فى ظل عناد متبادل بين جناحيها.. أزمة العدالة المصرية تدخل النفق المظلم

اختلفت مواقف كل من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة بخصوص الأزمة المشتعلة حالياً بين القضاة والمحامين على خلفية الحكم بحبس محاميين فى قضية الاعتداء على مدير النيابة بطنطا، ففى حين أكد مجلس القضاء الأعلى وقوفه إلى جوار رجال القضاء ضد «أعمال الترويع والتخويف والإرهاب» - حسب البيان - أكد نادى القضاة احترامه للمحامين، وقرر عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، وفى المقابل، واصل المحامون إضرابهم عن العمل، وشنوا هجوماً على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وهددوا بتنظيم مسيرة من أمام النقابة إلى رئاسة الجمهورية.
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، أمس، بياناً وصف فيه الأحداث الأخيرة بالمؤسفة، وقال «إن المجلس باعتباره المختص بسائر شئون رجال القضاء والنيابة العامة، يؤكد وقوفه إلى جوارهم إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف، تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب، لأن من شأنها منع العدالة من أداء رسالتها فى تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق لمستحقيها».

وأضاف البيان «إن المجلس يستنكر الأحداث المؤسفة التى تجاوزت حدود المشروعية، وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى عدم القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الممتلكات العامة»، ودعا حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه الوطن، إلى إخماد نار الفتنة قبل أن تضيع كل القيم واعتبارات الأمن والسلام الاجتماعى.

فى السياق نفسه، عقد نادى قضاة مصر اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول، لبحث الأزمة، التى وصفها المستشار الزند ب«الحادث الفردى»، كان وراءه «قلة مارقة» لا تربطها صلة بتلك المهنة العريقة، مؤكداً احترامه للمحامين.

ونفي نادي القضاة وجود أي محاولات للتوصل لتسوية سلمية للأزمة والتصالح، مؤكدا عدم وجود علاقة بين النادي وبين ما تردد عن وجود محاولات للتصالح بين القضاة والمحامين في ظل المساعي التي تقوم بها نقابة المحامين بهذا الشأن.

وأكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة في مؤتمر صحفي، أن النادي ليس طرفا في أية محاولات للمحامين للتهدئة أو التعارض أو حل أزمتهم، لافتا إلى أن مهمة النادي تتمثل في حماية أعضائه والدفاع عن كرامتهم.

وأشار إلى وقوف جميع أندية القضاة وراء نادي قضاة مصر وتأييد جموع القضاة لجميع الإجراءات القانونية، نافيا وجود نية لعقد جمعية عمومية، مشيرا إلى البلاغات التي تقدم بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لا تحمل دلالات شخصية أنما جاءت اعترضا على إساءة البعض للقضاة.

ونفى وكيل نادي القضاة تدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في شئون القضاة، معتبرا أن ما قام به جاء في إطار سعيه للحفاظ على العلاقة بين نادي القضاة ونقابة المحامين، وأنه شدد على ضمان حقوق المحامييْن اللذين تمت إدانتهما بالدفاع عن أنفسهما.

مطالبة لبرئيس بالتدخل
يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه المحامون إضرابهم عن العمل في جميع المحاكم، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، فيما قام المحامين المحبوسين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح بإرسال خطابين لكل من النائب العام لوقف تنفيذ الحكم وآخر لحمدي خليفة نقيب المحامين يحثانه فيه على التدخل لتسوية الأزمة.

من جهة أخرى طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين، الرئيس مبارك بالتدخل شخصياً لحل الأزمة «المشتعلة» بين المحامين والقضاة. وشدد على ضرورة توفير «حصانة حقيقية» للمحامين تمكنهم من أداء عملهم وتعمل على مساواتهم بالقضاء.

وأكد حمدي خليفة نقيب المحامين مواصلة جهوده لتسوية الأزمة، مشيرا إلى إجرائه اتصالات مكثفة بعدد من الشخصيات رفيعة المستوى وأنه تلقى وعود بحل الأزمة وديا، نافيا في الوقت ذاته وقف اعتصام المحامين قبل حل الأزمة أو ظهور مؤشرات تسير في إطار التسوية، وشدد على تواجد المحامين خلفه في إطار السعي لتسوية الأزمة.

اللجوء للتدويل
وبموازاة البحث عن حل للأزمة لا يبدو في الأفق حتى الآن، هدد المحامون بتدويل القضية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وقال المحامي منتصر الزيات إن المحامين قرروا تدويل نزاعهم واللجوء للأمم المتحدة، وتقديم شكوى للمقرر الخاص بالمحاماة والقضاة بالمنظمة الدولية، ومطالبته بالتدخل لإنصاف المحامين، وتوفير ضمانات لحمايتهم في مواجهة القضاة، خاصة وأن محاكمة المحامييْن المحبوسين في طنطا افتقدت للضمانات القانونية.

وقال الزيات إن الشكوى المقدمة للأمم المتحدة تتضمن الإشارة إلى أن قاضي محكمة طنطا أصدر نفس الحكم الذي لوح به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قبل 24 ساعة من عقد جلسة المحاكمة، كما تتناول الشكوى أيضا مما أسماه باختلال العدالة في ظل عدم توجيه الاتهام لعضو نيابة طنطا رغم تقديم بلاغ ضده بالاعتداء بالضرب على المحامي إيهاب ساعي الدين واحتجازه دون وجه حق.

وحذر الزيات جموع المحامين من الخداع والتخدير، وطالب بعدم التنازل أبدا عما يحقق الاحترام الواجب لمهنة المحاماة وكرامة المحامين خاصة أثناء عملهم داخل أقسام الشرطة ودواوين النيابة.

وقال "لن نقبل المهانة أمام غرف وكلاء النيابة أو ننتظر في الطرقات بما يتنافى مع كرامتنا، ولن نقبل أبدا أن نكون في درجة تالية لأعضاء النيابة".

المحامون يواصلون إضرابهم الشامل عن العمل بالمحافظات.. ارتدوا الأرواب السوداء حدادا على موت العدالة.. وجمعية عمومية طارئة بسوهاج.. وإيقاف محاميين بالإسكندرية لمخالفتهما قرار النقابة.

إضراب شامل عن بالمحافظات
وواصل المحامون فى المحافظات إضرابهم الشامل عن العمل ومقاطعة كافة الجلسات المقرر انعقادها أمس الاثنين، مما أصاب كافة أروقة المحاكم والقاعات بالشلل التام، كما ارتدى المحامون الأرواب السوداء حدادا على موت العدالة فى مصر، حيث تم عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة المحامين بسوهاج. وفى الإسكندرية قرر محمد عبد المطلب القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية إيقاف محاميين عن العمل وإحالتهما الى النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههما.

وكان المحاميان إبراهيم حسين على ومحمد محمد البهى قد ترافعا أمام الدائرتين الخامسة والاثنتى عشرة لمصلحة المتهمين فى قضايا مخدرات، حيث علل إبراهيم مرافعته بأن والدة موكله سيدة مسنة مريضة بالقلب، ولو تم التأجيل سوف يكون بعد 3 أشهر خاصة ونحن مقبلون على إجازات فى الفترة المقبلة.

يذكر أن أمس الاثنين قد شهد ثالث أيام الإضراب بمحكمة جنايات الإسكندرية، وكانت المحكمة قد قررت براءة المتهمين فى القضايا التى ترافع فيها المحاميان.

مناوشات بين القضاة والمحامين
وفى بورسعيد شهد مجمع المحاكم إضرابا شاملا ومقاطعة كافة الجلسات، مما أصاب كافة أروقة المحكمة والقاعات بالشلل التام، كما ارتدوا الأرواب السوداء حدادا على موت العدالة فى مصر.

وقال النقيب أحمد هانى قزامل إن النقابة أصدرت بيانا تصعيديا بإضراب شامل لمقاطعة كافة الجلسات بمجمع المحاكم، وعدم التوثيق بالشهر العقارى ووقف التعامل مع خزينة المحكمة لحين إشعار آخر، وامتثال القضاة لمطالب المحامين المشروعة والعادلة.

كما أكد المحامون أن بعض القضاة تعاونوا وقبلوا تأجيل القضايا من خلال تفويض أحد المحامين، عدا محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسام محمد حشيش الذى رفض الإضراب شكلا ومضمونا، الأمر الذى دفع النقيب أحمد هانى قزامل بالتدخل وطلب من المحامين ترك القاعة مما أثار حفيظته، وقام بشطب بعض القضايا التى رفض محاموها الامتثال بحضور الجلسة مع تغريم المستأنفين 400 جنيه، مما حدا ببعضهم بالحضور حرصا على مصلحة موكليهم.

ومن ناحية أخرى، تواترت أنباء بصدور قرار بنقل المستشار سعد سلامة رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية لأسباب مجهولة.

دنشواى.. وأحكام بالبراءة
وفى سوهاج أكد نقيب المحامين بسوهاج أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة حاول توريط جهاز الشرطة لإفشال الإضراب، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، مضيفا أن ما حدث للزميلين بطنطا من محاكمة سريعة بالحبس 5 سنوات أكد لنا بأن محاكمة الإنجليز فى حادثة دنشواى الشهيرة كانت أعدل من ذلك الحكم.

جاء ذلك الحديث اليوم خلال قيام نقابة المحامين بسوهاج بعقد جمعية عمومية طارئة لجميع محامى المحافظة، قرروا فيها بأنه سيتم إعداد بيانا بأسمائهم لرئيس اتحاد المحامين العرب لمساندتهم فى هذه الأزمة مطالبين بالحضور إلى مصر.

وشدد نقيب المحامين بسوهاج على أن يعمل المحامى بكرامته وأوضح أن الجمعية العمومية الطارئة أصدرت عدة قرارات، وأهمها امتناع جميع محامى محافظة سوهاج حضورهم أمام النيابات، وعدم توريد أية مبالغ من قبل المحامين لوزارة العدل، كما أصدر مجلس النقابة قرارات بمعاقبة عدد من المحامين بسوهاج لعدم التزامهم بقرارات النقابة بالإضراب، وهم انشراح رضوان وعامر حسين بدوى والغليظ خطاب وأحمد برقى وجرجس منير فرج ومحمد توفيق.

وأن ما تقوم به محكمة جنايات سوهاج من إعطاء جميع المتهمين بالجلسات حكما ببراءتهم ما هى إلا رسالة موجهة للمحامين (وأن أرادوها حربا معنا فنحن جاهزون).

إضراب 100%.. واحتكاكات مع المحامين
وفى قنا استمر المحامون فى إضرابهم عن العمل ومقاطعتهم للمحكمة الجنائية بناء على قرار مجلس النقابة العامة تضامنا مع زملائهم المحبوسين بطنطا، وأكد المحامون بقنا أنهم سيواصلون الإضراب عن العمل بالمحاكم الجنائية والانسحاب من الجلسات وأن نسبة الإضراب بقنا تصل إلى 100%.

وفى الدقهلية شهدت محكمة جنايات المنصورة اليوم وقفة احتجاجية حاشدة لمحامى المنصورة شارك فيها المئات من المحامين الذين قرروا استمرار تصعيدهم من أجل كرامتهم.

وفى أسوان شهد مجمع محاكم ادفو ونصر النوبة ودراو جلسات استماع حول مستقبل العلاقة بين المحامين والقضاة، كما عززت قوات الأمن من تواجدها أمام نادى القضاة ونادى نقابة المحامين، كما تحولت محكمة كوم امبو إلى ثكنة من رجال الشرطة.

وفى أول رد فعل من قبل المواطنين، حدث احتكاك بين المواطنين والمحامين الذين منعهم المحامون من تسديد مبالغ الرسوم القضائية الخاصة بتسديد أمانات خبراء وزارة العدل وكفالات الإفراج عن المتهمين ومصاريف المعارضات.

بينما حاولت الشرطة تهدئة الطرفين دون حدوث احتكاك، كما قام أكثر من 1000محامى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قاعة محكمة أسوان كما أقيمت مسيرة صامتة للمحامين أمام محكمة نصر النوبة.

وفى دمياط احتشد مئات المحامين بعد ظهر اليوم فى مظاهرة احتجاجية أمام مبنى محكمة دمياط ورفعوا عدة لافتات تندد بتعنت القضاء مع المحامين ومطالبين بإنهاء أزمة محامى الغربية. كما أعلن ناصر العمرى المتحدث الإعلامى لنقابة المحامين بدمياط ومعه آخرون عن حالة الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل مقر النقابة بمحكمة دمياط.

وأعلن ياسر أبوهندية أمين عام النقابة بدمياط، أن الاعتصام مفتوح حتى يتم اتخاذ موقف حاسم حيال ما يحدث مع المحامين، ونوه عن اعتزام النقابة تنظيم وقفة احتجاجية بعد ظهر غد أمام مقر المحكمة الجديدة بمنطقة شطا.