذا البيت، وأنه بحكمة رجال القانون والعدالة سنتخطى هذه الأزمة».