كتب شعبان هدية وجمال حراجى وهناء أبو العز ومعتز الشربينى و حسن مشالى و حسن عبد الغفار و رباب الجالى و محمد المرسى و شريف الديب و محمد الإبيارى و أمل طه و صلاح المسن بدأ محامو مصر إضراباً عاماً عن العمل فى عدد من محاكم الجمهورية احتجاجاً على أحداث طنطا، وحبس واتهام 19 منهم من جانب النيابة. شمل الإضراب عدداً من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم المدنية والجنائية، إلا أن القاهرة سجلت أقل نسبة فى الاستجابة للإضراب. وشهدت محاكم الاستئناف بالقاهرة ومصر الجديدةوجنوب وشمال الجيزة ومجلس الدولة رفضاً عاماً من المحامين دخول الجلسات، وتجمعوا أمام القاعات لمراقبة إدارة المحكمة، إلا أن دوائر محكمة جنوبالقاهرة ومدينة نصر والجلاء استمر فيها المحامون فى العمل. واستجاب عدد كبير من القضاة للإضراب وقضوا بتأجيل الجلسات، إلا أن أكثر من دائرة رفض القضاة فيها تسجيل الإضراب فى سجل الجلسات، واستمروا فى متابعة الجلسات فى غياب المحامين. ووصلت نسبة الإضراب فى القاهرة بتقدير النقابة العامة 60%، فيما بلغت نسبة بعض المحافظات مثل الغربيةودمياط وكفر الشيخ إلى 100%، حيث رفض المحامون الدخول مطلقا إلى داخل المحاكم، وتجمهر عدد كبير منهم أمام المحاكم، وذلك بمشاركة مجالس النقابات الفرعية التى استجابت لقرار مجلس النقابة العامة الذى دعا فيه حمدى خليفة نقيب المحامين إلى الإضراب فى جميع المحاكم بعد فشله فى تسوية الأزمة مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وفى ظل تصعيد نادى القضاة للأمر فى اجتماعهم مساء أمس. ووصلت نسبة المحامين المضربين فى الدقهلية إلى ما يقرب من 80% حسب تقديرات النقابة، وأوضح إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة أن الغالبية العظمى، إن لم يكن كل المحامين، ملتزمون بالإضراب اليوم، مبررا الأمر بأنه ضرورى للوقوف صفا واحدا أمام ما وصفه بتعنت الجهات القضائية ضد المحامين، مطالبا إياهم بالتوحد ونسيان أى خلاف حاليا للدفاع عن كرامة وهيبة نقابتهم وحقوقهم فى أداء واجبهم المهنى. وأكد محب المكاوى رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين الدقهلية، إننا بذلنا جهداً كبيراً لنشر الإضراب، والذى شاركت فيه بعض المحاكم بعدد كبير، وفى محكمة جنح مستأنف المنصورة تجمع أكثر من 100 محامى، ورفضوا دخول الجلسات، ولكن فى محاكم أخرى كان العمل بها يتم بشكل طبيعى. وفى أسوان، التزم المحامون بنداء النقابة العامة بالإضراب المفتوح عن العمل تضامنا مع زملائهم فى محافظة الغربية، وقام المحامون بتقديم اعتذار نيابة عن باقى المحامين أمام هيئة المحكمة، حيث قبلت المحكمة الاعتذار، وأجلت الجلسات وتم إغلاق قاعات المحكمة، وانصرف القضاة، بينما ردد المحامون أمام مبنى محكمة إدفو هتافات حماسية تضامنا مع زملائهم، مطالبين مجلس نقابة المحامين بعدم قبول حلول وسطى. وفى محكمة أسوان، تجمهر مئات المحامين أمام مبنى المحكمة لمدة ساعة معلنين تماسكهم والتزامهم بقرار الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم الإفراج عن زملائهم المحبوسين. يأتى هذا فى الوقت الذى يعقد مجلس نقابة المحامين غداً الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لمتابعة تطور استمرار حبس اثنين من المحامين فى طنطا، وقرار محاكمة 19 بتهمة إثارة الشغب والتعدى على أعضاء النيابة. فيما شهد مجمع المحاكم بالفيوم اليوم إضرابا عاما لجميع المحامين بالنقابة الفرعية بالفيوم وصرح عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم أنه تم اليوم تطبيق إضراب عام وشامل للمحامين بالفيوم كما دعت إليه النقابة العامة بالقاهرة، وأن محكمة الجنايات شهدت إضراب جميع المحامين عن حضور الجلسات وتم تسجيل الإضراب بمحاضر الجلسات. مشيرا إلى أنهم فى انتظار ما تصدره النقابة العامة من قرارات بخصوص انتهاء الإضراب أو الاستمرار فيه، وأكد الليمونى أنه سعيد بما حدث اليوم لأن المحامين أكدوا أنهم جميعا وقت الشدة يقفون وقفة رجل واحد. وفى السويس أضرب المحامون عن العمل، حيث امتنعوا عن حضور جميع الجلسات سواء الجزئية أو الكلية، حيث أكد عدد من محامى السويس أنهم ضد أى انتهاكات تمارس ضدهم سواء من رجال الشرطة أو من وكلاء النيابة أو أى جهة أخرى معلنين دعمهم لزملائهم بطنطا مطالبين بضرورة وضع برتوكول ينظم العلاقات بين المحامين ورجال الشرطة والمحامين ووكلاء النيابة حتى لا تحدث أى تعديات من طرف على آخر. ومن جانبه استنكر أحمد الكيلانى محامى ومنسق المركز المصرى للحماية القانونية بالسويس ماحدث ووصفه بأنه تم التعامل معه بمكيالين مشيرا أنه كان لابد من إحالة مدير النيابة للمحاكمة شأنه شأن المحامين إلا أن هذا لم يحدث وهو الأمر الذى يهدد العلاقة بين المحامين ورجال القضاء الأمر الذى يحتاج الى وقفة حاسمة لوضع الأمور فى نصابها. من جانبه قال محمد المصرى نقيب المحامين بالسويس لليوم لسابع إنه أوكل للجنة الحريات بالنقابة مهمة قراءة البيان الذى أصدرته النقابة العامة بالقاهرة داخل الجلسات، مشيراً أن المحامين ضد أى تصعيد للأزمة بل بالعكس تسعى لاحتوائها والوصول لحل سريع يزيل أى احتقان بين جميع الأطراف. ولم يشارك محامو المنيا فى الإضراب، وأكدوا عدم علمهم بالإضراب، وأن النقابة الفرعية بالمنيا لم تخبرهم بشىء مؤكدين أنه كان لابد من إخطار النقابة للمحامين حتى يمتنعوا عن حضور الجلسات. وأكد عماد طه المحامى أن محامى المنيا لا يعلمون شيئا عن الإضراب وأسبابه، لذا فاليوم المحكمة تعمل فى حالتها الطبيعية ولم يدخل أى محامى فى الإضراب، مشيرا إلى تغيب دور النقابة الفرعية فى تعريف المحامين بأهمية المشاركة مع محاكم الجمهورية. فيما امتنع محامو البحيرة عن المشاركة فى الاعتصام وأكد هيثم تيسير عثمان أمين عام مساعد نقابة المحامين بالبحيرة (لليوم السابع) بأن النقابة العامة لم تقم بإبلاغ النقابة الفرعية بالبحيرة بشكل رسمى للمشاركة فى الاعتصام المقرر عقده على مستوى الجمهورية مشيرا بأنه مجلس النقابة وجهت إليه الدعوة للاعتصام عبر رسائل (s.m.s ) من أرقام هواتف محمولة مجهولة. وأَضاف أن مجلس نقابة المحامين بالبحيرة سوف يتوجه لمدينة طنطا ليشارك بشكل فعال مع محاميى طنطا والوقوف بجانبهم وسوف يقوم بتوزيع بيان تضامنى معهم. فيما امتنع المئات من محامى الإسماعيلية عن المرافعة أمام محكمة الجنايات، وقام نبيل عبدالسلام المحامى ونقيب المحامين بالنقابة الفرعية بالإسماعيلية اليوم، بطلب تأجيل القضايا المنظورة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم إلى غد الأربعاء. ووافق المستشار ماهر سلامة رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية على طلب نقيب المحامين بتأجيل جميع القضايا المنظورة اليوم أمام الجنايات إلى غد حسب مطلب النقيب. وأشار نقيب المحامين بالإسماعيلية إلى أن النقابة الفرعية لمحامى الإسماعيلية تتضامن مع دعوة النقيب بالامتناع عن المرافعة أمام محكمة الجنايات اليوم، مشيرا إلى احتمالية استمرار الإضراب إلى عدة أيام أو الاعتصام داخل مقر مجمع المحاكم بالإسماعيلية حسب ما يتم إقراره من النقابة العامة للمحامين. من ناحية أخرى، ندد حسن صبحى أمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية بقرار الإضراب العام للمحامين فى كل محافظات مصر الذى دعا له حمدى خليفة نقيب المحامين. وأوضح حسن أن القرار غير صائب نظراً لأن الإضرب هو آخر وسيلة ضغط أمامهم لما يهدد مصالح الجميع والموكلين خاصة مع دوائر الجنائى وكان من الممكن تنظيم وقفات احتجاجية جماعية واعتصامات وإضراب جزئى فى بعض المحاكم مثل الأسرة. وأضاف صبحى أن المحاكم تعمل اليوم بشكل طبيعى دون توقف من أى محامٍ خوفاً على مصالحه الشخصية والمصلحة العامة. وأعلن محامو دمياط إضرابهم عن العمل وأكد السيد العنانى نقيب محامى دمياط أن هذا الإضراب جاء بناء على تعليمات النقابة العامة، وذلك تضامنا مع زملائنا بالغربية بشأن التجاوزات التى حدثت مع بعض المحامين داخل أقسام سرايا النيابة. كما عقد محامى دمياط مؤتمرا بقاعة المؤتمرات بدمياط لمناقشة تداعيات هذه الأحداث وانتهى المؤتمر إلى اتخاذ قرار بسفر جموع محامين دمياط غدا الأربعاء 9/6/2010 إلى مدينة طنطا لحضور جلسة محاكمة وتشكيل لجنة للدفاع عنهم. ومن ناحية أخرى، أصدرت لجنة اتحاد المحامين بدمياط برئاسة عبد الرازق محمد بيانا استنكرت فيه ما حدث مع المحامين بطنطا وأكد البيان أن القضاء والمحاماة هما جناح العدالة وأكد البيان على احترام جموع المحامين للقضاء المصرى وهيبة القضاة، وطالب البيان بالإفراج الفورى عن زملائهم المحامين المحبوسين بطنطا. وشارك محامو مطروح فى الإضراب وأثبت ممدوح الدرالى نقيب محامى مطروح فى محضر جلسة دائرة الجنايا وجلسة محكمة الجنح موقف المحامين نيابة عن محامى مطروح والاعتراض على أسلوب تعاطى النيابة العامة مع القضية وموقف النائب العام منها.