تأجيل قضية محاميي طنطا إلى 18 يوليو مع استمرار حبسهما

قررت محكمة جنح مستأنف طنطا الأحد تأجيل نظر استئناف محاكمة المحاميين إيهاب الساعي ومصطفى فتوح المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه للاعتداء على مدير نيابة قسم ثانى طنطا إلى جلسة الأحد بعد القادم الموافق 18 يوليو/ تموز مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة.
وقد خيم الهدوء على قاعة المحكمة.. ولكن حدثت بعض التجاوزات خارجها من عدد من المحامين حاولوا افتعال أزمة.. إلا أن حرص نقابة المحامين بالغربية ووعيها أدى إلى السيطرة على الموقف، خيم الهدوء على قاعة المحكمة.
وقام المحاميان المحبوسان، فى بداية المرافعة، بتقديم تنازل واعتذار عما بدر منهما تجاه مدير نيابة طنطا، مما دفع عضو هيئة الدفاع منتصر الزيات إلى الإنسحاب.
وصرح نقيب المحامين بالغربية جلال شلبي بأن هيئة المحكمة قامت بدور أكثر من رائع، وأنه تم الاستماع لأقوال ثلاثة من الشهود.. فيما تم استبعاد شاهدة واحدة، واكتفى الدفاع بالشهود وطلب من المحكمة تأجيل نظر القضية لتقديم المذكرات مع إخلاء سبيل المتهمين والتعهد باستدعائهما وقت ما يطلب ذلك.
واعتبر أن التنازل الذي تقدم به وجيه صديق المحامى واعتذار المحاميين المتهمين مما نسب منهما تجاه مدير النيابة لا يعتد به، وأنه مقدم من وجه نظر شخصية لتهدئة الأمور في حال تنازل وكيل النيابة.
وكانت محكمة مستأنف طنطا قد عقدت جلستها اليوم بحضور شهود النفي والاثبات في القضية وهيئة الدفاع عن المحاميين المحبوسين.. فيما أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة ومنع دخول مندوبي وسائل الاعلام أثناء تداول القضية.
وشهدت جلسة اليوم أجواء متوترة وسط إجراءات أمن مشددة حيث اكتظت الشوارع المحيطة بعدد من المحاميين الذين طالبوا بالإفراج عن المحاميين.
وحاول عدد من المحامين اقتحام قاعة المحكمة، الأمر الذى أدى إلى تدخل رجال الأمن وتصديهم لمنع ذلك.. وقد تمكنت قوات الأمن من تأمين المحكمة وإخلاء القاعة من المحامين غير الواردة أسماؤهم في هيئة الدفاع.
ويتمثل شهود الاثبات في 5 من رجال الأمن وجنود شرطة ممن جرى الاعتداء عليهم أثناء الأحداث من قبل المحاميين، و2 من مفتشي الأغذية اللذين كانا في طريقهما للنيابة للإدلاء بشهادتهما في قضية أخرى تتعلق بطبيعة عملهما، ومحامية شاهدة عيان على واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة، حيث كانت تقف خارج مكتب مدير النيابة باسم الروس، وشهدت في تحقيقات النيابة بقيام المحاميين بالتعدي على مدير النيابة دون أن يبادلهما الأخير بأية اعتداءات.
كما تضمنت قائمة شهود الإثبات موظفة إدارية بالمبنى حيث تقع مكاتب أعضاء النيابة العامة، وكانت بصدد تقديم وعرض بعض الأوراق التي تتعلق بالعمل على مدير النيابة إبان حدوث الاعتداء عليه من جانب المحاميين، إلى جانب حكمدار أمن محافظة الغربية الذي تضمنت قائمة شهود الإثبات اسمه، في حين ينحصر شهود النفي في 4 محاميين من زملاء المحاميين المتهمين الذين قالوا في أوراق تحقيقات النيابة أن مدير النيابة هو من بادر بافتعال الشجار والاشتباك مع المحامين والاعتداء عليهما.
يشار الى ان الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة طنطا واحد المحامين وادت الى الحكم بسجن اثنين من المحامين كان السبب في اندلاع الازمة بين المحامين والقضاة ، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين في مختلف المحافظات المصرية اعتراضا على حكم الحبس.
وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عنهما.