وسط إجراءات أمنية مشددة ورفض دخول 0002 محام لقاعة محكمة طنطا

تأجيل قضية المحاميين إلي 4 يوليو مع استمرار الحبس .. واعتذار المتهمين يربك حسابات هيئة الدفاع

جانب من جلسة المحكمة التى احتشد فيها عشرات المحامين أصدرت محكمة جنح مستأنف طنطا قرارها أمس بتأجيل قضية المحاميين المتهمين بالاعتداء علي مدير النيابة إلي جلسة 4 يوليو القادم.. لتبقي أزمة القضاء الواقف والقضاء الجالس في انتظار النطق بالحكم في القضية.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وسط اجراءات أمنية مشددة وتجمع أكثر من ألفي محام حاولوا دخول القاعة إلا أن قوات الأمن منعتهم. وقد طالبت هيئة الدفاع المشكلة من 02 محاميا بالافراج عن المحاميين المتهمين ايهاب إبراهيم ومصطفي فتوح والمحبوسين 5 سنوات مع الشغل وغرامة 003 جنيه بدون كفالة وإعادة محاكمتهما بمعرفة محكمة الاستئناف لتحقيق العدالة خاصة ان محكمة الجنح لم تستجب لطلبات الدفاع ولم تسمح لهم بالنظر والاطلاع علي تفاصيل القضية وكانت محاكمة باطلة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي امبابي وعضوية المستشارين ياسر الشافعي وأمير مجدي وبحضور محمد الحافظ مدير النيابة والمستشار عبدالرحمن حافظ المحامي العام الأول وقد حضر المتهمان في قفص الاتهام يرتديان الثوب الأزرق.
مرافعة النيابة
وقام محمد الحافظ مدير النيابة بعرض مرافعة النيابة وأكد خلالها بتسجيل وقائع الاتهام وقيام المحاميين بالتعدي بالضرب والسب علي باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا والقوة المعينة لحراسته وسط شهود عيان تضم 11 وإصابته وسبه بألفاظ نابية واشارات واحداث تلفيات بمكتب النيابة وطالبت النيابة باستمرار العقوبة الصادرة من محكمة جنح طنطا.. بينما أكدت هيئة الدفاع المشكلة من حمدي خليفة نقيب المحامين وصلاح القفص ومرتضي منصور وصالح السنوسي ومحمد جلال شلبي ونبيل عبدالسلام أن مهنة المحاماة شريكة السلطة القضائية وهما جناحا العدالة في مصر ولها كامل الاحترام.
ثم قامت هيئة الدفاع بالطعن علي حكم محكمة جناح أول طنطا والذي صدر دون اطلاع هيئة الدفاع علي تفاصيل القضية كما لم يحظ المتهمان بمحاكمة طبيعية ودون تحقيق في الواقعة كما لم يتم في الجلسة السماع لأقوال مدير النيابة وطالبت الهيئة بالتحقيق في الواقعة وفقا لنصوص القانون واستدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم خصوصا ان مدير النيابة ليس فوق القانون وان الجميع أمام القانون سواء حيث حوكم قضاة ورؤساء نيابة أمام القضاء العادل دون تفرقة. كما اشار الدفاع إلي عدم حصوله علي الفرصة الكافية للاطلاع علي القضية.
اعتذارات مكتوبة
وقدمت النيابة اعتذارات مكتوبة من المحامين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فرج المتهمين بضرب واهانة مدير نيابة قسم ثان طنطا والمحكوم عليه بالحبس 5 سنوات أثناء نظر قضية الاستئناف.
واعترض حمدي خليفة نقيب المحامين علي تقديم الاعتذار وقال في مرافعته إنه يعترض علي الاعتذار طالبا من هيئة المحكمة عدم الالتفات له نظرا إلي أنه غير ذات موضوع الآن. وأن القضية في حاجة إلي تحقيقها من بدايتها بالطريق الذي رسمه القانون وطبقا للمادة 46 اجراءات جنائية. والتي توجب أن يتم تحقيق القضية عن طريق قاضي تحقيق وقال إن القضية لم تحقق بعد ولم يحقق دفاع المتهمين وأن الاحالة قدمت بالمخالفة للقانون المسمي وعليه يكون الاعتذار في غير ذات محله ولا موقع له من الاعراب.
وأضاف في مرافعته أن الاستجواب شابه الخطأ وتوافره يكون بعد اجراءات سليمة حتي تتم الاحالة علي هذه الاجراءات.. أما وأن يقدم الاعتذار ونحن بصدد قضية لم تحقق بعد فإن ذلك يكون مصادرة علي المطلوب وهو الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن الاعتذار.. وقال النقيب اننا نطالب بإعادة تحقيق القضية من جديد سواء بمعرفة المحكمة أو احالتها لقاضي التحقيق مع اخلاء سبيل المتهمين.. وقال الدفاع إن أوراق الدعوي قد وضحت عن ضرورة تحقيقها خاصة انها اسفرت عن تناقضات بأقوال الشهود الأمر الذي يستوجب إعادة التحقيق فيها مع المحاميين مرة أخري.. فضلا عن أن المتهمين قد تمسكا في الوهلة الأولي بمناقشة شهود الاثبات المتعدي عليهما إلا أن النيابة قد التفت عن هذا الحق الدستوري بما يخالف نص المادة 04 من الدستور والتي تنص علي أن المواطنين أمام القانون سواء.. وقد طالب الدفاع بتأجيل القضية لسماع الشهود واخلاء سبيل المتهمين.. وبعدها رفع القاضي الجلسة للمداولة.
ثم اعلنت هيئة المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوي إلي جلسة 4 يوليو القادم لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المحاميين المتهمين.
مسيرات سلمية
ومن ناحية أخري شهدت المنطقة المحيطة لمجمع المحاكم بطنطا تجمع الفي محام وقاموا بتنظيم مسيرات سلمية رافعين اللافتات والشعارات التي تؤيد زميليهم ايهاب ومصطفي وضرورة الافراج عنهما فورا وهتفوا لهما بضرورة التحلي بالصبر علي البلاء حتي الرمق الأخير. انعكست نفس الصورة داخل مبني مجمع المحاكم خاصة داخل قاعة المحكمة التي اكتظت بعدد كبير ما يقرب من 006 فرد ونظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الحرارة سقط أحد المحامين مغشيا عليه كما كاد المستشار مرتضي منصور أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين يسقط هو الآخر وطلب من زملائه احضار زجاجة مياه وبالفعل تناول المياه ونال قسطا من الراحة ثم قام بمواصلة الدفاع مع زملائه.
ونجحت مديرية أمن الغربية باشراف اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية واللواء السيد جاد الحق مدير المباحث والعميد رضا طبلية رئيس مباحث الغربية والمقدمين حسين غنيم مفتش المباحث وعبدالحميد خميس في فرض الكردونات الأمنية ونشر قوات الأمن المركزي لحماية قاعة المحكمة ومبني مجمع المحاكم واحباط محاولات المحامين التسلل باعداد غفيرة إلي داخل القاعة لمتابعة الجلسة.