«الأعلى للقضاء» : سنقف ضد «إرهاب المحامين» .. و«نادي القضاة» يعد بالتهدئة

وصف «المجلس الأعلى للقضاء» برئاسة المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس محكمة النقض في بيان، أصدره اليوم الاثنين، بشأن الإحداث الدائرة بين المحامين وأعضاء النيابة العامة عقب الاعتداءات التي وقعت في طنطا بعد الحكم علي المحاميين «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفي فتوح» بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ، لاتهامهم بالاعتداء علي رجال النيابة العامة وما صاحبه من دعوة من المحامين إلى الإضراب، الأحداث ب "المؤسفة"، مؤكداً وقوفه بجوار جميع أعضاء القضاء من أعمال إرهاب وترويع وتخويف تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون، وتمنع العدالة من مزاولة رسالتها، بينما وصف المستشار «أحمد الزند» رئيس «نادي القضاة» ما حدث بأنه عمل فردي، مؤكداً تقدير النادي واحترامه للمحامين ومهنتهم السامية، لافتاً إلى أن ما حدث من تجاوزات كان وراءها قلة مارقة –على حد وصفه- لا تربطهم صلة بتلك المهنة العريقة.
وقال البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي باعتباره المختص بسائر شئون رجال القضاء والنيابة العامة، أن المجلس يؤكد وقوفه إلى جوار رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال "إرهاب"، و"ترويع"، و"تخويف"، وهذه الأعمال تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب، والتي من شأنها منع العدالة من أداء رسالتها في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها .
وأضاف البيان أن مجلس القضاء الأعلى يستنكر الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى عدم القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة، والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل والنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة .
ودعا بيان «المجلس الأعلى للقضاء» في بيانه، حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه الوطن الغالي العالي إلي إخماد نار الفتنة قبل أن تضيع كل القيم واعتبارات الأمن والسلام الاجتماعي، وأنهى المجلس بيانه بأنه يثق في عودة العلاقة إلى طبيعتها في إطار يحكمه القانون دون سواه.
من ناحية أخرى، عقد نادي قضاة مصر اجتماعاً طارئاً مساء أمس، حضره أعضاء مجلس الإدارة لبحث تطورات الأزمة.
وقال رئيس نادي القضاة، إن موقف النادي واضح وأنه لن يتخذ أية إجراءات تصعيدية ضد المحامين، وأكد أن الأمر متروك لجهات التحقيق التي ستتخذ اللازم، كما وجه مجلس إدارة النادي الشكر إلى المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، على موقفه من الأزمة ووصفه ب"المشرف"، حيث أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لموقفه المتفهم والمؤيد لنادي القضاة ودوره في الحفاظ على هيبة أعضائه من القضاة ورجال النيابة.
على صعيد آخر، وجه رؤساء مجالس إدارات نوادي القضاة خطاب شكر للمستشار «أحمد الزند» رئيس نادي قضاة مصر، أعلنوا فيه تأييدهم لموقفه من الأزمة، وأكدوا أن موقفه الذي وصفوه ب"العظيم" يعبر عن دعم ونصرة رجال القضاء والنيابة العامة والمحافظة علي هيبة القضاة.
وأعلن الخطاب الذي وقعه كل من المستشار «عبدالمنعم السحيمي» رئيس نادي قضاة طنطا، والمستشار «عبدالستار إمام» رئيس نادي قضاة المنوفية، والمستشار «فتحي عيد» رئيس نادي قضاة المحلة الكبرى، تأييدهم المطلق للزند ولمجلس إدارة نادي قضاة مصر، ومساندته ودعمه فيما يتخذه من إجراءات بإسم القضاة.
كما ناقش اجتماع نادي القضاة بعض الأمور الداخلية الخاصة بالنادي منها استقالة المستشار «خالد أبو هاشم» سكرتير عام النادي، وقرر المجلس تصعيد المستشار «محمود الشريف» إلى منصب سكرتير النادي بدلاً منه وتولي المستشار «محمد صالح» منصب أمين الصندوق بدلاً من الشريف.