الاقتصاد والمواطنين ..المتضرر الأوحد من "أزمة العدالة"

كتب – محمد فارس:
تسبب إمتانع المحامين عن تأدية العمل الموكل إليهم فى تأجيل أكثر من 85 قضية الى شهر سبتمبر المقبل ، بناءعلى إلتزامهم ببيان نقابتهم العامة ، والذى طالبهم بالإضراب عن العمل لحين إنتهاء أزمتهم مع القضاة ، مماأدى الى إلحاق خسائر عديدة لبعض المؤسسات المالية والتجارية بالإضافة الى العديد من المواطنين . وأكد الخبراء على أن إضراب المحامين لن يؤثر على القضاة فى شيئ ، لأن المتضرر من قرار الإمتناع عن العمل هم المحامين أنفسهم ، لما سيترتب على ذلك من فقدان ثقة الموكلين بهم نظرا لإمتناع المحامين عن تأدية واجب أسند إليهم مقابل أجر، ويرى بعض الخبراء ضرورة تغيير القوانين المنظمة للعمل القضائى.
فى البداية أكد محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين ، أن النقابة والمحامين يعملون على تأدية واجبهم دون إلحاق الضرر بالآخرين ، نافيا تضرر المواطنين ، من جراء إلتزام المحامين بقرار مجلس النقابقة ، الخاص بوقف العمل فى جميع المحاكم لحين إنتهاء أزمة محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
وعن تأجيل أكثر من 85 قضية بسبب قرار الإمتناع ، قال طوسون، ان السبب فى ذلك ليس المحامين ، إنما القضاة أنفسهم ، نظرا لإنخفاض عددهم مع كثرة القضايا التى ينظرونها ، مما يتسبب فى كثرة التأجيل للقضية الواحدة .
وأوضح، أن مايقوم به المحامين من عدم المرافعة فى القضايا ، يعد من ضمن أدوات الإحتجاج ، وذلك حق مشروع لجميع المواطنين وأى جهة تتعرض للضرر سواء فى الشأن العام أو الخاص بها .
من جهته أكد الدكتور على الغتيت، المحامى ، ان المواطنين هم المتضرر الوحيد من أزمة "جناحى العدالة" ، بسبب عدم حضور المحامين للقضايا الموكلة إليهم من المواطنين ، لافتا الى أن هناك بعض المحامين يحضرون الجلسات بهدف التأجيل لحين إنتهاء الأزمة، وأكبر مثال على ذلك تأجيل قضية مقتل المطربة اللبنانية،سوزان تميم، المتهم فيها محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى، بناءعلى طلب هيئة الدفاع.
وانتقد ، ما وصل إليه الحال بين القضاة والمحامين واصفا إياه ب" الخطأ الفادح" ، مشيرا الى أن الأزمة لاتيليق بمكانة القضاء الجالس والقضاء الواقف ، وسيتسبب ذلك فى فقدان ثقة المجتمع فى الإثنان ، لذا يجب علي كل منهما إحترام قدسية عمله .
وعن مدى تأثير إمتناع المحامين عن حضور الجلسات وما يترتب عليه من أضرار إقتصادية ، قال الغتيت ، لن يتضرر أحد من ذلك ، لأن الجميع يتضرر بسبب اتجاه المحاكم المستمر لتأجيل القضايا ، حتى أصبح ذلك من السمات المسيطرة على القطاع القضائى منذ قديم الأزل ، مطالبا بضرورة تغيير نظم العمل القضائى حفاظا على حقوق المواطنين سواء الجنائية أو الإقتصادية .
ومن جهته، وصف الدكتور،سامر سليمان، استاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية، ما يحدث الأن بين القضاة والمحامين با"لأزمة السياسية" ، قائلا: تسبب إضراب المحامين عن العمل فى تعطيل سير العمل القضائى ، مما ترتب عليه إلحاق خسائر فادحة للمواطنين والمؤسسات التجارية الاقتصادية ، واتضح ذلك بعد أن تم تأجيل ما يقرب من 85 قضية الى الان بسبب الأزمة .
أضاف ، القضاء المصرى ينظر القضايا ببطئ شديد ، وهو الأمر الذى يتتطلب إعادة هيكلة القوانين المنظمة لعمل القضاة ، كى نصبح دولة تراعى فيها مصالح المواطنين مثلما هو الحال فى معظم بلدان العالم ، والتى تحتل فيها مصالح المواطن أولى إهتمامتها، لأن طبيعة عمل الحكومات هو الحفاظ على مصالح المواطنين ، وكثيرا ما يتم تغيير حكومات بالكامل حال إخلالها بمصالح المواطن ، وهو ما ينطبق على الحكومة المصرية الحالية ، التى تسببت فى أضرار وخسائر اقصادية وخيمة للمواطنين والمؤسسات.
وتساءل، ما ذنب المواطنين فى تأجيل مصالحهم بسبب نزاع بين جهتى يفترض أن كل منهما يكمل الاخر؟ ، ولماذا لم تتدخل الحكومة لإنهاء الأزمة ؟
على الجانب الاخر، إنتقد المستشار ، رفعت السعيد ، نائب رئيس محكمة النقض ، إصدار نقابة المحامين بيان تطالب فيه جموع أعضائها بالإضراب عن العمل ، قائلا :" الاضراب عن العمل غير جائز على وجه الاطلاق ، لأن الاضراب عن العمل حق أصيل من حقوق الإنسان فى التعبير عن الرأى فيما يتعلق بالمصالح الشخصية ، أما المحامين فيمتنعون عن تأدية واجب أسند إليهم مقابل أجر حصلوا عليه ، ولذلك فإن المواطن هو المتضرر من جراء هذا الإجراء بالإضافة الى أن المحامين أنفسهم سوف يخسروا كثيرا مما سينتج عن ذلك من فقدان ثقة الموكلين بهم .
وأضاف ، اصدار النقابة لبيان كهذا ، وقيامها بمعاقبة غير الممتثلين له يعد قرار خاطئ ، مشيرا الى أن السبب وراء إصدار النقابة لبيانها ، هم شباب المحامين غير العاملين ، بالإضافة لمزايدة قيادات النقابة على بعضهم البعض ، بهدف تحقيق مكاسب مهنية ل‘سترضاء شباب النقابة.
وأكد، السعيد، على أن حسم هذه المشكلة لن يتم إلا من خلال مصالحة وعقد إتفاق بين قيادات المحامين المتنازعين وهم جبهة حمدى خليفة النقيب الحالى ،وجبهة النقيب السابق سامح عاشور وجبهة الاخوان المسلمين ، نافيا عدم وجود دور للقضاء فى حل هذه الأزمة ، واصفا إياها بالأزمة الداخلية .
وتابع :" ثبت بالقطع واليقين أن إسلوب المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات لم تجدى ولن تنتج أثرا ، ومن ثم تعين العدول عن هذه المسالك والعودة الى المسالك الشرعية وإحترام سيادة القانون .