أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة جامعة الأزهر، أن للرجل القادر حق الزواج بأخرى دون أن يكون مُلزمًا شرعًا بإخطار زوجته الأولى، موضحًا أنه لا يوجد نص صريح يفرض عليه إعلامها، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على ذلك. وأشار كريمة، خلال لقائه في برنامج «لازم يتشاف» مع الإعلامي مصعب العباسي، إلى أن الإلزام بالإخطار يكون فقط إذا تضمن عقد الزواج شرطًا يُوجب على الزوج إبلاغ زوجته حال رغبته في التعدد، مؤكدًا أن الالتزام بالشرط في هذه الحالة واجب، أما في غيابه فالزواج يظل صحيحًا من الناحية الشرعية. وأوضح أن التعدد في أصله مباح شرعًا للرجل القادر، لكنه مقيد بالقدرة وتحقيق العدل، لافتًا إلى أن الشروط المدونة في وثيقة الزواج ملزمة للطرفين، ويجب احترامها والوفاء بها. كما تطرق إلى مسألة مبادرة الفتاة بطلب الزواج، مبينًا أنه لا يوجد ما يمنع ذلك شرعًا، مستشهدًا بقصة زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث كانت هي من عرضت عليه الزواج بعد أن عُرف عنه الأمانة والصدق، مؤكدًا أن هذا الأمر له أصل في السيرة النبوية. اقرأ ايضًا | القيد العائلى من حق الزوجة! «دليل الزواج الثانى» يُشعل جدلاً مجتمعياً ساخناً