المحامون غاضبون ومتذمرون من تعالى النيابة ويستجيرون بالرئيس

◄◄ عاشور يناشد الأطراف عدم التجاوز وإعطاء فرصة للحوار وعاطف شهاب يحذر من خطورة الأزمة على الأمن القومى
أرجع المحامون الأزمة إلى عدم الحصانة لهم أثناء عملهم، مشيرين إلى أن محاكمة المحامى دون وكيل النيابة تعمق شعورهم بالاضطهاد ونظرة النيابة لهم بتعال، وتتحد مطالب المحامين فى الإفراج عن زميليهم المحبوسين فى سجن طنطا، ومحاكمة وكيل النيابة بذات الطريقة التى تتم بها محاكمة المحامين، مع البحث عن حل مرض بقبول الطرفين.
منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، يرى أن إشعال ثورة المحامين سببه عدم تطبيق القانون بشكل حيادى وشفاف، معتبراً أن اختزال طرفى الأزمة فى طرف وحيد وتقديمه للمحاكمة أوجد شعوراً فى نفوس المحامين بالاستهداف، بجانب أن الحكم صدر سريعاً بالمخالفة لكل الأعراف، وفى أول جلسة وبدون سماع الدفاع، لكل هذا يرى الزيات أن عودة القضاة والنيابة لتطبيق القانون على الطرفين هو الحل، ومحاكمة وكيل النيابة بذات الطريقة التى يحاكم بها المحامى، منتقدا التصعيد الذى قاده رئيس نادى القضاة، والدخول كطرف على غير المتبع.
وأرجع الزيات ثورة الشباب من المحامين للتراكمات وسوء معاملة وكلاء النيابة للمحامين، حتى وصل الأمر- حسب قوله- إلى أن الأجيال الجديدة من النيابة تشعر بالتعالى وتتفنن فى محاولة إذلال المحامين دون شعورهم بأن هذا يؤدى لاختلال ميزان العدالة وخسارتهما معاً، ومع هذا يؤكد الزيات أن حل الأزمة لابد أن يكون بقاعة الاستئناف وليس خارجها.
د.شوقى السيد، المحامى وأستاذ القانون الدستورى، وصف الموقف بأنه مشهد مأساوى ومؤسف، وأصاب الرأى العام ب«الرعب». وأرجع السيد السبب الرئيسى لتصاعد الأزمة لسوء معاملة بعض وكلاء النيابة للمحامين، واستخدام وكيل النيابة مظاهر شكلية تغضب شباب المحامين ويعتبرونها إهانة لهم وتقليلاً من شأنهم. بهاءالدين أبوشقة، المحامى بالنقض الذى عاصر العمل فى المحاماة والقضاة، والذى حاول التوسط لحل المشكلة، وصف الصورة بأنها مشتعلة وسوف تحرق الجميع، والمواطن يدفع الثمن على حساب حريته وأمنه، لذلك رأى أبوشقة أن الحل فى يد رئيس الجمهورية ليستخدم صلاحياته الدستورية ويتدخل لإيقاف هذه الفتنة التى تهدد العدالة، مطالباً وزير العدل بأن يجمع شيوخ القضاة والمحامين ويتباحثون فيما بينهم لحل الأزمة وتحقيق العدالة المجردة، وما يتم التوصل إليه يكون أمرًا ملزمًا لكل الأطراف.
د.يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى والمحامى بالنقض، اعتبرا أن كلية الحقوق هى بوابة الإصلاح القضائى، موجها اللوم للسرعة فى الإجراءات التى اتخذتها كل من النيابة والقضاء تجاه المحامين، قائلاً: «كان لابد من التأنى وانتداب قاض للتحقيق، فالنيابة سلطة اتهام وليست تحقيقاً».
سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، يؤكد ضرورة وجود رؤية للتفاوض وتدرج فى التصرفات، محذراً مما يحدث من تصرفات عشوائية غير مخططة وأفعال عفوية لا يستطيع أحد أن يزعم أنه يسيطر عليها، مشيراً إلى أن هذه الأزمات لا تحل بالتصريحات، ولا فى الفضائيات بل بإجراءات وتحرك سريع لمن يملك قرار الحل، وليس لأطراف ليس لها علاقة بالقضية.
وأوضح عاشور أن كل الأطراف خاسرة، والشارع لديه رعب مما يحدث، والحل فى رأيه يحتاج لفريق عمل قادر على إدارة الأزمة، وعدم انتظار الحل من الحزب الوطنى أو السلطة التنفيذية.