أزمة "جناحى العدالة" فى طريق مسدود

خاص – أموال الغد :
تصدر خبر "أزمة جناحى العدالة" الواقعة بين القضاء الجالس والقضاء الواقف، الصفحات الأولى لجميع الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين ،والذى تضمن تأجيل محاكمة المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا الى 18 يوليو القادم ، للمرافعة الختامية وعرض المذكرات مع استمرار حبس المتهمين.
وتحت عنوان " تأجيل جلسة محاميي طنطا الى 18 يوليو..‏ واشتباكات بالايدى بين المحاميين والأمن" قالت صحيفة الأهرام ، قررت محكمة جنح مستأنف طنطا تأجيل جلسة المرافعة في قضية المحاميين المدانين بالاعتداء علي مدير النيابة بقسم ثان طنطا إلي‏18‏ يوليو وذلك للمرافعة الختامية‏ ،‏ وعرض المذكرات مع استمرار حبس المحاميين المتهين‏ ، ونشرت الصحيفة بعض الأحداث التى شهدتها قاعة المحكمة أثناء نظر القضية ، قائلة ، لقد شهدت المحكمة أحداثا مؤسفة بعد أن منعت هيئتها عددا كبيرا من المحامين المسموح لهم بدخول قاعة المحكمة‏،‏ مما تسبب في وقوع مشاحنات ومشاجرات‏،‏ وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين ضباط الحرس بالمحكمة والمحامين الذين حرصوا علي الحضور متطوعين منذ الصباح الباكر‏،‏ وفشلوا في الدخول‏.
ونشرت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان"فتنة العدالة..العرض مستمر حتى 18 يوليو" ، أن المحكمة شهدت أحداثا ساخنة قبل بدء الجلسة ، حيث حاول بعض المحامين اقتحام قاعة الجلسة لحضور المحاكمة ، وأضافت ، منذ الساعات الأولى للصباح، توافد على مدينة طنطا، ما يزيد على 500 محام من مختلف المحافظات، ورددوا هتافات عدائية ضد القضاة والنيابة، ودعوا الله أن ينصرهم فى الأزمة ، فيما وضعت أجهزة الأمن حواجز حديدية داخل مبنى المحكمة لمنع المحامين من الصعود إلى قاعة الجلسة التى كانت مخصصة للاستماع إلى 14 شاهدا، إذ حاول المحامون رفع الحواجز لدخول القاعة فتصدى لهم الأمن، مما أدى لإصابة عدد منهم.
وبعد ساعة من بداية الجلسة، خرج منتصر الزيات، المحامى، وتحدث لوسائل الإعلام ، قائلا" إنه انسحب من القضية، ولم يثبت ذلك فى محضر الجلسة إثر تقديم النيابة تنازلا من المحاميين عن البلاغات المقدمة منهما ضد مدير النيابة، بالإضافة إلى اعتذار المتهم الأول «ايهاب».
وفجر العقيد أحمد فتحى، مفتش مباحث الغربية، مفاجأة فى شهادته، عندما أكد أنه حتى اللحظة التى يتحدث فيها لم تضع المباحث تحرياتها التى طلبتها النيابة، فقال الدفاع إن الحكم يشوبه البطلان والعوار. وكشف خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، مفاجأة أخرى عندما خرج من قاعة المحكمة ونفى تنازل المحاميين أو تقديمهما الاعتذار للنيابة.
وأضافت ،بمجرد أن علم المحامين بخبر وصول زميليهم المتهمين داخل سيارة ترحيلات ودخولهما من الباب الخلفى، رددوا هتافات تطالبهما بالصمود وعدم التنازل أو الاعتذار وهتافات أخرى، منها: «بالروح بالدم نفديك يا نقابة» و«لا للظلم لا للاعتداء على المحامين» و«صوتك عالى يا محامى إنت الحصن وإنت الحامى» وأثناء مرور مدير أمن الغربية أمام الوقفة لتفقد الوضع الأمنى أخذ المحامون يرددون «يا رجال الأمن قولوا الحق الظلم وقع ولا لأ» ، فى المقابل حاصرت أجهزة الأمن الشوارع المؤدية للمحكمة، ووضعت حواجز أمنية حديدية داخل مبنى المحكمة لمنع المحامين من الصعود إلى الطابق السادس الذى تجرى به المحاكمة.
وقالت صحيفة الوفد ، فى الحادية عشرة والنصف بدأت الجلسة التى كانت محددة للاستماع لأقوال 14 شاهداً فى الواقعة، وحاول المحامون الدخول للمحكمة لحضور الجلسة فمنعهم الأمن، ووقعت اشتباكات بين الطرفين عندما حاول المحامون رفع الحواجز الحديدية والدخول بقوة للقاعة فتصدى لهم الأمن مما أدى لإصابة محام يدعى محمد أبوكرامة بجرح فى الرأس، وتم نقله للمستشفى فى سيارة إسعاف، وأصيب محاميين بإصابات طفيفة، لكنهما لم يحتاجا للمستشفى ، واستنكر مجلس نقابة المحامين بالغربية فى اجتماعه الطارئ، أمس الأول، ما تردد عن حصول أحد المحامين على تفويض من إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المحاميين المتهمين بالتعدى على باسم أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا، للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد أبوالروس: وهدد جلال شلبى، نقيب المحامين فى الغربية بالتنحى فوراً من الدفاع عن القضية إذا ثبت تنازل «فتوح وساعى الدين»، وهدد بشطبهما من جدول المحامين.
فيما قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس الأول، برئاسة المستشار محمد المراغى، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائياً نظر الدعوى المرفوعة من ناصر العمرى، المحامى، التى طالب فيها ببطلان إجراءات حبس ومحاكمة محاميى طنطا، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى الجنحة رقم 17270 لسنة 2010.
وفى السياق ذاته، واصل المحامون إضرابهم عن العمل واحتجاجهم فى المحافظات، ففى كفر الشيخ توجه أكثر من 500 محام، صباح أمس إلى محكمة طنطا لمتابعة استئناف الحكم، وواصل المحامون إضرابهم عن العمل بدوائر الجنايات تنفيذاً لقرار النقابة العامة، ورفضوا حضور التحقيقات بالنيابات العامة وسداد رسوم أى دعاوى قضائية جديدة.
وفى 6 أكتوبر، نظم آلاف المحامين عدة وقفات احتجاجية قبل ساعات من استئناف الحكم ضد المحاميين، وقال بهاء عبدالرحمن نقيب المحامين بالمحافظة إن المحاكم والنيابات شهدت إضراباً شاملاً، أمس، مشيراً إلى سفر مجلس النقابة الفرعية بأكمله ومئات المحامين إلى طنطا.
وفى السويس، توجه وفد من محامى المحافظة يترأسهم محمد المصرى نقيب المحامين، إلى طنطا، صباح أمس للتضامن مع زميليهم المحبوسين، وعلق المحامون إضرابهم مؤقتاً، وقال عدد منهم إنهم سيواصلون الاحتجاج حال استمرار حبس المحاميين.
وفى جنوب سيناء، قال حسن عبدالعزيز، ممثل النقابة العامة بالمحافظة، إن النقابة لا تعترف بالتنازل والاعتذار المقدم من محاميى طنطا المحبوسين للنيابة العامة، لأنه إذا ثبت صحته فإنه تم دون علم النقابة ووقع تحت ضغوط نفسية. وفى دمياط، واصل المحامون اعتصامهم بمقار المحاكم الجزئية بمدن دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد.
وفى بورسعيد، شهدت المحاكم حالة من الهدوء، وتوجه وفد من النقابة الفرعية بالمحافظة أمس، إلى طنطا، للتضامن مع المحاميين المحبوسين.
وفى القليوبية، استمر إضراب المحامين بجميع محاكم الجنايات والجزئية، وأعلن محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، التزام المحامين بقرارات مجلس النقابة تضامناً مع المحاميين المحبوسين.
وقالت صحيفة الدستور تحت عنوان " إصابة 3 محامين بجروح غائرة بعد الاعتداء عليهم بالهراوات في المظاهرات أمام محكمة طنطا" فوضي واشتباكات عنيفة بين الأمن والمحامين فى طنطا بعد قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية الى 18 يوليو.
و في اعقاب قرار المحكمة سادت حالة من الغضب في اوساط المحامين الذين تجمعوا خارج مبني المحكمة ، ونظموا مسيرات طافت الشوارع لبمجاورة للمحكمة ، مرددين هتافات غاضبة و مطالبين بالافراج عن زملائهم المحبوسين ، و ردد المحامون " يا فتوح لا تنهار .. اوعي تقدم اعتذار ".
ومن جهته قال محمد جلال شلبى – نقيب المحامين بالغربية – ل "الدستور" ان المحكمة شهدت سماع اقوال ثلاثة من شهود الاثبات التى جاءت شهادتهم لصالح المحاميين ، الا ان هيئة الدفاع طالبت بالاستغناء عن سماع باقى الشهود حيث انها لن تضف اى جديد ، وطالبت بتأجيل الجلسة للمرافعة مع اخلاء سبيل المحاميين بأى ضمان ، الا ان المحكمة قررت التأجيل الى جلسة الاحد 18 يوليو القادم مع استمرار حبس المحاميين ، موضحاً ان قرار المحكمة ليس له اى تفسير .
وأكد شلبى ان تنازل المحاميين عن البلاغات المقدمة ضد باسم ابو الروس – مدير النيابة – ليس حقيقى ، حيث اقر وجيه صديق – المحامى الذى تقدم بالتنازل – امام المحكمة انه المسئول عن التنازل ويقدمه بشكل شخصى وليس نيابة عن المحامين ، مشيرا ان المحاميين نفى تقديمهما اى اعتذار او تنازل عن البلاغات وانهم لا يعلما عنه اى شىء.
وأشارت " الدستور" الى ان الجلسة شهدت خلافات بين أعضاء هيئة الدفاع عندما قام وجيه سلطان- أحد أعضاء الدفاع- بتقديم اعتذار شفوي أمام المحكمة للنيابة إلا أن باقي الهيئة رفضوا تقديم الاعتذار واتهموا عضو الهيئة بالخيانة والحصول علي أموال لتقديم ذلك الاعتذار، مما أدي إلي انسحاب منتصر الزيات، حيث أخذ المحامون في الهتاف «يا وجيه يا همام أخذت كام» ثم قال أحد المحامين إن المحامين يتم الاعتداء عليهم مما أثار حفيظة باقي المحامين الذين قاموا بالصعود إلي الطابق الثالث وحاول أكثر من 400 محامٍ اقتحام قاعة الجلسات إلا أن الأمن قام بمنعهم وحدثت بينهم اشتباكات أدت إلي إصابة ثلاثة من المحامين بجروح غائرة بالرأس.
وجاء عنوان صحيفة الجمهورية مختلفا عن باقى الصحف حيث تضمن "الشهود: "ساعي الدين" اقتحم مكتب مدير نيابة طنطا وأنهال عليه بالسب" و"المتهمان يعتذران للمرة الثانية للهيئات القضائية والشرطة" ، استمعت المحكمة لأقوال أربعة من الشهود، أكد اثنان منهم أنهما لم يشاهدا الواقعة وهما حكمدار الغربية ومفتش المباحث وقرر أنهما حضرا بعد حدوثها ، بينما قررت شاهدتان أخريان ان المتهم الأول اقتحم مكتب مدير النيابة وتعدي عليه بالسب والشتم، واكتفي الدفاع بسماع أقوال هؤلاء الأربعة وتنازل عن سماع باقي الشهود وعددهم تسعة أشخاص.
وأضافت ، تجمع عدد قليل من المحامين واعتلوا سلم المحكمة ورددوا هتافات قالوا فيها "يا محامي.. ساكت ليه بعد كرامتك فاضل ايه".. و"يا خليفة خد قرار.. المحامين وراك وراك".. "المحامين هتقول وتقول.. حكم طنطا بالتليفون" ، بعد ذلك قام المحامون بتوزيع بيان أمام مبني المحكمة صادر عن لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة.. بعنوان "شاهد.. ومشهود" طالبوا من جميع المحامين بأن تكون هذه المحنة "هي انطلاقة" للمستقبل لاعلاء كلمة المحامين.
وفي العاشرة صباحا وصل إلي قاعة المحكمة حمدي خليفة نقيب المحامين ووفد الدفاع عن المتهمين وصرح ل "الجمهورية" بأنهم حضروا للدفاع عن زملاء المهنة وكلنا أمل في حل الأزمة وسوف نستمع لأقوال الشهود ثم نحدد طلباتنا.
بعد ذلك نظمت جموع المحامين مسيرة طافوا خلالها حول مبني المحكمة مرددين "يارب.. يارب.. يارب".
الجلسة
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة عقب انتهاء هيئة المحكمة من نظر القضايا المعروضة عليها وعددها 40 قضية وبعد ذلك تقدم حمدي خليفة بطلب إلي رئيس المحكمة المستشار مصطفي امبابي بالسماح له و36 آخرين لحضور جلسة سماع الشهود وعددهم 13 شاهد نفي واثبات عن وقائع الاهانة والسب وضرب قوات الحرس أمام مكتب مدير النيابة والتعدي بالضرب علي أحد المجندين واتلاف مكتب مدير النيابة.. أما واقعة تعدي المحاميين المتهمين والتي حدثت بعد الساعة الثامنة من مساء الحادث بنيابة الاستئناف اثناء توجه مدير النيابة إلي مكتب المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا لانهاء الخلاف بين المحاميين وقوات الأمن.. قام المحاميان المتهمان بالتعدي علي مدير النيابة بالضرب والسب.
وأكدت الجمهورية على قيام دفاع المحاميين المتهمين بتقديم اعتذارا ثانيا من محبسهما من سجن دمنهور العمومي إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أبديا فيه أسفهما واعتذارهما عما بدر منهما إلي مدير النيابة والنيابة العامة وأكدا في الاعتذار انه جاء بمحض ارادتهما ودون اكراه عليهما وتنازلهما عن جميع الشكاوي المقدمة منهما ضد أعضاء النيابة وقوات الشرطة المتواجدين وقت الحادث.
أرسل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاعتذار إلي المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف الذي سلمه بدوره إلي هيئة المحكمة أثناء نظرها الدعوي وسماع الشهود.
رفض جموع المحامين الاعتذار الذي تقدم به المحاميان المحبوسان للنيابة.. وهتفوا "يا فتوح يا فتوح.. اسحب الاعتذار".
وانكر حكمدار الغربية ومفتش المباحث مشاهدتهما للواقعة وقررا انهما حضرا إلي النيابة بعد اخطارهما بوجود مشادة بين مدير النيابة وبعض المحامين.. وتضاربت أقوال الشاهدتين الأخريين تغريد كمال أبو الحسن وعبير محمد عبدالمنعم.. حيث قالت تغريب انها أثناء تواجدها داخل مكتب مدير النيابة فوجئت بالمتهم الأول يقتحم عليهما الباب وينهال علي مدير النيابة بالسب والشتم والضرب بقوة علي مكتب مدير النيابة وهو ما تسبب في كسر زجاج المكتب.
أما المحامية عبير عبدالمنعم فقالت: ان المحامي دخل عنوة وحدثت مشادة بينهما وأفراد الحراسة.. واعترض الدفاع علي شهادتها لأن زوجها يعمل موظفا بالنيابة وطلبت هيئة الدفاع الاكتفاء بسماع الشهود الأربعة والاستغناء عن سماع شهادة التسعة الآخرين.. والتمسوا الافراج عن المتهمين والتأجيل للاستعداد للمرافعة.
وتحت عنوان "مجلس نقابة المحاميين فى حالة انعقاد دائم" قالت صحيف الأخبار ،اعلنت النقابة العامة برئاسة حمد خليفة ان المجلس سيظل فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وسوف يتخذ المجلس عدة قرارات هامة ة خلال الساعات القادمة، وأكد حمدى خليفة نقيب المحاميين ، رئيس لجنة الدفاع عن محاميى طنطا، تلقى المحامون قرار المحكمة باستمرار حبس المحامييين المتهمين بالصدمة وذهول تام ، معربين عن خيبة أملهم فور سماع القرار لأنهم كانو يتوقعون اخلاء سبيل زمليليهم لحين الفصل فى الستئناف.
وأصيب حمدى خليفة بازمة صحية بسبب الارهاق الشديد لذلك طالب فريق الدفاع من خليفة مغادرة الجلسة حفاظا على صحته
وبعد قرار المحكمة صرح نادى القضاء على لسان سكرتيره العام المستشار محمد عبد الواحد ان قرارات المحكمة تعد بمثابة احكام ولا تعليق عليها من اى جهة والتزم الكثير من القضاة الصمت وعدم التعليق على قرار المحكمة.
ومن جهته قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ان أحد المحاميين أقسم على المصحف الشريف للمحامى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق عند زيارته لهما فى محبسهما الأسبوع الماضى أن مدير النيابة باسم أبوالروس لم يعتد عليه نهائيا، وأن الضرب الذى تعرض له كان على يد حارسى النيابة.
وأوضح الزند أن "اتهام مدير النيابة زورا لضرب المحامى جاء بنتائج عكسية بعد أن تطاول بعض المحامين على القضاء والنيابة، وما ترتب على ذلك من صدور حكم أول درجة بحبسهما"، ووصف الزند مدير نيابة ثانى طنطا باسم أبوالروس بأنه شخص مهذب جدا، ومتواضع، ولا يمكن أن يبدر منه أى فعل عنيف.