توالت ردود أفعال المحامين الغاضبة عقب صدور حكم محكمة جنح بندر طنطا برئاسة هشام عليوة أمس والذي قضي بحبس المحاميين المتهمين بالاعتداء علي عضو هيئة قضائية5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة300 جنيه لكل منهما, ومن ناحيته قرر مجلس نقابة المحامين عقد اجتماع عاجل اليوم لمناقشة كيفية التصرف لمواجهة الأزمة. وقال جمال سويد وكيل النقابة إن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الحكم للاطلاع واستدعاء الشهود والمجني عليهم والتحقيق في الواقعة كما ينص القانون إلا أن المحكمة جلست في المداولة أكثر من4 ساعات والمحامون بالخارج منتظرون رغم أنه قاض واحد ولم نعرف مع من كان يتداول ولم يخرج لإعلان الحكم, بل فوجئنا بأنه خرج من الباب الخلفي للمحكمة في حراسة الأمن بعيدا عن أعين المحامين وعلمنا الحكم المؤسف وغير الموفق من رجال الأمن. وأضاف وكيل نقابة المحامين ان النقابة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة هذا الحكم عن طريق الطعن علي الحكم أمام الاستئناف, وثانيا للنظر في المخالفات القانونية التي ارتكبها القاضي الذي أصدر الحكم تمهيدا لإعداد دعوي مخاصمة وتقديم شكوي إلي التفتيش القضائي للنظر في هذه التجاوزات. وأوضح جمال سويد أن حمدي خليفة نقيب المحامين دعا إلي اجتماع عاجل اليوم لمجلس النقابة بحضور نقباء جميع الفروع علي مستوي الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق إن الحكم انتقامي اشترك فيه كل القضاة, وهذا أمر مستنكر ولن ينصر القضاة علي المحامين لأنهم إذا تصوروا أن معركة الأحكام القضائية ستنصرهم علي المحامين فلن تنصرهم أبدا, مشيرا إلي أن هذا الحكم والتصعيد من جانب نادي القضاة يشعل نار فتنة ستستمر لسنوات طويلة يصعب نسيانها بعد ذلك. وقال عاشور إنه كان يجب محاسبة كل الأطراف بمن فيهم وكيل النيابة والحراسة الأمنية, وإذا كان الحكم علي جميع الأطراف لم يكن أحد من المحامين اعترض. في غضون ذلك أكد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء, ولكن هذا الحكم في مضمونه العام صار بناء علي خمس تهم وجهت إلي المحامين هي الاعتداء علي موظف عام أثناء تأدية عمله وإهانة هيئة قضائية, والتجمهر واحتجاز وكلاء نيابة10 ساعات وحدوث أضرار في مبني نيابة طنطا وضرب أمين شرطة ومجند أثناء تأدية عملهما, مشيرا إلي أن الحكم يعتبر حكما رادعا وليس قاسيا. وأكد أن التصالح مع المحامين يمكن بشرط أن يترسخ لدي المحامين احترام الهيئة القضائية, مضيفا أن المحامين العقلاء رفضوا المشاركة في الإضراب والتجمهر. وقال المستشار إيهاب السعدني عضو مجلس إدارة نادي القضاة ان الحكم جاء بعد تحقيقات أشرف عليها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأثبت وجود إدانة قوية للمحامين, واستنكر السعدني تصرفات المحامين وقال إن الموضوع لا يتعلق بأشخاص ولكن باحترام هيئة قضائية تدافع عن حقوق المواطنين البسطاء. وكانت محكمة جنح بندر طنطا برئاسة المستشار هشام عليوة قضت بحبس المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي أحمد فتوح5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة300 جنيه لكل منهما حيث حكم في واقعة التعدي علي مدير النيابة بالضرب بالحبس سنتين مع الشغل وعن واقعة التعدي بالسب والإهانة الحبس سنة مع الشغل والنفاذ, وعن واقعة إتلاف مكتبه عمدا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة300 جنيه, وسنة مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدي علي أفراد الحراسة, وقد صدر الحكم من المستشار محمد حافظ رئيس نيابة طنطا الكلية والمستشار عبدالرحمن حافظ المحامي العام لنيابات طنطا تممثلين للادعاء, وقد تم تحرير نماذج الحبس فور صدور الحكم وترحيل المتهمين إلي السجن العمومي. وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في الساعة10,45 بحضور ممثلي الادعاء وفريق الدفاع المكون من16 محاميا علي رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين وامتلأت القاعة عن آخرها بحضور400 محام بخلاف أكثر من ثلاثة آلاف محام وجدوا خارج القاعة من مختلف المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين قاعة المحكمة من الداخل والخارج. وقد تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام بالمحكمة وهو ما اعترض عليه سعيد حسن عضو فريق الدفاع وطالب رئيس المحكمة بضرورة خروج المتهمين باعتبارهما من الأسرة القانونية, كما أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, واستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع فورا وبدأت إجراءات المحاكمة بقيام ممثلي النيابة بشرح وعرض وقائع وملابسات القضية والاتهامات الموجهة للمحاميين, وطالبت بضرورة نظر القضية في جلسة الأمس وبعدها بدأ فريق الدفاع المرافعة حيث أكد عدم تمكنه من الاطلاع علي القضية وطالب بالتأجيل لموعد آخر وإخلاء سبيل المتهمين مع تعهد النقابة بحضور المتهمين إلي الجلسة القادمة التي تحددها المحكمة. وبعد ساعتين خرج رئيس المحكمة ولم يعد مرة أخري, وهو ما أثار حالة من الاحتقان والغليان بين صفوف المحامين لتجاهل رئيس المحكمة لهم وعدم إبلاغهم بالحكم.
